صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 19 نونبر 2026، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، على مشروع مرسوم يقضي بإعادة المراكز الجهوية للاستثمار إلى وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مع إسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى وزير الداخلية أو من يمثله.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.852، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 17 أبريل 2019، بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، والذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي.
وينص المشروع على إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية وزارة الداخلية، بعدما كانت الوصاية قد انتقلت إلى رئاسة الحكومة سنة 2023، كما ينص على إسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها لهذا الغرض.
وحسب بلاغ المجلس الحكومي، فإن هذا المشروع يندرج في إطار تحقيق النجاعة والفعالية في تدبير المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الاضطلاع بأدوارها، بما ينسجم مع أهداف الجهوية المتقدمة ويساهم في تعزيز تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
كما يروم ضمان السير الفعال لهذه المراكز وتحسين أساليب تدبيرها، من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح اللاممركزة المعنية، بما يمكنها من تشجيع المشاريع الاستثمارية واتخاذ التدابير اللازمة للدفع بها وتذليل العراقيل الإدارية التي قد تعترض إنجازها، ومواكبة البرامج الجديدة للتنمية الترابية.
تعديلات على الأنظمة الأساسية للأساتذة الباحثين
وفي قطاع التعليم العالي، صادق مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تهم الأنظمة الأساسية للأساتذة الباحثين، والأوضاع المهنية لبعض موظفي الوزارة، وإعادة هيكلة الإدارة المركزية للقطاع.
ويتعلق مشروع المرسوم الأول رقم 2.26.705 بتغيير وتتميم المراسيم المتعلقة بالأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، وقد تم إعداده بتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين المعنيين.
ويهدف هذا المشروع إلى مواصلة تطوير الإطار التنظيمي المؤطر لتدبير المسارات المهنية للأساتذة الباحثين، ومعالجة عدد من الوضعيات الخاصة التي أفرزها تطبيق النصوص الجاري بها العمل.
وفي هذا الإطار، ينص المشروع على تدقيق شروط وإجراءات الترقية في الدرجة، من خلال احتساب الحصيص على مستوى كل مؤسسة جامعية على حدة، مع تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، بما يضمن توحيد المعطيات وتيسير مسطرة الترقية وتحسين نجاعة تدبيرها.
كما يتضمن مقتضيات تتيح لأساتذة التعليم العالي الباحثين الذين أعيد إدماجهم، حسب الحالة، في إطار أستاذ التعليم العالي أو أستاذ مؤهل أو أستاذ مساعد، وفق الأطر المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.96.793، الاستفادة من أقدمية اعتبارية تعادل الأقدمية التي اكتسبوها بصفتهم أساتذة مساعدين، على ألا تتجاوز تسع سنوات.
ويشمل المشروع أيضا تسوية الوضعية الإدارية للأساتذة الباحثين الملحقين لدى قطاع التعليم العالي، إلى جانب مقتضيات انتقالية تروم معالجة بعض الإشكالات المرتبطة بالأقدمية الإدارية وانعكاساتها على المسارات المهنية.
تعويضات لفائدة بعض موظفي وزارة التعليم العالي
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.559، المتعلق بسن تدابير تنظيمية لفائدة بعض فئات موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويأتي هذا المشروع في إطار العناية بالموارد البشرية للوزارة، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان حسن سير الإدارة ونجاعة تنفيذ الأوراش الاستراتيجية، من خلال تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للموظفين والارتقاء بجاذبية مساراتهم الإدارية والمهنية.
ويروم النص تمكين الفئات المعنية من الاستفادة من التعويضات المقررة لفائدة موظفي قطاع التربية الوطنية، وفق مبدأ المماثلة بين الدرجات والرتب.
وحسب البلاغ، فإن هذا الإجراء يهدف إلى دعم الاستقرار المهني والاجتماعي للموظفين وتحفيزهم على الاضطلاع بالمهام والمسؤوليات الموكولة إليهم، فضلا عن تحقيق مزيد من الانسجام والتقارب بين الأنظمة التحفيزية المعمول بها داخل القطاعات الحكومية المرتبطة بمنظومة التربية والتكوين، بما يكرس مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص.
وفي سياق متصل، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.26.460، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.790 الصادر في 19 فبراير 2013، والمتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.
ويهدف هذا المشروع إلى ملاءمة الهيكل التنظيمي للوزارة مع التحولات القانونية والوظيفية التي شهدتها مختلف مكونات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال إعادة هيكلة بعض المديريات وإحداث بنيات إدارية جديدة.
وفي هذا الإطار، ينص المشروع على تقسيم مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية إلى مديريتين؛ تعنى الأولى بالتعليم العالي العام، فيما تختص الثانية بالتعليم العالي الخاص.
كما يتضمن إعادة هيكلة مديرية البحث العلمي والابتكار، من خلال إحداث مديريتين، تتولى الأولى مواكبة البحث العلمي وتنسيق أنشطته، بينما تعنى الثانية بدعم البنيات المكلفة بالابتكار بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتشجيع التقائية السياسات والبرامج والوسائل وتعاضدها.
ومن أبرز المستجدات التي يتضمنها المشروع إحداث مديرية للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات، تتولى تطوير البنية التحتية الرقمية للوزارة وتأمين قواعد بياناتها، فضلا عن توفير المواكبة التقنية اللازمة في مجال التدبير الرقمي والأمن السيبراني.
وعلى مستوى التعاون الدولي، اطلع مجلس الحكومة على اتفاق إطار للتعاون في ميدان الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكاميرون، الموقع بمكناس بتاريخ 23 أبريل 2026.
وصادق المجلس على مشروع القانون رقم 63.26، الذي يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، والذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. ويهدف الاتفاق إلى إرساء إطار للتعاون بين البلدين في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.








