طالب التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة والشغيلة الصحية، بعقد اجتماع عاجل مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، وذلك في رسالة استعجالية عبروا فيها عن استنكارهم لـ”غياب أي تفاعل إيجابي بشأن مناقشة وتعديل والمصادقة على مشروع قانون المالية المعروض أمام مجلس النواب”، “ممهلا” الوزير 48 ساعة.
و حسب الرسالة التي توصلت جريدة “سفيركم” بنسخة منها، ذكرت الشغيلة الصحية أن الأمر يتعلق بمقتضيات وردت في مشروع قانون المالية لسنة 2025، والتي “تتعارض مع مضمون اتفاق قطاع الصحة الموقع بين الحكومة والتنسيق النقابي يوم 23 يوليوز 2024″، وفق قولهم.
و أضاف التنسيق النقابي أن الوزارة “لم تلتزم بالحفاظ على مركزية الأجور بمناصب مالية قارة وعلى صفة موظف عمومي مع كل مكتسبات وضمانات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”.
وأكدت الشغيلة أن “السرعة الكبيرة التي يتم بها مناقشة مشروع قانون المالية”، بالإضافة إلى “الآجال المحددة للتعديل والمصادقة لا تترك لهم وقتا كافيا للتريث والانتظار”، مما قد يؤدي إلى “تفويت الفرصة لتعديل وتغيير المقتضيات”.
وختم التنسيق النقابي رسالته بدعوة الوزير إلى “التحرك في أقرب وقت ممكن”، لتحديد تاريخ اجتماع مستعجل بحضور ممثلي وزارة المالية والقطاعات المعنية، “لأن الوضع لا يسمح بالمزيد من الانتظار”، على حد تعبير البيان.
وسبق أن وجه التنسيق النقابي رسالة في ذات الإطار، يوم الأحد 20 أكتوبر 2024 لخالد آيت الطالب، وزير الصحة السابق.
وبعد التعديل الحكومي الذي تم يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024، أعاد مراسلة التهراوي، يوم الخميس 24 أكتوبر 2024، وطالبه بـ”التدخل العاجل في نفس الاتجاه” والعمل على “تصحيح الوضع لنزع أي احتقان”، و”بعث الثقة لدى الشغيلة”، و”خلق الأجواء المناسبة للمضي قدما لإنجاح كل الأوراش الإصلاحية للقطاع”.