جسركم إلى الخبر

سلط تقرير نشرته مجلة “جون أفريك” الفرنسية الضوء على حقيقة القدرات العسكرية لجبهة “البوليساريو”، كاشفا عن محدودية ترسانتها وتقادم جزء كبير من أسلحتها، مقابل اتساع الفجوة التكنولوجية بينها وبين القوات المسلحة الملكية، في وقت تواجه فيه الجبهة صعوبات في تجديد معداتها العسكرية والحصول على أسلحة متطورة، في ظل تحفظ الجزائر، الداعم الرئيسي لها، على تزويدها بتسليحات جديدة.

ويأتي التقرير في سياق إعلان “البوليساريو” التعبئة العامة يوم 10 نونبر الجاري، وما رافق ذلك من تصعيد في الخطاب العسكري للجبهة. بالتزامن مع التطورات التي يعرفها ملف الصحراء المغربية. وانتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة “المينورسو” دون تجديدها في 30 أكتوبر الماضي.

26 ألف شخص للتعبئة مقابل 5 آلاف مقاتل عملياتي

وفي تقييمها للموارد البشرية التي تتوفر عليها الجبهة، أشارت “جون أفريك” إلى تداول تقديرات تتحدث عن إمكانية تعبئة نحو 26 ألف شخص. استنادا إلى أرقام قدمها الخبير العسكري الجزائري أكرم خريف في أبريل 2025. إلى جانب معطيات سبق أن أعلنتها قيادة “البوليساريو”.

لكن المجلة تميز بين الأعداد التي يمكن استنفارها نظريا والقوات القادرة فعليا على خوض العمليات العسكرية، ناقلة عن خبير عسكري مغربي تقديرا لا يتجاوز 5 آلاف مقاتل عملياتي. إضافة إلى ما بين 3 آلاف و5 آلاف عنصر من الاحتياط.

وتبرز هذه الأرقام، بحسب التقرير، صعوبة تحديد الحجم الحقيقي للقوة العسكرية للجبهة. خصوصا في ظل غياب معطيات مستقلة حول الجاهزية الميدانية للعناصر التي يجري احتسابها ضمن أعداد المقاتلين.

وتوقف التقرير عند مشكلة شيخوخة الموارد البشرية وضعف تجديد القيادات العسكرية. مستشهدا بوثائق صادرة عن الجبهة نفسها تقر بارتفاع متوسط أعمار أفراد جيشها. والحاجة إلى استقطاب أجيال جديدة من الشباب وحاملي الشهادات.

ترسانة متهالكة تعود إلى حقبة القذافي

وعلى مستوى التسليح، كشف التقرير أن الجبهة تتوفر، وفق جرد نشره موقع “Oryx” المتخصص سنة 2021، على نحو 191 عربة مدرعة، تشمل دبابات سوفياتية الصنع، وعربات قتالية من نوع 60-BTR، وناقلات جنود ومدرعات للاستطلاع.

غير أن المجلة تلفت إلى أن قسما مهما من هذه المعدات يعود إلى الدعم العسكري الليبي خلال فترة حكم معمر القذافي، وهو ما يطرح علامات استفهام بشأن حالتها التقنية الحالية. ومدى قدرتها على مواصلة العمل في ظل تقادمها والصعوبات المرتبطة بالصيانة وتوفير قطع الغيار.

وشددت “جون أفريك” على أن إدراج هذه المعدات ضمن الجرد العسكري لا يعني بالضرورة أنها جميعها صالحة للاستعمال أو جاهزة للاستخدام في العمليات الميدانية. ما يجعل الأرقام المعلنة غير كافية وحدها لتقييم القوة العسكرية الفعلية لـ”البوليساريو”.

المدفعية والصواريخ سلاح المواجهة المتاح

وفي ما يتعلق بطبيعة العمليات العسكرية، يرى التقرير أن اعتماد “البوليساريو” منذ استئناف الأعمال القتالية سنة 2020 يتركز أساسا على المدفعية وراجمات الصواريخ. في إطار عمليات القصف والاستنزاف. أكثر من خوض مواجهات برية واسعة النطاق.

وأشار التقرير في هذا السياق إلى امتلاك الجبهة مدافع سوفياتية من عيار 122 ملم. وقذائف هاون ثقيلة. وراجمات صواريخ  BM-1 rad. إلى جانب أنظمة صاروخية مضادة للدروع والطائرات.

ونبهت المجلة إلى أن جزءا من المعطيات المتعلقة بحجم هذه الترسانة يستند إلى جرد أعده مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي سنة 2005. ما يجعلها أرقاما تاريخية لا يمكن التعامل معها باعتبارها حصيلة دقيقة للمخزون العسكري المتوفر حاليا.

واستحضر التقرير حوادث إطلاق صواريخ باتجاه محيط مدينة السمارة خلال يونيو 2025، فضلا عن معطيات أممية بشأن تسجيل حوادث إطلاق نار بين أكتوبر 2025 ومنتصف غشت 2026. مع الإشارة إلى أن الأمم المتحدة لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من جميع هذه الحوادث.

التفوق التكنولوجي المغربي يوسع الفجوة العسكرية

ومن أبرز النقاط التي يركز عليها التقرير اتساع الفارق التكنولوجي بين القوات المسلحة الملكية وجبهة “البوليساريو”. خصوصا في مجالات الاستطلاع الجوي والطائرات بدون طيار، وتحديد الأهداف وتنفيذ الضربات الدقيقة.

وفي مقابل تطور القدرات الجوية المغربية. أشار التقرير إلى أن الجبهة لا تتوفر على طيران قتالي معروف. كما تعاني محدودية وسائل التصدي للطائرات المسيرة والضربات الجوية.

ونقل التقرير عن تحليل لمجموعة الأزمات الدولية أن مسؤولا أمنيا صحراويا أقر، خلال مارس 2025، بغياب وسائل فعالة لدى الجبهة لمواجهة هذه الضربات. وهو ما يعكس حجم التحدي الذي تفرضه التحولات التكنولوجية على قدراتها العسكرية.

وطرح التقرير احتمال لجوء “البوليساريو” مستقبلا إلى استخدام الطائرات المسيرة الانتحارية، على غرار بعض الجماعات المسلحة الناشطة في منطقة الساحل. لكنه يؤكد في المقابل عدم توفر أدلة مستقلة تثبت حصول الجبهة على هذه التكنولوجيا أو استخدامها ميدانيا.

الجزائر ترفض تزويد الجبهة بأسلحة جديدة

وفي ما يخص الدعم الجزائري، ذكر التقرير بأن جزءا مهما من الترسانة العسكرية لـ”البوليساريو” يعود إلى مراحل سابقة من الدعم الخارجي. خصوصا خلال ثمانينيات القرن الماضي، باعتبار الجزائر الداعم السياسي والعسكري التاريخي للجبهة.

غير أن “جون أفريك” تشير إلى غياب أدلة مستقلة تثبت حصول “البوليساريو” خلال السنوات الأخيرة على شحنات كبيرة وحديثة من الأسلحة الثقيلة. مستحضرة تصريحات للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في فبراير 2025، تحدث فيها عن مطالبة الصحراويين بالحصول على السلاح، مع تأكيده امتناع الجزائر عن توفيره.

ولا يقتصر هذا التحفظ، وفق ما أورده التقرير، على الأسلحة الثقيلة. إذ يشير إلى أن الجزائر لم توافق أيضا على توفير معدات متخصصة للتشويش على الطائرات المسيرة، وفق معطيات أوردها مركز مجموعة الأزمات الدولية.

وتطرح هذه المعطيات تساؤلات بشأن حدود الدعم العسكري الذي يمكن أن تحصل عليه الجبهة مستقبلا، ومدى قدرتها على تجاوز مظاهر التقادم التي تطبع جزءا من ترسانتها. في ظل التحولات المتسارعة التي تعرفها طبيعة المواجهات العسكرية في المنطقة.

التعبئة العامة بين الإمكانات العسكرية والرسائل السياسية

وأكد تقرير “جون أفريك” أن “البوليساريو” لا تزال تمتلك إمكانات تسمح لها بمواصلة عمليات القصف والمضايقة والاستنزاف. غير أن قدرتها على تنفيذ عمليات برية واسعة أو السيطرة على مناطق جديدة والاحتفاظ بها تظل محل شك. بالنظر إلى تقادم معداتها ومحدودية تحديث ترسانتها والفجوة التكنولوجية التي تفصلها عن القوات المسلحة الملكية.

وفي هذا السياق، يقرأ التقرير إعلان التعبئة العامة باعتباره خطوة تتجاوز أبعادها العسكرية المباشرة. وتحمل رسائل سياسية وإعلامية تسعى من خلالها الجبهة إلى تأكيد استمرار خيار المواجهة المسلحة وإبقاء النزاع ضمن دائرة الاهتمام الدولي.

وتكتسب هذه الرسائل أهمية إضافية في أعقاب انتهاء ولاية بعثة “المينورسو” دون تجديدها في 30 أكتوبر الماضي. وما يرافق ذلك من تحديات مرتبطة بمراقبة التطورات الميدانية والتحقق المستقل من الادعاءات العسكرية الصادرة عن أطراف النزاع.

شاركها.

التعليقات مغلقة.