رافق الارتفاع المستمر لأسعار الخضر والفواكه، بروز مطالب تقنين الوسطاء التجاريين والحد من المضاربة من جديد، على اعتبار أنها تساهم في رفع الأسعار على حساب القدرة الشرائية للمستهلكين.
وقال عبد الكريم الشافعي، رئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس ماسة وعضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح خاص لصحيفة “سفيركم”، إن الوسطاء التجاريين يستحوذون على ما بين 60 و80 في المائة من هوامش الأرباح، واصفا إياهم بـ”الوسطاء غير المنتجين”، الذين يساهمون في رفع الأسعار والإخلال بتوازن السوق.
جشع الوسطاء
وتابع المتحدث أن هذه الفئة من الوسطاء تستغل ما وصفه بـ”فوضى السوق”، من خلال اقتناء كميات كبيرة من المنتجات الفلاحية مباشرة من الضيعات، ونقلها عبر شاحناتها قصد إعادة تسويقها أو تصديرها إلى الخارج، دون مراعاة حاجيات السوق الوطنية. وهو ما قد يؤدي إلى إفراغ الأسواق الداخلية من بعض المنتجات والمساهمة في ارتفاع أسعارها بشكل غير معقول.
وفي المقابل، ميز الشافعي بين هذه الفئة والوسطاء الذين يزاولون نشاطهم في إطار منظم مطلقا عليهم اسم “الوسطاء المنتجين” ، مشيرا إلى أن الحكومة أعلنت، ضمن برنامجها، عن مخطط شامل لمحاربة الوساطة الانتهازية والمضاربة، التي اعتبرها من أبرز الاختلالات التي تؤثر على مسار تسويق المنتجات الفلاحية.
وأبرز، في هذا السياق، الحاجة إلى وضع إطار قانوني ينظم أنشطة أسواق البيع بالجملة والمتوسطة، بما يضمن شفافية المعاملات التجارية، ويساهم في إيصال المنتجات من المنتج إلى المستهلك عبر مسالك توزيع واضحة، من شأنها تقليص تعدد الوسطاء وهوامش الربح التي تضاف إلى الأسعار النهائية.
كما أشار إلى توجه الحكومة نحو إحداث شركات جهوية للتوزيع، بتنسيق مع مجلس المنافسة، مذكرا بأن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك سبق أن قدمت مقترحاتها بشأن إحداث أقطاب جهوية متخصصة، يتولى كل واحد منها تجميع الخضر والفواكه وتخزينها وتوزيعها، بما يعزز تنظيم سلاسل التسويق ويحد من الاختلالات التي تعرفها.
إجراءات الحكومة من أجل تخفيض الأسعار
وفي سياق متصل، وردا على سؤال “سفيركم” بشأن التدابير التي يتعين على الحكومة اتخاذها للحد من موجة الغلاء التي طالت الخضر والفواكه. توقف الشافعي عند قرار وقف الترخيص بتصدير بعض المنتجات الفلاحية نحو عدد من الدول الإفريقية، معتبرا أن هذه الخطوة من شأنها المساهمة في ضمان تموين السوق الوطنية، والحفاظ على توازن العرض الداخلي، والحد من التقلبات التي تطال أسعار بعض المواد الاستهلاكية الأساسية.
ويرى المتحدث أن هذا القرار يطرح تحديا يتمثل في تحقيق التوازن بين حماية السوق الداخلية وضمان استمرارية المبادلات التجارية للمغرب مع شركائه الأفارقة، بما يحافظ على المصالح الاقتصادية الوطنية دون الإضرار بالعلاقات التجارية الخارجية.
ولفت الشافعي إلى أن القرار الحكومي انعكس، بحسب تقديره، بشكل إيجابي على السوق الوطنية، مستشهدا بتراجع سعر الطماطم من 17 درهما إلى 10 دراهم، معتبرا ذلك مؤشرا على إمكانية تأثير تدابير تنظيم التصدير في تحسين العرض الداخلي والمساهمة في تخفيف الضغط على الأسعار.








