جسركم إلى الخبر

كشفت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن حرمان عدد من حراس الأمن الخاص بمدينة أكادير وإنزكان من أجورهم لأكثر من أربعة أشهر.

كما تحدثا عن  استمرار تأخر مستحقات عاملات النظافة لثلاثة أشهر، في ظل ما وصفته بتفاقم مظاهر الاستغلال وانتهاك الحقوق المهنية والاجتماعية لشغيلة القطاع.

اجتماع النقابة

وأوضحت النقابة، في بيان وطني صادر عقب لقاء تواصلي انعقد يوم أمس الأربعاء 18 نونبر الجاري بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأكادير. أن عددا من عاملات النظافة لا يتقاضين سوى أجور شهر واحد، فيما لا تتجاوز أجور بعضهن 800 درهم شهريا. مقابل مجهود بدني يومي شاق، بينما لا تتعدى أجور عدد من حراس الأمن الخاص 2500 درهم شهرياً.

عقود عمل مجحفة وساعات عمل تفوق 12 ساعة

وسجلت النقابة، ضمن الاختلالات التي تطبع تدبير صفقات المناولة، فرض عقود عمل مجحفة، وحرمان العاملات والعمال من عقودهم وكشوفات الأجور.فضلا عن تكليفهم بمهام خارج اختصاصاتهم المهنية، وحرمان عدد منهم من العطل القانونية والتغطية الاجتماعية الفعلية، مع تسجيل اختلالات في التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، نبهت النقابة إلى أن اعتماد التصريح بثلاث ساعات عمل يوميا بالنسبة إلى بعض عاملات النظافة، رغم أن ساعات العمل الفعلية قد تكون أطول، يؤثر على حقوقهن الاجتماعية ويحول دون استيفاء بعضهن شروط الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية.

كما أثارت وضعية حراس الأمن الخاص بالمراكز التجارية، وخاصة متاجر “كارفور”، مشيرة إلى أن عددا منهم يشتغلون 12 ساعة يوميا مقابل أجور لا تتجاوز 2400 درهم شهرياً، مع تسجيل اختلالات مرتبطة بالتعويض عن الساعات الإضافية والحماية من حوادث الشغل.

وأمام هذه الاختلالات، طالبت النقابة بالتدخل العاجل لصرف الأجور العالقة، وإعادة النظر في دفاتر التحملات الخاصة بصفقات الحراسة والنظافة والطبخ والبستنة، بما يضمن احترام الحد الأدنى للأجور وساعات العمل القانونية والتغطية الاجتماعية، فضلاً عن وضع حد للتصريحات غير المطابقة لساعات العمل الفعلية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

كما دعت إلى فتح تحقيق في ظروف اشتغال حراس الأمن الخاص بالمراكز التجارية، وإلزام الشركات باحترام مقتضيات مدونة الشغل، وتمكين العاملات والعمال من عقود العمل وكشوفات الأجور ووثائق التصريح الاجتماعي، مع تحميل الإدارات والمؤسسات العمومية مسؤوليتها في مراقبة الشركات المتعاقدة معها.

شاركها.

التعليقات مغلقة.