حذرت مشاركات في اللقاء النسوي المناهض للتطبيع، الذي نظمته جمعية أطاك المغرب بالدار البيضاء، السبت 21 نونبر 2026، من توظيف حقوق النساء وخطاب السلام والتعايش لشرعنة التطبيع مع إسرائيل. معتبرات أن هذا التوجه لا يستهدف فقط تجميل العلاقات السياسية والاقتصادية مع الكيان الصهيوني، بل يمتد إلى إعادة تشكيل الوعي المجتمعي، من خلال التعليم والمناهج الدراسية والمؤسسات الأكاديمية.
وشددت المداخلات، التي احتضنها اللقاء المنظم تحت شعار “لقاء نسوي ضد التطبيع”، على أن مواجهة التطبيع تقتضي ربط النضال النسوي بمقاومة الاستعمار والصهيونية والإمبريالية. وعدم اختزال قضايا النساء في مطالب الإدماج داخل المؤسسات. في وقت تستمر فيه سياسات الهيمنة ونهب الثروات وضرب سيادة الشعوب.
واعتبرت إحدى المشاركات أن التطبيع يتجاوز التعاون الدبلوماسي والتجاري والعسكري بين المغرب وإسرائيل، ليشكل مشروعا إقليميا يعيد ترتيب اقتصادات المنطقة وفق تقسيم للعمل يخدم مصالح القوى المهيمنة. وأوضحت أن إسرائيل توفر التكنولوجيا، خصوصا في الصناعات العسكرية وأنظمة المراقبة والزراعة. بينما توفر دول الخليج الرأسمال. وتقدم دول مثل المغرب ومصر الأراضي والموارد الطبيعية واليد العاملة.
وأضافت أن هذا النموذج يستهدف إقامة فضاء اقتصادي إقليمي يتمحور حول الصناعات الدفاعية والتكنولوجيات الحديثة والصناعات الفلاحية والبنيات التحتية والطاقة. معتبرة أنه يخدم تراكم الرأسمال ومصالح الطبقات المهيمنة محليا والقوى الإمبريالية، بالتوازي مع تكريس الاحتلال ونهب ثروات شعوب المنطقة وتعزيز الأجهزة الأمنية والقمعية.
وفي السياق ذاته، انتقدت متحدثة توظيف حقوق النساء وخطاب السلام، منذ توقيع اتفاقيات أبراهام سنة 2020، لتقديم التطبيع باعتباره خيارا منسجما مع قيم التقدم والمساواة. معتبرة أن هذا الخطاب يجرد النسوية من تاريخها النضالي المناهض للاستعمار والإمبريالية والرأسمالية، ويحولها إلى أداة في خدمة ما يسمى “الدبلوماسية النسوية” التي تمنح غطاء حقوقيا للسياسات التطبيعية.
ولم تسلم النسوية الليبرالية من انتقادات المتدخلات، إذ جرى التشكيك في اعتبار وصول النساء إلى مواقع داخل المؤسسات الدبلوماسية والعسكرية والأمنية مدخلا كافيا لحل النزاعات. ما دامت هذه المؤسسات تواصل الدفاع عن مصالح اقتصادية وجيوسياسية قائمة على الهيمنة. فمجرد حضور النساء داخل مراكز القرار، وفق إحدى المداخلات. لا يعني مساءلة السياسات التي تنتجها تلك المؤسسات.
المدرسة والجامعة.. واجهتان للتطبيع
وامتد النقاش إلى المناهج التعليمية، حيث حذرت إحدى المشاركات من تحريف مضامين الكتب المدرسية، مشيرة إلى ملاحظتها إدراج مضامين وصفتها بالغريبة في المقررات. ومعتبرة أن مواجهة هذا المسار لا يمكن أن تترك للمدرسة وحدها، بل تستدعي أيضا انخراط الأسرة في تنشئة الأطفال على معرفة التاريخ الحقيقي وفهم طبيعة الصراع.
ونبهت المتحدثة إلى أن البحث عن المعلومات عبر الإنترنت، دون امتلاك مرجعية معرفية سابقة، قد يوقع الأطفال والشباب في المغالطات. في ظل انتشار محتويات لا تضمن بالضرورة تقديم معلومات دقيقة أو موثوقة.
ومن زاوية أخرى، أثارت إحدى المشاركات ملف التطبيع الأكاديمي. مشيرة إلى استمرار اتفاقيات تعاون جامعي، رغم الحركات التي نشأت داخل الجامعات المغربية لمناهضة هذا المسار. كما حذرت من تمرير مضامين تطبيعية عبر مفاهيم تبدو في ظاهرها إنسانية. مثل التعايش والتآخي والتصالح بين الديانات. دون وضعها في سياق الاحتلال والحقوق الفلسطينية.
واعتبرت أن تقديم التعايش بمعزل عن حقيقة الصراع قد يحول هذه المفاهيم إلى وسيلة لتمرير الاعتراف بإسرائيل وتطبيع حضورها في الوعي الجماعي. عوض مساءلة السياسات التي تقوم على الاحتلال ومصادرة الحقوق.
رفض النسوية الكولونيالية
ورفضت مشاركة ما وصفته بـ”النسوية الكولونيالية”. مشددة على أن الدفاع عن حقوق النساء لا يمكن أن ينفصل عن مواجهة مختلف أشكال الاضطهاد. مستحضرة في الوقت ذاته تصور عالم الاجتماع عبد المالك الصياد الذي يبرز تعدد مواقع الصراع التي تواجهها المرأة، من العلاقات الاجتماعية إلى الاستعمار. كما أكدت أن بناء سلام عادل يمر عبر مساءلة علاقات الهيمنة التي تنتج الحروب وتنتهك سيادة الشعوب وتنهب ثرواتها.
وفي مواجهة تعدد واجهات التطبيع، من العسكري والصناعي إلى الفلاحي والسياحي. برزت الدعوة إلى الانتقال من المواقف المتفرقة إلى بناء جبهة نسائية تضم مختلف المكونات السياسية والنقابية والنسائية. مع تكثيف التنسيق وتبادل المعلومات وإصدار مواقف وبيانات مشتركة وواضحة.
ولم تغب الأبعاد الدولية للقضية الفلسطينية عن اللقاء. إذ شددت المشاركات على ضرورة تطوير فهم آليات اشتغال اللوبيات ومراكز الضغط على المستوى الأممي. وربط مناهضة التطبيع بالتضامن المستمر مع الشعب الفلسطيني. خصوصا في ظل استمرار العدوان على غزة والضفة الغربية. وما تتعرض له الأسيرات والأسرى الفلسطينيون.








