الأربعاء, نوفمبر 18, 2026
جسركم إلى الخبر

سفيركم – الغالي محمد الرشاشدة (من زوريخ)

أعادت عبارة “مراكش خليها للناس اللي عندهم الفلوس، ونمشيو حنا لجهة أخرى”، التي أطلقها وزير السياحة جلال شرف تحت قبة البرلمان، إشعال فتيل الجدل حول “العدالة السياحية” وقدرة الأسر المغربية محدودة الدخل على تحمل تكاليف الاستجمام داخل وطنها.

ورغم استدراك الوزير الاستقلالي، خلال مثوله أمام مجلس المستشارين في 17 نونبر الجاري، بأن تصريحه خلال مناقشة الميزانية الفرعية في العاشر من الشهر نفسه كان يقصد به تفاوت مستويات العرض الفندقي والأسعار، مراهنا على توسيع الطاقة الإيوائية لتوفير خيارات تلائم مختلف القدرات الشرائية، إلا أن هذا الطرح يظل يصطدم بمعادلة اقتصادية معقدة ،فالأسر التي تفر من لهيب أسعار فنادق مراكش نحو وجهات بديلة غالبا ما تلتهم مصاريف التنقل ما وفرته في تكاليف المبيت.

أمام هذا المأزق، تبرز التجربة السويسرية عبر مؤسسة “ريكا” كنموذج عملي ملهم لتأطير النقاش العمومي في المغرب، إذ لا تكتفي هذه المقاربة بخفض كلفة الإقامة، بل تدمج النقل والترفيه في باقة تضامنية موحدة ومحددة السعر سلفا.

عطلة أسبوع بـ200 فرنك وقسيمة شراء بالمثل

تدير مؤسسة “ريكا” برنامجا اجتماعيا لفائدة الأسر ذات الدخل المحدود، يمول من عائدات التعاونية المؤسسة والتبرعات. وبموجب هذا النظام، تدفع الأسرة المقبولة 200 فرنك سويسري فقط (نحو 2375 درهما مغربيا) لقضاء أسبوع كامل داخل سويسرا، والمفاجأة أنها تسترد القيمة ذاتها في شكل قسيمة شراء (200 فرنك) لتغطية نفقاتها خلال العطلة.

ولا يقتصر العرض على توفير سقف للمبيت، بل يمتد ليشمل تغطية مصاريف التنقل عبر وسائل النقل العمومي وفق شروط البرنامج، إلى جانب الاستفادة من مرافق ترفيهية متكاملة، من مسابح وقاعات رياضة وساونا وفضاءات لألعاب الأطفال، متوفرة داخل القرى السياحية أو الشقق الفندقية المعتمدة. كما يمنح البرنامج كل فرد من الأسرة فرصة زيارة أحد المتاحف الشريكة بالمجان، في انفتاح ثقافي يضاف إلى الجانب الترفيهي.

وقد أثمرت هذه الآلية، خلال سنة 2025 وحدها، عن تمكين 943 أسرة تضم 2108 طفل من قضاء عطلة متكاملة جمعت بين الاستجمام وتقوية الروابط الأسرية.

معايير دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه

ولضمان توجيه هذا الدعم إلى الفئات الهشة والمتوسطة، يفرض البرنامج السويسري شروطا واضحة، أبرزها وجود طفل واحد على الأقل دون سن الثامنة عشرة، والإقامة القانونية الدائمة في سويسرا ، مع اشتراط عدم الاستفادة من البرنامج خلال السنة السابقة.

ويحدد سقف الاستفادة بناء على الدخل السنوي للأسرة وعدد الأطفال. فبالنسبة للأسرة التي يعيلها أحد الوالدين مع طفل واحد، يجب ألا يتجاوز الدخل السنوي 53,300 فرنك (نحو 633 ألف درهم). أما الأسرة المكونة من أبوين مع طفل واحد، فيحدد سقف دخلها المشترك في 66,600 فرنك (نحو 791 ألف درهم)، ويرتفع إلى 71,700 فرنك (نحو 851 ألف درهم) مع طفلين، ليبلغ 76,800 فرنك (نحو 912 ألف درهم) مع ثلاثة أطفال.

وتخضع الطلبات لعملية تدقيق صارمة عبر ملف يضم كشوف الأجور والوثائق الضريبية الحديثة، أو شهادات الاستفادة من المساعدات الاجتماعية.

كيف يمكن للمغرب استلهام التجربة السويسرية؟

يفتح إسقاط هذه التجربة على الواقع المغربي الباب أمام وزارة السياحة لصياغة برنامج وطني للسياحة الاجتماعية، بشراكة مع الفاعلين الفندقيين والمستثمرين والجماعات الترابية وشركات النقل.

ويمكن أجرأة هذا التصور عبر تخصيص المنشآت السياحية حصة من الغرف والشقق بأسعار تفضيلية خلال فترات انخفاض الذروة، مع ربطها بعروض تذاكر مخفضة أو مجانية من شركات النقل السككي والطرقي، ما يمنح الأسرة المغربية رؤية واضحة حول الكلفة الإجمالية لعطلتها قبل حجزها. كما يقتضي نجاح المبادرة إرساء آلية تمويل تشاركية تغطي الفارق السعري بناء على السجل الاجتماعي الموحد، مع نشر لائحة الوجهات والمرافق المتاحة بشفافية.

وبينما تراهن الحكومة على أرقام توسيع العرض الفندقي استعدادا للاستحقاقات المقبلة، يظل السؤال الجوهري معلقا هل ستنجح وزارة السياحة في الانتقال من منطق “توجيه البسطاء نحو وجهات بديلة” إلى هندسة سياسة عمومية تضمن للمواطن المغربي حقه في عطلة لائقة، واضحة المعالم والتكاليف، في أي بقعة يختارها من وطنه؟

شاركها.

التعليقات مغلقة.