حذرت مجموعة الأزمات الدولية من التداعيات الأمنية المحتملة لانتهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو). معتبرة أن غياب الحضور الأممي الذي اضطلع بدور في مراقبة وقف إطلاق النار واحتواء التوترات على مدى نحو 35 سنة. قد يفتح الباب أمام سيناريوهات غير متوقعة، من بينها احتمال اندلاع تصعيد عسكري جديد بين المغرب وجبهة البوليساريو. مع ما قد يترتب عن ذلك من انعكاسات على استقرار منطقة شمال إفريقيا والساحل.
وقال ريكاردو فابياني، مدير مشروع شمال إفريقيا بمجموعة الأزمات الدولية، في تصريحات لوكالة الأنباء الإيطالية “أنسا” (ANSA). إن انتهاء المهمة الأممية، أواخر أكتوبر الماضي، بعد استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي بمجلس الأمن، يثير مخاوف بشأن مستقبل الوضع الأمني في المنطقة. بالنظر إلى الدور الذي اضطلعت به البعثة في الحفاظ على استقرار نزاع منخفض الحدة لنحو ثلاثة عقود.
وأوضح فابياني أن مغادرة المينورسو تفتح المجال أمام مجموعة من السيناريوهات غير المتوقعة، من بينها احتمال حدوث تصعيد عسكري بين المغرب وجبهة البوليساريو. مشيرا إلى أن المجتمع الدولي بات مطالبا بالتفكير في الأدوات الدبلوماسية الكفيلة بمنع خروج الوضع عن السيطرة وتحوله إلى نزاع جديد في المنطقة.
وأضاف المسؤول بمجموعة الأزمات الدولية أن التنافس المتزايد بين المغرب والجزائر خلال السنوات الأخيرة لم يعد محصورا في شمال إفريقيا. بل بدأت تداعياته تمتد تدريجيا إلى منطقة الساحل، بما قد ينعكس على الأمن والتنمية، فضلا عن قضايا الهجرة والطاقة.
غياب المراقبة الأممية يثير مخاوف من تصعيد عسكري
وفي السياق ذاته، سبق أن حذر فابياني، في تصريح لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، من أن وقوع حادث عسكري داخل المنطقة العازلة. في ظل غياب المراقبة الأممية، قد يشعل مواجهة أوسع. خصوصا في حال تطور التحركات الميدانية إلى عمليات عسكرية مباشرة بين الطرفين.
وتأتي هذه التحذيرات في أعقاب انتهاء عمليات بعثة المينورسو يوم 31 أكتوبر الماضي، بعد فشل مجلس الأمن في تجديد ولايتها. إثر استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي، في وقت لم ينجح فيه مشروع القرار الروسي البديل في الحصول على الأصوات اللازمة لاعتماده.
وكانت البعثة قد تأسست سنة 1991 لمراقبة وقف إطلاق النار والتحضير لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء. غير أن هذا الاستحقاق ظل متعثرا بسبب الخلافات بشأن شروط تنظيمه والهيئة الناخبة. بينما استمر حضورها الميداني باعتباره إحدى آليات المراقبة والاتصال بين الأطراف.








