جسركم إلى الخبر

قال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن جدية الحكومة في الحوار الاجتماعي لا تقاس بعدد اللقاءات، وإنما بمدى استجابتها للمطالب الاجتماعية والاقتصادية المشروعة للطبقة العاملة والموظفين والمتقاعدين والفئات الشعبية.

وأوضح لطفي، في بلاغ صادر عن المنظمة بمناسبة دعوة الحكومة إلى عقد جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، أن نقابته تطالب بإقرار زيادة عامة في الأجور، والرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 6000 درهم.

كما تطالب إلى جانب ذلك بربط الأجور والمعاشات بمستوى التضخم، والرفع من معاشات المتقاعدين بما لا يقل عن 2000 درهم.

إجراءات مواجهة تراجع القدرة الشرائية

وفي مواجهة تراجع القدرة الشرائية، دعت المنظمة إلى اتخاذ إجراءات فعلية للحد من ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية والسكن والخدمات والأدوية، ومحاربة الاحتكار والمضاربة وتعدد الوسطاء، مع إحداث آلية دائمة لمراقبة الأسعار بمشاركة النقابات وجمعيات حماية المستهلك.

وعلى مستوى المرافق العمومية، عبرت المنظمة عن رفضها للتوجهات الرامية إلى تقليص دور الدولة أو تفويت وخوصصة الخدمات والمؤسسات العمومية، داعية إلى تعزيز الاستثمار العمومي وتقوية قطاعات الصحة والتعليم والنقل والخدمات الأساسية، باعتبارها حقوقا للمواطنين وركائز للدولة الاجتماعية.

كما طالبت بمراجعة نظام التأمين الصحي وتوسيع التغطية الاجتماعية لتشمل الفئات الهشة والعاطلين والشباب، إلى جانب إصلاح أنظمة التقاعد على أساس العدالة بين الأجيال وضمان استدامة المعاشات وحماية مدخرات المتقاعدين.

وفي ما يتعلق بالتشغيل، دعت المنظمة إلى اعتماد سياسة وطنية منتجة لفرص الشغل القار، وإدماج الشباب وخريجي الجامعات في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، عوض الاكتفاء ببرامج ظرفية وموسمية لا تعالج جذور البطالة والهشاشة.

الحريات النقابية

وشددت المنظمة، في السياق ذاته، على ضرورة احترام الحريات النقابية، من خلال إخراج قانون النقابات العمالية والمهنية، وحماية الممثلين النقابيين، وإرجاع المطرودين بسبب نشاطهم النقابي، وضمان الحق في الاحتجاج والإضراب.

وبخصوص التدابير الاجتماعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، اعتبرت المنظمة أن رفع الحد الأدنى المستهدف للمعاشات إلى 1700 درهم، وتحسين استفادة الأرامل، والإعفاء الضريبي على الشريحة الأولى من الدخل، خطوات إيجابية، لكنها تظل محدودة أمام حجم الغلاء وتراجع القدرة الشرائية، ولا تعوض الحاجة إلى زيادات فعلية في الأجور والمعاشات.

وختمت المنظمة بلاغها بالتأكيد على استعدادها للمساهمة في حوار اجتماعي جاد ومسؤول، يفضي إلى تعاقد اجتماعي جديد قائم على العدالة الاجتماعية والإنصاف في توزيع الثروة وصيانة كرامة الشغيلة وحماية المرافق العمومية.

شاركها.

التعليقات مغلقة.