يواجه الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي تبعات نزاع قانوني مع وكالته السابقة “فيرجيت سبورتس”، بعدما أصدرت محكمة التحكيم الرياضي “الطاس” حكما يلزمه بأداء تعويضات مالية تقارب 230 ألف يورو، على خلفية إنهائه عقد التمثيل الحصري من جانب واحد.
وتعود تفاصيل القضية إلى 18 دجنبر عام 2019، حين وقع نجم المنتخب المغربي اتفاقية للتمثيل الحصري مع الوكالة المذكورة. التي رافقته خلال مرحلة مبكرة من مسيرته الاحترافية في إسبانيا. وقدمت له دعما تجاوز الجانب الرياضي. ليصل مصاريف التنقل إلى التدريبات والمعدات الرياضية. فضلا عن مساعدات مالية لعائلته وتكاليف مرتبطة بالسكن.
كما ساهمت الوكالة في انتقال الزلزولي إلى نادي هرقل الإسباني. قبل أن يلفت اللاعب الأنظار ويقترب من خوض تجربة جديدة مع برشلونة. وهي المرحلة التي قرر خلالها إنهاء علاقته التعاقدية مع وكالته السابقة، والتوقيع مع شركة “إنتجرال فوتبول” التي كان يقودها خافيير جاريدو.
غير أن هذا القرار فتح الباب أمام خلاف قانوني بين الطرفين، بعدما اعتبرت “فيرجيت سبورتس” أن اللاعب أخل بالتزاماته التعاقدية. من خلال إنهاء اتفاقية التمثيل الحصري دون مبرر قانوني.
وفي ماي من ابعام 2022، تقدمت الوكالة بطلب تحكيم ضد اللاعب المغربي أمام محكمة التحكيم الرياضي، قبل أن تصدر هذه الأخيرة قرارها في 5 ماي 2026. معتبرة أن الزلزولي أنهى العقد من جانب واحد ودون سبب مشروع، وقررت إلزامه بأداء تعويضات إجمالية تقارب 230 ألف يورو لفائدة وكالته السابقة.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن اللاعب لم ينفذ الحكم حتى الآن، رغم مرور عدة أشهر على صدوره. ما يبقي الملف مفتوحا من الناحية المالية، رغم حسم النزاع قضائيا.
وعلى مستوى إدارة مسيرته، لم يستمر الزلزولي طويلا مع وكالة “إنتجرال فوتبول”. إذ غير ممثليه مجددا مع نهاية الموسم الماضي، لينتقل إلى مكتب “Footfeel ISM”. الذي يرأسه أليخاندرو كامانو.
هذا ويواصل الجناح المغربي حاليا مشواره مع ريال بيتيس، حيث يقدم مستويات لافتة مع النادي الأندلسي. في وقت يظل فيه النزاع مع وكالته السابقة أحد أبرز الملفات القانونية التي تطارده بعيدا عن نطاق الساحرة المستديرة.
خديجة اسويس








