جسركم إلى الخبر

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن احتجاجات حركة “جيل Z” خلال سنة 2025 خلفت أزيد من 5780 موقوفا، أحيل 2480 منهم على النيابات العامة، وتوبع 1473 في حالة اعتقال احتياطي، فيما أودى إطلاق الرصاص الحي خلال تدخل أمني بمدينة القليعة بحياة ثلاثة شبان وأصاب 12 آخرين بجروح خطيرة. كما أحصت الجمعية أكثر من 1580 معتقلا ومتابعا في حالة اعتقال على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية وممارسة الحقوق والحريات الأساسية، مسجلة استمرار التضييق على الصحافيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ووثق التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2025، الذي قدمته رئيسة الجمعية سعاد براهمة صباح اليوم الخميس 19 نونبر خلال ندوة صحفية، تصاعد الاعتقالات والمتابعات القضائية المرتبطة بممارسة الحريات، إلى جانب استمرار الاعتقال طويل الأمد في عدد من الملفات ذات الخلفية السياسية، وتسجيل انتهاكات مست الحق في الحياة والصحة والسلامة الجسدية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

واعتبرت الجمعية أن سنة 2025 اتسمت بتعمق الفجوة بين الاحتياجات المتراكمة للمغاربة في مجال الحقوق والحريات وبين ما وصفته بتغول السلطة وتمددها، مشيرة إلى استمرار استعمال المنع والتدخلات الأمنية والمتابعات القضائية في مواجهة الاحتجاجات والمطالب الاجتماعية والسياسية.

احتجاجات “جيل Z” وأحكام تصل إلى 15 سنة

وتصدرت احتجاجات حركة “جيل Z”، التي انطلقت يوم 27 شتنبر 2025، أبرز الملفات التي تناولها التقرير، بعدما وثقت الجمعية توقيف أزيد من 5780 شخصا، تم إخلاء سبيل أكثر من 3300 منهم بعد التحقق من الهوية، فيما أحيل 2480 شخصا على النيابات العامة.

وتوبع 1473 شخصا في حالة اعتقال احتياطي، و959 في حالة سراح مؤقت، بينما تقرر حفظ المسطرة في حق 48 شخصا. وشملت الاعتقالات عددا كبيرا من القاصرين، وامتدت إلى المنازل، كما استمرت في بعض المناطق حتى بعد توقف الاحتجاجات.

وسجلت الجمعية تعرض المحتجين للضرب والرفس والإهانات والتحرش اللفظي ذي الطابع الجنسي، فضلا عن سوء ظروف الاحتجاز والضغط على بعض المعتقلين لتوقيع محاضر تتضمن اعترافات ينازعون في صحتها، إلى جانب منع صحافيين من تغطية الاحتجاجات وتوقيف بعضهم أثناء أداء مهامهم المهنية.

وفي أخطر أحداث هذه الاحتجاجات، وثق التقرير مقتل ثلاثة شبان، هم عبد الصمد أبلة ومحمد الرحالي وعبد الحكيم الدرفيضي، جراء إطلاق الرصاص الحي من طرف عناصر الدرك الملكي بمدينة القليعة، بضواحي أكادير، ليلة فاتح أكتوبر 2025، فضلا عن إصابة 12 شخصا بجروح خطيرة.

وقالت الجمعية إن المعاينات الميدانية والشهادات التي وثقتها تشير إلى إصابة الضحايا عن بعد وفي أزقة جانبية، بعيدا عن مقر سرية الدرك، ودون وجود خطر داهم أو مواجهة مباشرة، معتبرة أن ذلك يشكل خرقا لمبدأي الضرورة والتناسب المؤطرين لاستعمال السلاح الوظيفي.

كما سجلت تعرض عائلات الضحايا للتضييق على حقها في الوصول إلى الحقيقة والعدالة، وتأخر تسليم الجثامين، فضلا عن حالات دهس وإصابات بليغة بمدينة وجدة خلال التدخلات الأمنية.

ولم تتوقف تبعات الاحتجاجات عند الاعتقالات، إذ تجاوز عدد الأحكام الصادرة خلال شهر أكتوبر 2025 وحده 240 حكما، من بينها أحكام بالسجن النافذ بلغت 15 سنة في حق أربعة معتقلين، و12 سنة في حق معتقل واحد، و10 سنوات في حق 31 معتقلا، إضافة إلى أحكام بخمس وست سنوات سجنا.

اعتقال الصحافيين والمدونين والنشطاء

وفي ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر، أحصت الجمعية حوالي 79 معتقلا ومعتقلة من الصحافيين والمدونين والنشطاء، إضافة إلى عشرات المتابعين في حالة سراح أو الصادرة في حقهم أحكام بالحبس موقوف التنفيذ.

وانتقد التقرير توظيف مقتضيات القانون الجنائي وتهم فضفاضة، من قبيل إهانة مؤسسات الدولة والمساس بالمقدسات والإساءة إلى مؤسسات دستورية والتحريض على التظاهر، لملاحقة أشخاص بسبب آرائهم وتدويناتهم ومنشوراتهم ومقاطعهم المصورة، أو على خلفية إنجاز تحقيقات صحفية والمشاركة في احتجاجات سلمية.

واعتبرت الجمعية أن عددا من هذه الملفات يندرج ضمن حالات الاعتقال السياسي والتعسفي المرتبطة بممارسة حرية الرأي والتعبير، مشيرة إلى أن الأحكام الصادرة في هذه القضايا وصلت إلى 15 سنة سجنا نافذا، إلى جانب أحكام بالحبس موقوف التنفيذ أو البراءة في حق 23 شخصا.

كما سجل التقرير استمرار اعتقال ستة من أبرز معتقلي حراك الريف، وهم ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق وسمير إغيد ومحمد حاكي وزكرياء أضهشور ومحمد جلول، الذين يقضون عقوبات تتراوح بين عشر وعشرين سنة سجنا بسجن طنجة 2، رغم مرور ما يقارب عشر سنوات على اعتقالهم.

ورصد التقرير تعرض ما لا يقل عن 17 مناضلا ومناضلة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للتضييق والاستهداف والاعتقالات والمتابعات القضائية بسبب أنشطتهم الحقوقية ومواقفهم ومساندتهم للاحتجاجات الاجتماعية والسياسية.

وشملت هذه الحالات مسؤولين وأعضاء من المكتب المركزي واللجنة الإدارية وفروع الجمعية، من بينهم عزيز غالي وفاروق المهداوي وعبد الإله تاشفين وسعد عبيل وإبراهيم كيني والمهدي سابق وفؤاد عبد المومني وخليل أدمولود ومحمد جعا وأمين حسني وعمر ناجي وياسين بنشقرون ومصطفى فجلي وعمار الوافي وعبد المجيد الناصري ومروان صمودي وصالح وراد وسعيد أفقير.

كما طالت المتابعات مناضلين من الجمعية ضمن الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية أمام متجر “كارفور” بسلا، وتنوعت أشكال التضييق بين التشهير والتهديد والاستدعاءات الأمنية والاعتقالات والمحاكمات، وصولا إلى أحكام سالبة للحرية وغرامات مالية.

مجموعة أكديم إزيك

وفي سياق الاعتقال طويل الأمد في القضايا ذات الخلفية السياسية، سجل التقرير استمرار اعتقال 19 شخصا من مجموعة “أكديم إزيك”، موزعين على مؤسسات سجنية مختلفة، ويقضون عقوبات تتراوح بين 20 سنة سجنا والمؤبد.

كما أشار إلى استمرار اعتقال خمسة أشخاص من مجموعة بلعيرج، يقضون عقوبات تصل إلى 30 سنة سجنا، رغم تأكيد الفريق العامل الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي الطابع السياسي لاعتقالهم، وفق الآراء الصادرة عنه بشأن القضية.

وأعادت الجمعية إثارة ملف المختطفين ومجهولي المصير، مشيرة إلى أن عدد الحالات العالقة التي وقفت عليها يقارب 60 حالة، تضاف إليها 111 حالة تخص طلبة المدرسة العسكرية السابقة بأهرمومو، الذين اختفوا عشية أحداث 10 يوليوز 1971، إلى جانب عدد من ضحايا الأحداث الاجتماعية الذين لم يتم الكشف عن هوياتهم أو أماكن دفنهم.

سيون أسيدون وأحداث القليعة

وعلى مستوى الحق في الحياة، توقف التقرير عند وفاة المناضل الحقوقي سيون أسيدون، الذي فارق الحياة يوم 7 نونبر 2025، بعد دخوله في غيبوبة إثر تعرضه لحادث غامض داخل منزله بالمحمدية ما بين 9 و11 غشت من السنة نفسها.

وانتقدت الجمعية استمرار الغموض الذي يكتنف ظروف هذه الواقعة، وعدم الكشف عن النتائج الكاملة للأبحاث والتحريات والخبرات الطبية الشرعية المنجزة بشأنها، معتبرة أن ذلك يمس بالحق في الحقيقة، ومطالبة بفتح تحقيق قضائي معمق ومستقل وشفاف لتحديد المسؤوليات كاملة.

كما سجل التقرير ما لا يقل عن 15 حالة وفاة داخل المؤسسات السجنية، تحوم حول أسبابها شكوك مرتبطة بالإهمال الطبي أو ظروف الاعتقال، فضلا عن حالات وفاة أخرى أثناء الحراسة النظرية أو خلال محاولات التوقيف.

وفي ما يتعلق بعقوبة الإعدام، انتقدت الجمعية استمرار الإبقاء عليها في القانون الجنائي وصدور أحكام بها، في ظل غياب الإرادة السياسية لإلغائها بشكل تام والمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مشيرة إلى استمرار وجود عشرات المحكومين بالإعدام في السجون المغربية.

شاركها.

التعليقات مغلقة.