جسركم إلى الخبر

بقلم: جلال المخفي

منذ أكثر من عقدين، وتحديدا منذ مطلع الألفية، تحولت الطرق السريعة الإسبانية إلى مسرح لهجمات موسمية متكررة تشنها نقابات فلاحية إسبانية ضد شاحنات الخضر والفواكه المغربية العابرة نحو الأسواق الأوروبية، بلغت ذروتها في موجة التخريب الواسعة خلال ربيع عام 2024 وتجددت فصولها ومناوشاتها الحدودية في ربيع 2026.

وتحت ذريعة المنافسة غير المتكافئة، أُتلفت عشرات الشحنات من الطماطم الكرزية والفلفل والبطيخ على الأسفلت، في مشهد يخفي خلفه مفارقة اقتصادية عميقة، إذ يعتمد المزارع الإسباني الذي يفرغ حمولة شاحنة مغربية على أسمدة فوسفاطية مستخرجة ومصنعة في المغرب نفسه.

ويطرح هذا التناقض تساؤلا جوهريا حول موازين القوى: ماذا لو قرر المغرب الانتقال من سياسة ضبط النفس إلى توظيف سلاح الأسمدة المركبة (NPK) ردا على استهداف صادراته الفلاحية؟ إن الإجابة عن هذا السؤال تتطلب قراءة مترابطة للأبعاد الفلاحية والاقتصادية والدبلوماسية لهذا السيناريو، واستشراف آفاقه في ظل مكانة المغرب كضامن للأمن الغذائي العالمي.

ها يذبل بستان أوروبا؟

ترتكز الزراعة الإسبانية، خاصة في إقليم الأندلس ومنطقة ألميريا المعروفة ببستان أوروبا، على بنية إنتاجية شديدة الحساسية لمدخلات التسميد. ويعد الفوسفور عنصرا كيميائيا أساسيا لا بديل عنه مرعوف حاليا في الطبيعة لتحفيز نمو الجذور وإزهار النباتات ونضج الثمار، وتكشف بيانات التجارة الدولية للفترة 2025-2026 أن المغرب يستحوذ على نحو 79% من إجمالي واردات إسبانيا من الحمض الفوسفوري، إضافة إلى أكثر من 66% من وارداتها من الأسمدة المعدنية والكيميائية.

وبناء على هذه التبعية البنيوية، فإن أي تقييد مغربي لصادرات الفوسفاط ومشتقاته سيؤدي إلى نقص حاد في الأسمدة داخل الضيعات الإسبانية خلال أسابيع معدودة. ونظرا لإجهاد التربة في مناطق الزراعة المكثفة بإسبانيا، سيتسبب غياب التسميد الكافي في انهيار مردودية الهكتار الواحد وتراجع جودة الطماطم وحجمها، ليمتد الشلل لاحقا إلى قطاع تربية الماشية والدواجن الذي يعتمد بدوره على الفوسفاط الغذائي في صناعة الأعلاف.

سلاح ذو حدين

يمتلك المغرب، عبر مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، نحو 68% من الاحتياطي العالمي المؤكد من الفوسفاط وفق تقرير هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية لعام 2026، وهو ما مكنه من رفع صادراته من الفوسفاط ومشتقاته إلى نحو 8 مليارات دولار في التسعة أشهر الأولى من عام 2025 وحدها. وفي المقابل، تشهد الخريطة الفلاحية تحولا جذريا، حيث تفوق المغرب على إسبانيا في صادرات الطماطم نحو الاتحاد الأوروبي لموسمين متتاليين، محققا 493 ألف طن بقيمة تتجاوز مليار يورو في موسم 2025-2026 مقابل 475 ألف طن لإسبانيا.

وفي حال قررت الرباط قطع الإمدادات، فستضطر مصانع الأسمدة الإسبانية للبحث عن بدائل بعيدة في أمريكا اللاتينية أو الشرق الأوسط، مما سيضاعف تكاليف الشحن والأسعار محليا ويغذي موجة تضخمية تضرب القدرة الشرائية للمستهلك الأوروبي. غير أن المغرب يدرك في المقابل أن هذا التضييق الأوروبي لا يهدد أرباح المصدرين فقط، بل يمس بشكل مباشر الاستقرار الاجتماعي لعشرات الآلاف من العمال الزراعيين في مناطق حيوية مثل جهة سوس ماسة، كما أن أي حظر انتقائي ضد مدريد سيعتبر في بروكسل خرقا لاتفاقية الشراكة، مما قد يستدعي إجراءات انتقامية أوروبية تضر بالصادرات الفلاحية المغربية التي بلغت 2.66 مليار يورو نحو السوق الأوروبية خلال 2026.

مفاتيح الغذاء حسم معركة الصحراء

تتجاوز مكانة المغرب في سوق الأسمدة مجرد الأرقام التجارية لتتحول إلى ورقة جيوسياسية من الطراز الأول، ففي عالم يواجه أزمات مناخية واضطرابا في سلاسل الإمداد، بات الأمن الغذائي مرادفا للأمن القومي. ومن خلال استثماراته الكبرى في إفريقيا وشراكاته الممتدة نحو آسيا وأوروبا والأمريكتين، رسخ المغرب صورته كقوة فلاحية مسؤولة تضمن استقرار السلة الغذائية العالمية.

وقد جعلت هذه المكانة كبريات العواصم الدولية، وفي مقدمتها واشنطن ومدريد وباريس، تدرك أن استقرار المغرب وازدهاره شرط أساسي لاستدامة الأمن الغذائي الإقليمي والدولي. ومن هذا المنطلق، لم يكن التحول التاريخي في مواقف القوى الكبرى لصالح الاعتراف بمغربية الصحراء ودعم مبادرة الحكم الذاتي معزولا عن هذه المعطيات، إذ بات حسم هذا النزاع يمثل للمجتمع الدولي استثمارا مباشرا في تأمين سلاسل الإمداد العالمية من الفوسفاط وضمان استقرار المنطقة.

وتميز الدبلوماسية المغربية بوضوح بين الشغب الميداني لبعض النقابات الفلاحية الإسبانية المدفوعة بحسابات انتخابية ضيقة، وبين الموقف الرسمي للحكومة الإسبانية في مدريد التي تحاول احتواء الأزمة وتدافع عن استمرار التبادل التجاري. وتدرك الرباط أن قوة الردع الحقيقية تكمن في التأني وبناء الثقة المتبادلة لا في التلويح بقطع الإمدادات، فبناء رصيدها الاستراتيجي كمورد آمن لا يبتز شركاءه بالمواد الحيوية هو ما يضمن لها ثقة الحلفاء الدوليين في ملفاتها السيادية.

كيف يرد المغرب بذكاء؟

بالنظر إلى تشابك المصالح الاستراتيجية بين الرباط ومدريد، والتي تشمل الشراكة الأمنية والربط الكهربائي والتنظيم المشترك لكأس العالم 2030، وغيرها من الملفات الاستراتيجية والحساسية، يبدو سيناريو حرب الأسمدة الشاملة مستبعدا في المدى المنظور. وبدلا من المواجهة المباشرة، تتجه الرباط نحو اعتماد مقاربة الردع التجاري والقانوني الذكي لإعادة التوازن للعلاقات الفلاحية، وذلك عبر تفعيل آليات الدفاع التجاري المعترف بها دوليا، مثل فتح تحقيقات مكافحة الإغراق ضد المنتجات الغذائية الإسبانية المصنعة على غرار ما حدث في نونبر 2026 مع واردات صلصة الطماطم الإسبانية.

وعلى المدى البعيد، تفرض أزمة الجفاف والندرة المائية التي تضرب ضفتي المتوسط واقعا جديدا يتجاوز الحسابات التجارية الضيقة، حيث لم يعد تصدير الخضر أو استيرادها مجرد تجارة سلعية، بل هو تبادل للمياه الافتراضية. هذا التحدي المناخي المشترك يدفع البلدين نحو الانتقال من التنافس الصفري إلى التكامل الفلاحي عبر دمج سلاسل القيمة وتقاسم تكنولوجيا تحلية المياه، بالتوازي مع مواصلة المغرب تعزيز سيادته الغذائية وتنويع أسواقه نحو بريطانيا وإفريقيا وأمريكا الشمالية، وتطوير صناعة الأسمدة الخضراء منخفضة الكربون التي ستجعل الفلاحة الأوروبية أكثر ارتباطا بالمغرب مستقبلا دون الحاجة إلى إعلان أي حرب تجارية.

شاركها.

التعليقات مغلقة.