أكدت فدوى رجواني، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، ونائبه البرلمانية بمجلس النواب أن مشاركة حزبها في الأغلبية الحكومية لا تعني تخليه عن هويته الاشتراكية أو التراجع عن مبادئه، معتبرة أن هذه المشاركة تتيح له فرصة الدفاع عن رؤيته الاجتماعية الديمقراطية من داخل المؤسسات.
وقالت رجواني، خلال مشاركتها في اجتماع مجلس دول المتوسط التابع للأممية الاشتراكية، نهاية الأسبوع الجاري، إن الاتحاد الاشتراكي اختار المشاركة في الأغلبية الحكومية التي تشكلت عقب الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026، والتي تضم أربعة أحزاب سياسية، ويتولى من خلالها خمس حقائب حكومية تشمل الصحة والحماية الاجتماعية، والتشغيل والحوار الاجتماعي، والصيد البحري، والتعليم الأولي، وإصلاح الإدارة.
وأضافت أن الديمقراطية ينبغي أن تقاس بمدى قدرتها على تحسين حياة المواطنين، وحماية الحقوق والحريات، والحد من التفاوتات، وتعزيز الثقة في المؤسسات، مشددة على الدور المحوري الذي تضطلع به الأحزاب السياسية، وخاصة القوى التقدمية، في بناء المجتمعات الديمقراطية ومواجهة التطرف والإقصاء وخيبة الأمل السياسية.
قضية الصحراء
وعلى مستوى القضايا الإقليمية، دافعت رجواني عن احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، والتسوية السلمية للنزاعات، مؤكدة أن السلام والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط يتطلبان احترام القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وفي هذا السياق، تطرقت إلى قضية الصحراء المغربية، معتبرة أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب توفر إطارا واقعيا وذا مصداقية للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة، مع الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وفتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية.
كما رحبت بالدعم الدولي المتزايد للمبادرة، وبقرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي اعتبرته خطوة مشجعة نحو حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف.
وبخصوص القضية الفلسطينية، أكدت المتحدثة دعم المغرب للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة وذات سيادة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام، مشددة على أن حل الدولتين يظل الإطار المعترف به دوليا لتحقيق سلام عادل ودائم.
كما دعت إلى حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني ووضع حد للعنف، معتبرة أن السلام المستدام لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار حرمان الشعوب من حقوقها الأساسية.
التحديات المناخية
وفي ما يتعلق بالتحديات المناخية، نبهت رجواني إلى التداعيات المتزايدة للتغيرات المناخية على منطقة المتوسط، خاصة ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه والجفاف والتصحر وفقدان التنوع البيولوجي، وما يترتب عن ذلك من انعكاسات على الأمن الغذائي والفلاحة والتشغيل والصحة العامة.
واعتبرت المتحدثة أن التغير المناخي لم يعد مجرد قضية بيئية، بل أصبح أيضا قضية تنموية واجتماعية وأمنية، داعية إلى اعتماد استراتيجية شاملة لمعالجة التحديات التي تواجه منطقة الساحل، تقوم على بناء السلام والحكامة الديمقراطية والتعليم والتشغيل والتنمية المستدامة والتكيف المناخي والتعاون الإقليمي.
كما شددت على أهمية تعزيز التعاون بين دول شمال إفريقيا والساحل والدول الأوروبية، من خلال الاستثمار في التنمية المحلية والطاقات المتجددة والأمن المائي والقدرة على الصمود الفلاحي، إلى جانب تمكين النساء والشباب. مؤكدة ضرورة توفير التضامن المالي والتكنولوجي للبلدان والمجتمعات الأكثر تضررا من التغيرات المناخية.
ملف الهجرة
وفي ملف الهجرة، دعت رجواني إلى تجاوز المقاربة التي تختزل هذه القضية في مراقبة الحدود والاعتبارات الأمنية، مع استحضار أبعادها الإنسانية والاجتماعية، مشيرة إلى أن الهجرة ترتبط بعوامل متعددة، من بينها النزاعات والاضطهاد والفقر والبطالة وعدم الاستقرار السياسي والضغوط البيئية.
ورفضت المتحدثة توظيف معاناة المهاجرين كورقة للمساومة السياسية، داعية إلى الجمع بين محاربة شبكات الاتجار بالبشر وحماية الحقوق الأساسية للمهاجرين، وتوفير مسارات قانونية وآمنة للتنقل، فضلا عن معالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري والاستثمار في بلدان المنشأ.
وختمت رجواني بالتأكيد على المسؤولية التي تتحملها القوى الاشتراكية والتقدمية في الدفاع عن التعددية الدولية والقانون الدولي وسيادة الدول والتسوية السلمية للنزاعات، وجعل العدالة المناخية والمساواة الاجتماعية وتمكين النساء وحماية الفئات الهشة في صلب السياسات المتوسطية، حتى يظل البحر الأبيض المتوسط فضاء للحوار والتعاون والتضامن والسلام والكرامة والديمقراطية.








