عادت قضية المغاربة العالقين في غزة إلى الواجهة، بعد سؤال وجهه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول الإجراءات التي تقوم بها الوزراة لتجاوز الوضع.
وفي سياق متصل، أكد النائب البرلماني عن حزب الاصالة والمعاصرة، محمد التويمي بنجلون، من خلال نص السؤال الكتابي الآني، أنه “وتبعا للتطور المؤسف للأوضاع بقطاع غزة، ونظرا لخطورة الأوضاع الميدانية، نثير انتباه وزارة الشؤون الخارجية إلى تواجد أزيد من 150 مواطنا مغربيا (حاملا للجنسية المغربية)، إلى جانب أسرهم (40 بالمائة منهم من الأطفال القاصرين)، بالجانب الفلسطيني من معبر رفح، ينتظرون منذ مدة السماح لهم بمغادرة التراب الفلسطيني للعودة الى أرض المملكة المغربية”.
وأضاف السؤال ذاته، أنه “ومباشرة بعد إحصاء المواطنين المغاربة المتواجدين بغزة من قبل السلطات المعنية، وبعد التشاور، تم تبليغهم بقرار قبول إجلاء الأطفال لوحدهم بدون أسرهم بشكل استثنائي، وهو الأمر الذي يستوجب تدخلكم العاجل، وفق الإمكانات وقنوات الاتصال الدبلوماسية الممكنة والمتاحة لكم، من أجل التسريع من عملية تمكين المواطنين المغاربة، رعايا الملك، من العودة إلى تراب بلادهم”.
وساءل فريق الأصالة والمعاصرة، الوزير ناصر بوريطة، عن التدابير العاجلة التي تعتزم الوزارة القيام بها، لتمكين المغاربة العالقين بمعبر رفع من العودة الى التراب الوطني للمملكة المغربية.
وسبق للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن طالبت بإنقاذ حوالي 2000 مغربي ومغربية، الحاملين للجنسية المغربية، وذكرت ’’أنهم يتعرضون لشتى أنواع الحصار الغذائي والخطر بعدما سدت جميع الأبواب في وجههم، حيث تم هدم منازلهم، ومحاصرتهم بمعبر رفح، بالإضافة إلى رفض السلطات المصرية الترخيص لهم بالعبور، بحجة عدم تواجد مسؤول ديبلوماسي مغربي، الذي حضر لساعة واحدة، وهذا ما لم يكن كافيا من أجل التحاق الجميع”.
وطالبت وزارة الخارجية، بالتدخل العاجل لدى السلطات المصرية وكافة الجهات، من أجل ضمان خروج آمن وسريع لكل مغاربة غزة، وتمكينهم من أولوية الإجراءات اللوجيستية، وفتح مجال زمني كافي لحاملي الجنسية المغربية من النازحين للوصول إلى معبر رفح في حال بدء عمليات الإجلاء.
