دعا الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى مراجعة التشريعات المغربية المنظمة لحرية تأسيس الجمعيات، وعلى رأسها ظهير 15 نونبر 1958، وملاءمتها مع دستور 2011 والالتزامات الدولية للمغرب، وذلك عقب اعتماد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التعليق العام رقم 38 بشأن حرية تكوين الجمعيات، الذي أكد عدم اشتراط الحصول على إذن مسبق من السلطات لممارسة هذا الحق، وشمول حمايته للجمعيات المسجلة وغير المسجلة.
واعتبر الوسيط، في بلاغ صدر اليوم الأحد 22 نونبر 2026، أن اعتماد هذا التعليق العام، خلال الدورة 146 للجنة الأممية المنعقدة ما بين 19 أكتوبر و6 نونبر الجاري، يشكل مرجعا تفسيريا أساسيا لتحديد مضمون الحق في حرية تكوين الجمعيات والالتزامات المترتبة على الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خاصة في ظل ما يشهده الفضاء المدني من تضييق متزايد وقيود تشريعية وإدارية تعترض عمل الجمعيات والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.
وسلطت الهيئة الحقوقية الضوء على استمرار ممارسات إدارية بالمغرب تعرقل حرية تأسيس الجمعيات وممارسة أنشطتها، ولا سيما الامتناع عن تسلم ملفات التصريح بالتأسيس أو تسليم وصولات إيداعها، معتبرة أن هذه الممارسات تكشف عن فجوة بين الإقرار القانوني بالطابع التصريحي لتأسيس الجمعيات وضمان ممارسته فعليا.
وفي توضيحه لمضامين التعليق العام رقم 38، أبرز الوسيط، في البلاغ الذي توصلت به “سفيركم”، أن اللجنة الأممية أكدت كفالة حرية تكوين الجمعيات للجميع دون أي تمييز، وأن ممارسة هذا الحق لا تستلزم الحصول على إذن مسبق من السلطات العمومية، كما تشمل الحماية القانونية الجمعيات المسجلة وغير المسجلة، بصرف النظر عن اكتسابها الشخصية القانونية، مع عدم جواز تجريم مجرد الانتماء إلى جمعية غير مسجلة.
ويشمل هذا التفسير، حسب البلاغ، ضمان استقلالية الجمعيات وحريتها في تنظيم شؤونها وممارسة أنشطتها والتماس الموارد وتلقيها واستخدامها، بما فيها الموارد الواردة من الخارج، دون تدخل غير مبرر من السلطات. كما يضع ضوابط صارمة لأي قيود يمكن فرضها على هذا الحق، من خلال اشتراط استنادها إلى القانون واستهدافها إحدى الغايات المشروعة المحددة في المادة 22 من العهد، فضلا عن ضرورة استجابتها لمعياري الضرورة في مجتمع ديمقراطي والتناسب مع الغاية المنشودة.
وشددت اللجنة، وفق ما أورده الوسيط، على أن تعليق الجمعيات أو حلها قسريا لا ينبغي اللجوء إليه إلا باعتباره ملاذا أخيرا، مع إخضاعه لضمانات قضائية فعالة، وإسناد القرار النهائي بشأنه إلى القضاء.
وفي ربطه لهذه المستجدات الأممية بالوضع التشريعي والحقوقي الوطني، استحضر الوسيط ما سبق أن رصده في تقريره الموازي الصادر في مارس 2022، والمقدم بمناسبة الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل، من تحديات وعراقيل تواجه ممارسة حرية تكوين الجمعيات، إلى جانب توصياته بشأن ملاءمة الإطار القانوني المنظم لهذا الحق وعمل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان مع الدستور والمعايير الدولية.
كما ذكر بالمقترحات التي تضمنتها مذكرته الموجهة إلى رئيسة الحكومة في 9 أكتوبر 2026، والتي دعا فيها إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بالحريات العامة، والتكريس الفعلي للطابع التصريحي لتأسيس الجمعيات واكتسابها الشخصية القانونية، ووضع حد للممارسات والتجاوزات التي تعيق ممارسة هذه الحريات.
واعتبرت الهيئة أن تفعيل مقتضيات التعليق الأممي الجديد يمر أساسا عبر مراجعة الظهير الشريف الصادر في 15 نونبر 1958 بشأن تنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما تم تغييره وتتميمه، خاصة بموجب القانون رقم 75.00، مشيرة إلى أن هذا الإطار القانوني لم يخضع بعد لملاءمة شاملة مع دستور 2011 والالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، رغم التوصيات المتكررة والمبادرات الترافعية لمكونات المجتمع المدني.
ودعا أيضا إلى تجاوز العراقيل الإدارية المرتبطة بإيداع التصريحات وتسليم وصولاتها، وتعزيز استقلالية الجمعيات والحماية القضائية وفعالية سبل الانتصاف، مع ضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدتها دون تأخير.
وفي هذا الصدد، استحضر البلاغ انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي دخل حيز النفاذ بالنسبة إليه في 22 يوليوز 2022، بما يتيح للأفراد الخاضعين لولايته القضائية تقديم بلاغات إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن ادعاءات انتهاك الحقوق المنصوص عليها في العهد، بما فيها حرية تكوين الجمعيات، وفق شروط المقبولية المحددة في البروتوكول، ومن بينها استنفاد سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة.
وبالتزامن مع إعداد التقرير الدوري السابع للمغرب بشأن إعمال العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، دعا الوسيط إلى إدماج التعليقات العامة الصادرة عن اللجنة الأممية، ولا سيما التعليق العام رقم 38، في منهجية إعداد التقرير الوطني، بما يتيح الانتقال من مجرد عرض المقتضيات التشريعية والتدابير المؤسساتية إلى تقييم مدى إعمال الحقوق والحريات في الواقع، ورصد الاختلالات التشريعية والإدارية والتدابير المتخذة لمعالجتها.
وأكد الوسيط، في ختام بلاغه، أن ضمان حرية تكوين الجمعيات دون تمييز أو تدخل غير مبرر يشكل أحد المقومات الأساسية لفضاء مدني حر ومنفتح وتعددي، بما يسمح بالتعبير الجماعي عن الآراء والمواقف، والمشاركة في تدبير الشأن العام، والإسهام في المساءلة المجتمعية، وتعزيز الديمقراطية التعددية وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.


