الثلاثاء, نوفمبر 17, 2026
جسركم إلى الخبر

دعت جمعية “أوال حريات” إلى إصلاح مدونة الأسرة بما يضمن الاعتراف القانوني بالمساهمات الاقتصادية للنساء، بما فيها العمل المنزلي وعمل الرعاية، وتمكينهن من حقوق مالية في الممتلكات الأسرية عند الطلاق أو الوفاة، معتبرة أن تغييب هذه المساهمات يضعف الحماية الاجتماعية للنساء ويعرضهن للتبعية الاقتصادية والفقر في مراحل متقدمة من العمر.

وقدمت الجمعية، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، ورقة سياسات بعنوان “من أجل مدونة للأسرة وسياسات عمومية تدمج مساهمات النساء في ميزانيات الأسر وممتلكاتها”، تتضمن 31 توصية تروم الانتقال من المساواة الشكلية إلى المساواة الاقتصادية الفعلية، من خلال مراجعة التشريعات الأسرية والضريبية، وإعادة توجيه السياسات العمومية بما يضمن تثمين المساهمات المالية وغير المالية للنساء.

وسلطت الدراسة الضوء على التفاوت بين القيمة الاقتصادية الفعلية للعمل الذي تؤديه النساء داخل الأسر وبين الاعتراف القانوني والاقتصادي به، مشيرة إلى أن العمل المنزلي وعمل الرعاية ينتجان قيمة اقتصادية حقيقية، لكنهما لا يدخلان ضمن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، ولا يحظيان بالاعتراف الكافي في القوانين والسياسات الاجتماعية.

وفي هذا السياق، استندت الجمعية إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط التي تفيد بأن النساء يتحملن 92 في المائة من أعباء العمل المنزلي والرعاية، وهو ما يحد من ولوجهن إلى سوق الشغل، ويؤثر على مساراتهن المهنية، فضلا عن انعكاساته على حقوقهن الاجتماعية، خصوصا في ما يتعلق بالحماية الاجتماعية والتقاعد.

وحذرت “أوال حريات” من أن غياب الاعتراف بهذه المساهمات يفاقم التبعية الاقتصادية للنساء، ويجعلهن أكثر عرضة للهشاشة عند الطلاق أو الترمل، وللفقر في سن الشيخوخة، مع تسجيل أن النساء القرويات والعاملات الفلاحيات والمساعدات الأسريات والعاملات في القطاع غير المهيكل هن الأكثر تضررا من هذا الوضع.

كما نبهت الدراسة إلى أن مساهمات النساء في تكوين الممتلكات الأسرية لا تقتصر على العمل المنزلي، بل تشمل أيضا مساهمات مالية مباشرة وغير مباشرة، من قبيل تمويل السكن وتجهيزه والمشاركة في نفقات البيت، أحيانا عبر الادخار غير الرسمي أو نظام “دارت”، دون أن تتوفر لهن ضمانات قانونية كافية لإثبات هذه المساهمات والمطالبة بحقوقهن فيها عند انتهاء العلاقة الزوجية.

وفي ما يتعلق بالإصلاح التشريعي، دعت الجمعية إلى مراجعة عميقة وشاملة لمدونة الأسرة، تقوم على المساواة في الحقوق والتقاسم العادل للواجبات بين الزوجين، مع تكريس مبدأ المسؤولية المشتركة في مختلف مقتضياتها، واستبدال مفهوم إنفاق الزوج على زوجته بالاعتراف الصريح بمساهمات النساء المالية وغير المالية، خلال قيام العلاقة الزوجية وبعد انتهائها بالطلاق أو الوفاة.

وخصت الجمعية المادة 49 من مدونة الأسرة بالدعوة إلى تعديلها، بما يمنح قيمة قانونية لمساهمات النساء، بما فيها العمل المنزلي وعمل الرعاية، مع اعتماد آليات لتقييم هذه المساهمات وإقرار مساطر واضحة تضمن لهن الولوج إلى حقوقهن المالية عند الطلاق أو الوفاة.

وفي السياق ذاته، اقترحت “أوال حريات” اعتماد مفهوم “الدين الاجتماعي للدولة تجاه النساء”، باعتباره مدخلا لقياس مجموع الحقوق والموارد والحمايات وسبل جبر الضرر المستحقة لهن مقابل مساهماتهن التاريخية في الرفاه الجماعي، التي ظلت، وفق تصور الجمعية، مغيبة إلى حد كبير ودون مقابل مادي، مع التشديد على ضرورة تحويل الاعتراف بها من مجرد إقرار رمزي إلى حقوق قابلة للمطالبة والتقاضي أمام القضاء.

وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، تضمنت التوصيات الدعوة إلى إصلاح النظام الضريبي من منظور النوع الاجتماعي، عبر مراجعة المدونة العامة للضرائب بما يضمن المساواة بين الزوجين، وإلغاء مفهوم «رب الأسرة» وتعويضه بمبدأ المسؤولية المشتركة، إلى جانب تخفيف الضرائب على التجهيزات المنزلية والمواد الصحية الأساسية الخاصة بالنساء.

كما طالبت الجمعية بإدماج المساهمات المالية وغير المالية للنساء ضمن السياسات العمومية الموجهة للأسر، وتعميم الحماية الاجتماعية على جميع النساء، من خلال مأسسة الحسابات الخصوصية للأسر واعتماد الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي على المستويين الوطني والترابي.

وفي ما يخص العمل المنزلي والرعاية، اقترحت الجمعية اعتماد نموذج يقوم على خمسة مداخل أساسية، تشمل الاعتراف بالقيمة الاقتصادية والاجتماعية لهذا العمل وقياسها، وتقليص أعبائه عبر تطوير البنيات التحتية والخدمات العمومية وتيسير الولوج إلى الأجهزة الكهرومنزلية، ثم إعادة توزيع مسؤوليات الرعاية بين النساء والرجال والأسر والدولة والجماعات الترابية والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص.

ويشمل النموذج أيضا إرساء آليات للأجر والتعويض، من خلال المنح والمخصصات المالية والحق في الحماية الاجتماعية والتقاعد والحقوق في الممتلكات الأسرية، فضلا عن تعبئة الموارد العمومية والتمويلات المستدامة لتطوير منظومات رعاية ذات جودة وفي متناول الجميع.

وامتدت توصيات الجمعية إلى الدعوة لتغيير التمثلات الاجتماعية المرتبطة بتوزيع الأدوار داخل الأسرة، عبر التربية على المساواة والأبوة والأمومة المشتركة، وإشراك وسائل الإعلام والفاعلين الثقافيين في الترويج لنموذج أسري قائم على المساواة والمسؤولية المشتركة.

كما شددت على ضرورة إيلاء اهتمام خاص للنساء القرويات والفقيرات والمهاجرات والنساء في وضعية إعاقة والأمهات العازبات والعاملات في القطاع غير المهيكل، مقترحة إطلاق حملة وطنية تحت شعار “جعل غير المرئي مرئيا”، للتعريف بالقيمة الاقتصادية للعمل المنزلي وعمل الرعاية والمساهمة في تغيير النظرة المجتمعية إليهما.

واعتبرت الجمعية أن الاعتراف بمساهمات النساء وتثمينها من شأنه الإسهام في التنمية البشرية ومحاربة الفقر وحماية الأطفال وتوسيع القاعدة الاقتصادية والضريبية، إلى جانب صون كرامة النساء وإرساء عقد أسري واجتماعي جديد قائم على المساواة الفعلية والمسؤولية المشتركة.

شاركها.

التعليقات مغلقة.