جسركم إلى الخبر

لازالت تفاعلات الحكم ضد الصحفيين رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي، الصادر في حق كل واحد منهما بأربع سنوات حبسا نافذا بمدينة الناظور، مستمرة، بعدما دخلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على خط القضية، معبرة عن قلقها من القرار القضائي.

واعتبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بلاغ، أن القضية تطرح “تساؤلات حقوقية وقانونية جدية” تستدعي الوقوف عند خلفياتها وملابساتها، بالنظر إلى ارتباط الشكاية بعمل الصحافيين وتناولهما ملفا عقاريا سبق أن أثار جدلا واسعا بالمنطقة.

وأثارت المنظمة سؤالا بشأن طبيعة الوقائع موضوع المتابعة، متسائلة عن كيفية الحديث عن طلب مقابل مادي من أجل عدم نشر معطيات أو معلومات، في الوقت الذي تشير فيه المعطيات المتداولة إلى أن المواد الصحافية المتعلقة بالملف العقاري سبق نشرها وتعميمها عبر الموقع الإعلامي الذي يشتغل فيه الصحافيان.

ودعت الرابطة إلى إعادة فحص خلفيات الشكاية والتحقق من مدى ارتباطها بالملف العقاري الذي تناوله الصحافيان إعلاميا، فضلا عن التحقق من وجود أي مؤشرات على الطابع الانتقامي أو الكيدي للمتابعة.

وشددت  المنظمة الحقوقية على ضرورة التحقق من “التسلسل الزمني للمواد المنشورة، ومضمونها، والاتصالات موضوع الشكاية”، معتبرة أن هذه العناصر أساسية لفهم طبيعة الوقائع والوصول إلى التكييف القانوني السليم لها.

وفي تقييمها للعقوبة الصادرة في حق الصحافيين، اعتبرت الرابطة أن الحكم بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما “عقوبة قاسية تستدعي نقاشا جديا حول التناسب والضمانات القانونية”، خصوصا أن الوقائع موضوع المتابعة مرتبطة، وفق البلاغ، بممارسة مهنية صحافية.

وأكدت المنظمة الحقوقية ضرورة احترام فلسفة قانون الصحافة والنشر باعتباره الإطار القانوني الخاص المنظم للمسؤولية المرتبطة بجرائم النشر، محذرة من التوسع في التأويل الجنائي بما قد يؤدي إلى إفراغ الضمانات المقررة لحرية الصحافة من مضمونها.

وطالبت الرابطة بضمان جميع شروط المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، وتمكين الصحافيين من حقهما في الطعن في الأحكام الصادرة ضدهما، داعية الهيئات الحقوقية والمهنية الوطنية إلى مواكبة الملف والعمل على حماية الصحافيين من كل أشكال الانتقام أو التضييق بسبب تناول قضايا المصلحة العامة.

ودعت المنظمة إلى مراجعة وتجويد التشريع المتعلق بالصحافة والنشر، بما يعزز الحماية القانونية للصحافة الاستقصائية، ويحول دون التأويلات التي قد تمس جوهر حرية التعبير والإعلام.

شاركها.

التعليقات مغلقة.