دعت حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب (MIRLA) إلى إرساء إطار تشريعي ينظم التشاور العمومي، ويحدد قواعد مشاركة المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في إعداد السياسات والقرارات العمومية وتتبعها وتقييمها. وذلك من خلال مقترح قانون عملت على تحيينه خلال السنة الجارية، بعد صياغة نسخته الأولى سنة 2019.
وفي هذا السياق، وجهت الحركة مراسلات رسمية إلى مسؤولين حكوميين ورئيسي مجلسي البرلمان ورؤساء اللجان البرلمانية المعنية. إلى جانب قيادات عدد من التشكيلات السياسية. وأحالت عليهم الصيغة المحينة لمقترح القانون. مرفقة بمذكرة ترافعية تشرح مرتكزاته وأهدافه، ووثيقة تعريفية بمسار الحركة وأبرز منجزاتها.
كما تسعى هذه الخطوة، وفق بلاغ للحركة، إلى فتح قنوات الحوار مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والسياسيين بشأن مضامين المبادرة التشريعية وإمكانيات دراستها والتفاعل معها في إطار الأولويات التشريعية للمرحلة المقبلة.
ويقترح النص وضع قواعد واضحة لتنظيم التشاور العمومي، من خلال تحديد الحالات والكيفيات التي يتم فيها تنظيمه. وضمان ولوج المشاركين إلى المعلومات الضرورية لإبداء آرائهم ومقترحاتهم. وتوسيع إمكانيات مساهمة المواطنين والجمعيات. فضلا عن تعزيز شفافية المسارات التشاورية ونشر نتائجها وإخبار المشاركين بمآل مساهماتهم.
كما اعتبرت حركة “ميرلا” أن تأطير التشاور العمومي قانونيا من شأنه نقل المشاركة المواطنة من مستوى المبدأ الدستوري إلى ممارسة مؤسساتية تحكمها قواعد وإجراءات وضمانات واضحة. بما يعزز الثقة بين المؤسسات والمواطنين. ويساهم في الارتقاء بجودة السياسات العمومية ونجاعة تنفيذها.
وربطت الحركة مبادرتها بالسياق المؤسساتي الجديد، عقب تشكيل الحكومة وتقديم برنامجها للفترة 2026-2031. معتبرة أن التوجهات المعلنة بشأن تقوية المشاركة المواطنة وتجديد الشراكة مع المجتمع المدني وتفعيل الحق في الحصول على المعلومات توفر أرضية للحوار حول سبل تطوير الإطار التشريعي المنظم للتشاور العمومي.
كما أكدت الحركة انفتاحها على الحوار المؤسساتي والتفاعل مع مختلف الملاحظات والمقترحات المتعلقة بمشروع القانون. بما يتيح بلورة إطار تشريعي يستجيب لمقتضيات الدستور وانتظارات الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين.
كما جاء تحيين مقترح القانون امتدادا لمسار ترافعي أطلقته الحركة سنة 2018، واشتغلت خلاله على مجموعة من القضايا المرتبطة بإصلاح البيئة القانونية والمؤسساتية للعمل الجمعوي بالمغرب. من بينها الجوانب المالية والجبائية للجمعيات. والإطار القانوني للحريات العامة، والتشغيل الجمعوي. والتبرعات والإحسان العمومي. فضلا عن التشاور العمومي.








