وجهت جميلة السيوري، المناضلة النسائية والحقوقية والعضوة السابقة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، رسالة مفتوحة إلى المؤسسة، أثارت فيها مجموعة من التساؤلات بشأن طريقة تدبير ملف نضال الطالبي, الموظفة باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش آسفي، وما وصفته باختلالات في التعامل مع وضعيتها المهنية وحقوقها داخل المجلس.
وتأتي هذه الرسالة في سياق الجدل الذي أثاره تأخر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الرد على طلب الطالبي الترخيص لها باجتياز مباراة الولوج إلى المدرسة الوطنية للإدارة برسم السنة التكوينية 2027. إذ لم تتوصل بجواب الإدارة إلا يوم الجمعة 20 نونبر 2026، وهو اليوم الأخير من الإضراب عن الطعام الذي أعلنت خوضه احتجاجا على عدم التجاوب مع طلبها.
وكانت الطالبي قد تقدمت بطلب الترخيص بتاريخ 19 أكتوبر الماضي، قبل أن ينتهي أجل التسجيل الأولي للمباراة يوم الاثنين 16 نونبر، ثم يتم تمديده لاحقا. ووفق معطيات متطابقة حصلت عليها “سفيركم” من مصادر مختلفة، استند المجلس في جوابه إلى نظامه الأساسي للموارد البشرية لتبرير عدم منحها الترخيص. رغم أن هذا النظام، بحسب المصادر نفسها، لم ينشر في الجريدة الرسمية، ولم يتم تمكين العاملات والعاملين بالمؤسسة من نسخة منه.
وبررت إدارة المجلس موقفها بكون موافقة الإدارة المشغلة ليست شرطا عاما لاجتياز المباراة. وإنما تخص فئة المترشحين الموظفين، ولا تشمل باقي فئات المترشحين التي يمكن للطالبي الترشح ضمنها.
كما استندت إلى المادة 18 من القانون المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية للإدارة، التي تنص على وضع الموظفين الناجحين في المباراة رهن إشارة المدرسة طوال مدة التكوين المحددة في سنتين. معتبرة أن النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية العاملة بالمجلس لا يتضمن مقتضيات تسمح باعتماد هذه الوضعية بالنسبة إلى الأعوان المتعاقدين.
وأضافت الإدارة أن الخصاص المسجل في الموارد البشرية باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش آسفي. يقتضي تعبئة الإمكانات البشرية المتاحة للقيام بمهام حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
اختلاف في المراسلات وتأخر في الرد يثيران تساؤلات حول تدبير الملف
وفي رسالتها المفتوحة، اعتبرت جميلة السيوري أن القضية لا ينبغي اختزالها في مجرد جواب إداري أو تدبير للموارد البشرية. بل تطرح أسئلة أوسع بشأن احترام الكرامة الإنسانية والمساواة والإنصاف والحق في التظلم داخل مؤسسة يفترض أن تكون نموذجا في حماية حقوق الإنسان.
وتوقفت الحقوقية عند توقيت الرد، متسائلة عن أسباب انتظار الإدارة لأكثر من شهر قبل الإجابة عن طلب الطالبي. رغم أن الجواب انتهى إلى أن الترخيص ليس شرطا عاما لاجتياز المباراة بالنسبة إلى الفئة التي يمكنها الترشح ضمنها.
واعتبرت المتحدثة أن تقديم هذا التوضيح في وقت سابق كان من شأنه تفادي وصول الاحتجاج إلى مستوى الإضراب عن الطعام. مشددة على أن توقيت المراسلة، بعد تصاعد احتجاج المعنية بالأمر، يستدعي مساءلة مؤسساتية بشأن فعالية قنوات التواصل والتظلم داخل المجلس.
ولم تقتصر الملاحظات المثارة على توقيت الرد ومضمونه، بل امتدت إلى الشكل الذي صدرت به المراسلة. إذ سجلت السيوري غياب الإشارة إلى مرجع الطلب الأصلي وتاريخ التوصل به. معتبرة أن هذا الإغفال يحجب عن الرأي العام عنصرا أساسيا لتقييم المدة التي استغرقتها الإدارة في التجاوب، ويحول دون الوقوف على التسلسل الزمني للمراسلات.
كما أثارت اختلافا بين النسخة الموجهة إلى نضال الطالبي والصيغة التي نشرها المجلس على موقعه، خصوصا في تقديم صفتها المهنية. إذ تضمنت المراسلة الموجهة إليها صفتها كإطار للتدبير والإشراف من الدرجة “أ”. بينما قدمتها النسخة المنشورة باعتبارها عونا متعاقدا مع المجلس.
واعتبرت السيوري أن هذا الاختلاف يستوجب توضيحا بشأن دواعي اعتماد توصيفين مختلفين للوضعية المهنية نفسها في وثيقتين تتعلقان بالموضوع ذاته. مؤكدة أن الصفة التعاقدية لا تنتقص من كرامة الشخص أو من حقوقه المهنية والإنسانية.
وفي السياق ذاته، أثارت الرسالة غياب صيغة التحية الافتتاحية المتعارف عليها في المراسلات الإدارية الرسمية، بما فيها صيغة “السلام التام بوجود مولانا الإمام”..كما جرت به العادة في المخاطبات الإدارية، معتبرة أن هذه الملاحظة، وإن بدت شكلية، تضاف إلى مجموعة من التفاصيل التي تستدعي التوقف عند ظروف تحرير المراسلة ومراجعتها واعتمادها.
وتطرقت السيوري أيضا إلى توقيع مدير المالية، الذي ظهر اسمه محجوبا في النسخة المنشورة. معتبرة أن وضوح هوية المسؤول وصفته في المراسلات الرسمية يدخل ضمن مقتضيات الشفافية وتحديد المسؤولية الإدارية، خاصة في سياق الجدل المثار حول تدبير شؤون المؤسسة.
التنقيل والخلاف حول اللباس والوضعية المهنية
ووسعت جميلة السيوري نطاق تساؤلاتها لتشمل وقائع سابقة مرتبطة بالمسار المهني لنضال الطالبي. مشيرة إلى أنها تعرضت للتنقيل إلى مراكش بدعوى أنها عزباء ولا تتوفر على وضعية اجتماعية تبرر بقاءها بمقر عملها السابق.
واعتبرت أن اعتماد الوضعية العائلية للمرأة معيارا في تدبير مسارها المهني يثير تساؤلات بشأن احترام مبدأ المساواة وعدم التمييز. خاصة أن التنقيل جاء، وفق ما أوردته الرسالة، بعد دخولها في منازعة مع الإدارة بشأن اعتبار لباسها غير لائق.
وتساءلت الحقوقية عما إذا كان التنقيل يستند إلى ضرورة مهنية موضوعية. أم أنه قد يكون تدبيرا ذا طابع انتقامي بسبب اعتراض المعنية بالأمر على ممارسة إدارية. داعية إلى فحص تسلسل الوقائع وسياقها وآثارها على وضعيتها المهنية.
كما انتقدت الاكتفاء بالتذرع بنقص الموارد البشرية لتبرير بعض القرارات الإدارية. معتبرة أن هذا التعليل يقتضي تقديم معطيات دقيقة بشأن المهام التي تضطلع بها المعنية بالأمر. وحجم الحاجة الفعلية إليها، وإمكانية تنظيم العمل أو تعويض غيابها.
وأشارت في هذا الصدد إلى ضرورة توضيح معايير الاستفادة من التكوينات داخل المؤسسة. خاصة إذا ثبت أن مسؤولين آخرين استفادوا من تكوينات طويلة الأمد مع استمرار صرف أجورهم. بما يفرض، بحسبها، ضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين العاملين.
السيوري: مصداقية المجلس تبدأ من احترام حقوق العاملين داخله
وأكدت الرسالة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة وتعددية، بموجب الفصل 161 من الدستور والقانون رقم 76.15. مطالب بأن يجعل من احترام الكرامة والمساواة والإنصاف مبادئ حاضرة في ممارساته الداخلية. وليس فقط في تقاريره وتوصياته الموجهة إلى المؤسسات الأخرى.
وشددت السيوري على أن استقلالية المجلس لا تعني إعفاءه من المساءلة، وأن مصداقيته ترتبط بمدى انسجام ممارساته الداخلية مع المرجعيات الحقوقية التي يدافع عنها. مطالبة بتوضيحات مؤسساتية وفحص جدي لمجموع الوقائع، مع ضمان عدم تعرض نضال الطالبي لأي تدبير انتقامي بسبب اعتراضها أو تظلمها.
وفي ختام رسالتها، أوضحت جميلة السيوري أن موقفها لا يصدر عن خصومة مع المجلس أو رغبة في الانتقاص منه. مستحضرة تجربتها السابقة داخله حين كانت عضوة به، ومؤكدة أنها لم تعش خلال تلك الفترة ما يمس كرامة العاملين بالمؤسسة. وهو ما يجعلها تتساءل عن التحولات التي أوصلت الوضع الحالي إلى هذا المستوى من التوتر والاحتقان.
واعتبرت أن انتقاد الممارسات التي تثار بشأن المؤسسة يندرج ضمن الحرص على صورتها ومصداقيتها. مؤكدة أن حقوق الإنسان لا تقبل الانتقائية، وأن المؤسسات لا تصون رصيدها بالصمت عن الاختلالات، وإنما بالشجاعة في مواجهتها وتصحيحها.








