جسركم إلى الخبر

صعدت شغيلة الجماعات الترابية من لهجتها ضد وزارة الداخلية، معلنة عن برنامج احتجاجي يتضمن سلسلة من الوقفات والاعتصامات، احتجاجا على ما وصفته بـ”استمرار تجاهل مطالبها المهنية والاجتماعية، وتأخر معالجة الملفات الفئوية العالقة”، فضلا عن مطالبتها بإخراج نظام أساسي “عادل ومنصف يستجيب لانتظارات مختلف العاملين بالقطاع”.

وطالبت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، ضمن بيان للجنتها الإدارية، بـ”إخراج نظام أساسي جديد يضع حدا للاختلالات المهنية والإدارية القائمة، ويضمن مسارا مهنيا واضحا ومنصفا لمختلف الفئات، مع الاعتراف بالكفاءات والمسؤوليات والمجهودات، وضمان تكافؤ الفرص في التصنيف والترقي والتعويضات”.

وشددت الجامعة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، على رفضها لأي إصلاح جزئي أو انتقائي من شأنه تكريس التمييز والإقصاء بين مكونات الوظيفة العمومية، مطالبة بضمان الإنصاف للمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين والمحررين، وعدم ترك أي فئة خارج دائرة الإصلاح والتسوية.

ودعت النقابة إلى اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية في إعداد النظام الأساسي، من خلال التفاعل مع مقترحاتها واحترام الحوار الاجتماعي، ورفض فرض مقتضيات جاهزة خارج التفاوض الجماعي، مع التشديد على ضرورة حماية الحقوق والمكتسبات التاريخية للشغيلة الجماعية.

وعلى مستوى الملفات الفئوية، طالبت النقابة بتسوية الوضعيات الإدارية والمالية لحاملي الشهادات غير المدمجين، ومعالجة ملف حاملي دبلوم التقني، سواء قبل سنة 2006 أو بعدها، وجبر الضرر الذي تعرضوا له، فضلا عن إنصاف خريجي مراكز التكوين الإداري الذين لم يتم إدماجهم، رغم اعتراف وزارة الداخلية بهذه الوضعية في جواب سابق عن سؤال برلماني.

وتشمل المطالب أيضا إنصاف الموظفين المتضررين من حذف السلالم الدنيا، وتسوية وضعية الموظفين المرسمين بعد سنة 2006 بشأن تحويل مساهماتهم في الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد، إلى جانب معالجة مختلف الملفات الفردية والجماعية التي ظلت، بحسب النقابة، حبيسة المراسلات والوعود دون حلول عملية.

وفي سياق احتجاجها على استمرار هذه الملفات، سطرت الجامعة برنامجا احتجاجيا يمتد من نونبر الجاري إلى يناير المقبل، حيث قررت تنظيم وقفات احتجاجية متزامنة بكل من فاس والرباط ومراكش يوم 29 نونبر الجاري، دعما لمطالب الشغيلة الجماعية وتسليطا للضوء على أوضاعها المهنية والاجتماعية.

وأعلنت النقابة دعمها للوقفة الاحتجاجية التي تعتزم التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات تنظيمها يوم فاتح دجنبر المقبل، كما قررت تنظيم ندوة صحفية بالرباط يوم 10 من الشهر نفسه، لتقديم تقريرها السنوي حول الخروقات بالقطاع، يعقبها اعتصام لأعضاء اللجنة الإدارية الوطنية والمسؤولين الجهويين أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية يوم 11 دجنبر.

ويتضمن البرنامج أيضا تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان يوم 10 يناير 2027، مع التلويح بخوض إضراب عام وطني بالقطاع قبل نهاية الشهر نفسه، في حال استمرار ما وصفته النقابة بسياسة التجاهل والتسويف وعدم التجاوب مع مطالب الشغيلة.

وبموازاة هذه الخطوات، أكدت الجامعة ضرورة مأسسة الحوار القطاعي واحترام التمثيلية النقابية ونتائج انتخابات اللجان الثنائية، إلى جانب تفعيل اللجان الإقليمية لمعالجة الملفات المرتبطة بالموارد البشرية، ووضع حد لما قالت إنه تضييق على الحريات النقابية داخل الجماعات الترابية.

ويأتي هذا التصعيد في سياق خلاف نقابي بشأن مشروع النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، بعدما وقعت أربع نقابات من أصل ست على الاتفاق مع وزارة الداخلية، معلنة موافقتها على مشروع النظام الأساسي الذي أحالته الوزارة، خلال الصيف الماضي، على مجلس المستشارين، فيما رفضت كل من الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة للاتحاد المغربي للشغل، ونقابة الجماعات الترابية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، التوقيع على الاتفاق.

شاركها.

التعليقات مغلقة.