جسركم إلى الخبر

كشف تقرير جديد للمرصد المغربي للحماية الاجتماعية عن استمرار اختلالات بنيوية في منظومة الحماية الاجتماعية، رغم التقدم المسجل في توسيع التغطية الصحية وإطلاق نظام الدعم الاجتماعي المباشر وتعبئة موارد مالية مهمة.

وأكد التقرير، المعنون بـ” الحماية الاجتماعية بالمغرب.. حصيلة الإصلاح وتحديات التنزيل وآفاق 2021-2026″، والصادر اليوم السبت 21 نونبر الجاري، على أن المغرب لم ينجح بعد في ضمان حماية اجتماعية فعلية ومنصفة لجميع المواطنين، مسجلا وجود فجوة بين توسيع البرامج الاجتماعية وتمكين المواطنين من الاستفادة الفعلية من الحقوق والخدمات.

وأوضح التقرير، الذي أعد ملخصه التنفيذي أستاذ القانون بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، محمد طارق، أن حصيلة تنزيل القانون الإطار رقم 09.21 خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2026 اتسمت بتقدم متفاوت، حيث توسعت التغطية الصحية وأُرسِي نظام الدعم الاجتماعي المباشر، مقابل تأخر استكمال إصلاح التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، فضلا عن عدم إدماج الرعاية الاجتماعية ومقدميها ضمن تصور متكامل للحماية.

واعتبر محمد طارق أن “توسيع نطاق البرامج الاجتماعية لا يعني بالضرورة ضمان الحماية الفعلية من مختلف المخاطر والحاجيات المرتبطة بمراحل الحياة”.

وفي ما يتعلق بالتغطية الصحية، سجل المرصد ارتفاع نسبة السكان المسجلين في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من أقل من 60 في المائة سنة 2020 إلى نحو 88 في المائة بنهاية 2025، غير أن هذا التوسع لم ينه مظاهر الحرمان من الاستفادة.

وأبرز التقرير أن عدد المسجلين بلغ 31.94 مليون شخص بنهاية 2024، مقابل 25.6 مليون شخص يتوفرون على حقوق مفتوحة، ما يعني أن نحو 6.34 ملايين شخص، أي ما يقارب 19.8 في المائة من مجموع المسجلين، لم تكن حقوقهم مفتوحة.

وفي هذا الصدد، نبه المرصد إلى أن “إدماج السكان إداريا في أنظمة التأمين يشكل خطوة نحو التعميم، بينما يتطلب ضمان الحق في العلاج استمرارية الحقوق، وتوفير خدمات صحية جيدة”.

ولم تقتصر الاختلالات التي رصدها التقرير على التغطية الصحية، بل امتدت إلى نظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي بلغت المبالغ المصروفة في إطاره نحو 52 مليار درهم إلى غاية يناير 2026، مع استفادة أكثر من 5.7 ملايين طفل من الإعانات المرتبطة بالطفولة.

ورغم هذه الحصيلة، أثار المرصد إشكالية عدالة الاستهداف وكفاية المساعدات مقارنة بتكاليف المعيشة، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون بمفردهم، مشيرا إلى أن هذه الفئة تمثل 11.1 في المائة من مجموع الأسر المغربية، بما يعادل نحو 1.03 مليون شخص. واعتبر أن التحويلات النقدية “تساهم في تخفيف بعض مظاهر الهشاشة، بينما تتطلب المعالجة المستدامة للفقر والتفاوت توفير حماية اجتماعية مستمرة، وتحسين الدخل والعمل، وتقوية الخدمات العمومية”.

ومن بين أبرز الاختلالات التي توقف عندها التقرير، استمرار تأخر إصلاح التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، رغم تحديد سنة 2025 أجلا لاستكمال هذين الورشين.

وسجل التقرير أن شروط الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل تظل تقييدية، إذ تتطلب التوفر على 780 يوما من التأمين خلال السنوات الثلاث السابقة لفقدان العمل، منها 260 يوما خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة، فضلا عن فقدان الشغل بصورة غير إرادية واستيفاء باقي الشروط القانونية. كما أن مدة التعويض لا تتجاوز ستة أشهر، فيما لم يتعد عدد المستفيدين منه 38.796 شخصا خلال سنة 2025، وهو ما اعتبره مؤشرا على “استمرار فجوة بين الحاجة الاجتماعية إلى الحماية من البطالة وشروط الولوج إليها”.

وعلى مستوى الاختلالات الاجتماعية، حذر المرصد من ضعف المرافق العمومية واستمرار الفوارق المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية، معتبرا أن توسيع التأمين الصحي دون تطوير العرض الصحي العمومي لا يضمن الحق الفعلي في العلاج، بل يدفع جزءا من المؤمنين إلى الاعتماد على القطاع الخاص.

وسلط التقرير الضوء على الأعباء التي تتحملها الأسر، ولا سيما النساء، في مجال الرعاية غير المؤدى عنها، سواء تعلق الأمر بالأطفال أو المسنين أو الأشخاص في وضعية إعاقة أو تبعية. ويرى أن محدودية خدمات الرعاية العمومية تساهم في تقليص فرص النساء في سوق الشغل وإضعاف استقلاليتهن الاقتصادية، داعيا إلى الاعتراف بالرعاية الاجتماعية باعتبارها مسؤولية عمومية.

وفي الشق المالي، سجل التقرير أن نفقات صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي بلغت نحو 37.67 مليار درهم سنة 2025، مقابل تحويلات من الميزانية العامة في حدود 24.94 مليار درهم، غير أنه أثار إشكالية عدالة توزيع أعباء التمويل واستدامته. كما أشار إلى أن معدل تحصيل الاشتراكات المستحقة على العاملين غير الأجراء لم يتجاوز 41 في المائة بنهاية السنة نفسها.

ولفت التقرير الانتباه إلى ارتفاع نفقات أنظمة التأمين الصحي من 13.62 مليار درهم سنة 2022 إلى 24.95 مليار درهم سنة 2024، بزيادة بلغت 83 في المائة، مقابل نمو الموارد بنسبة 36 في المائة، معتبرا أن ذلك يطرح تحديات تستدعي تعزيز التضامن المالي وتوزيع الأعباء وفق القدرة الاقتصادية.

ويرى المرصد المغربي للحماية الاجتماعية أن تجاوز هذه الاختلالات يقتضي الانتقال من توسيع البرامج والمساعدات إلى ضمان حقوق اجتماعية شاملة وكافية ومستقرة، من خلال تسريع إصلاح التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، وتقوية الخدمات الصحية العمومية، ومراجعة شروط الاستفادة من الدعم المباشر، والاعتراف بالرعاية الاجتماعية وتطوير خدماتها.

ودعا المرصد إلى إرساء حكامة أكثر شفافية وتشاركية، وإخضاع السياسات الاجتماعية لتقييم مستقل، مؤكدا أن معيار نجاح الإصلاح لا ينبغي أن يقتصر على أعداد المسجلين وحجم الإنفاق، بل يجب أن يقاس بمدى ضمان الكرامة والإنصاف والأمن الاجتماعي لجميع المواطنين.

شاركها.

التعليقات مغلقة.