بعد مرور سنة على اعتقال ابتسام لشكر، صعدت محاميتها غزلان ماموني، تحذيراتها بشأن وضعها الصحي. مؤكدة أن الطرف الاصطناعي في ذراعها لم يعد مستقرا وأن هناك مؤشرات مقلقة ظهرت خلال الأسابيع الأخيرة. فحسب الدفاع، فإن استمرار الوضع الحالي قد يقود إلى التنخر والتعفن وتسمم الدم والبتر. في وقت يتيح فيه قانون العقوبات البديلة مسارا قانونيا تسعى هيئة الدفاع إلى تفعيله.

وحذرت غزلان ماموني، في تصريح هاتفي لـ”سفيركم”، من تدهور خطير في الوضع الصحي لموكلتها بعد سنة من اعتقالها. مشيرة إلى أن ابتسام لشكر، المعتقلة بالمؤسسة السجنية العرجات منذ 10 غشت 2025. فقدت بشكل شبه كلي القدرة على استعمال ذراعها اليسرى. بعدما تعرض الطرف الاصطناعي الذي تعتمد عليه منذ خضوعها لعملية استئصال عظمي بسبب سرطان العظام لأضرار متتالية خلال فترة الاعتقال.
وحسب ماموني، فإن الطرف الاصطناعي انفك على مستوى الكتف والمرفق، كما تعرض للكسر. في وقت كان مقررا فيه أن تخضع لشكر خلال شتنبر 2025 لعملية جراحية في فرنسا لاستبداله. غير أن اعتقالها، قبل أسابيع من الموعد، حال دون إجراء العملية.
وقالت ماموني إن الوضع ازداد خطورة خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما أصبح قضيب الطرف الاصطناعي يضغط على مستوى الكتف. إلى درجة تسبب معها الاحتكاك في تمزق وظهور بقعة سوداء في الموضع نفسه. معتبرة أن ذلك يثير مخاوف من بداية تنخر جلدي.
واستندت المحامية في تحذيرها إلى خبرتين طبيتين قالت إنهما مستقلتان. فقد خلص جراح العظام الأمريكي نيل فاينينغ، في تقرير مؤرخ في 21 ماي 2026، إلى ضرورة تركيب طرف اصطناعي عضدي كلي. محذرا من مخاطر التنخر والتعفن وتسمم الدم والبتر وحتى الوفاة.
كما أشارت ماموني إلى تقييم صادر عن المجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب في 10 يونيو 2026. والذي خلص، حسب وصفها، إلى أن الوضعية التي تعيشها موكلتها والآلام الحادة التي تعانيها تندرج ضمن المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما اعتبرها داخلة في مفهوم التعذيب وفق اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
اعتقال بدأ باستدعاء
وتعود قضية لشكر إلى 10 غشت 2025، حين حضر عشرة من رجال الشرطة إلى منزلها بالرباط، وفق رواية دفاعها، من أجل تسليمها استدعاء. غير أنها غادرت رفقة العناصر الأمنية، دون أن تتمكن، حسب محاميتها، من أخذ الأدوية التي تحتاجها أو الاتصال بمحامٍ أو محامية.
وقالت ماموني إن موكلتها، وهي أخصائية نفسانية إكلينيكية وناشطة نسوية، تقضي عقوبة بسبب صورة فوتوغرافية التقطت ونشرت في المملكة المتحدة. ظهرت فيها مرتدية قميصا يحمل شعارا نسويا من سبعينيات القرن الماضي بصيغة محورة.
وحسب المحامية، فقد كانت الصورة تعبيرا نضاليا مرتبطا بمساندة امرأتين إيرانيتين حكم عليهما بالإعدام. وتستهدف، وفق تفسيرها، إيديولوجيا ذكورية أبوية، وليس معتقدات المؤمنين والمؤمنات.
وأدانت المحكمة الابتدائية بالرباط لشكر، في 3 شتنبر 2025، بالسجن النافذ لمدة 30 شهرا وغرامة قدرها 50 ألف درهم. وأيدت محكمة الاستئناف بالرباط الحكم في 6 أكتوبر 2025، قبل أن ترفض محكمة النقض طلبها في 25 يونيو 2026.
فعل خارج المغرب
وأشارت ماموني إلى أن القضية لا تتعلق فقط بالعقوبة الصادرة في حق موكلتها. وإنما تطرح، من وجهة نظرها، مسألة أوسع تتعلق بامتداد المسؤولية الجنائية إلى أفعال ارتكبت خارج التراب المغربي.
وقالت إن الصورة موضوع القضية التقطت في المملكة المتحدة ونشرت فيها. وإن الفعل كان مشروعا في المكان الذي وقع فيه. معتبرة أن السابقة تثير تساؤلات بالنسبة للمغاربة والمغربيات المقيمين بالخارج بشأن إمكانية تعرضهم للملاحقة في المغرب بسبب أفعال أو تعبيرات صدرت في بلد آخر.
العقوبات البديلة
وفي مقابل استمرار الاعتقال، طرحت المحامية إمكانية الاستفادة من مقتضيات قانون العقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ في 22 غشت 2025.
وأكدت ماموني أن القانون رقم 43.22 يتيح استبدال ما تبقى من العقوبة السالبة للحرية، من بين بدائل أخرى، بغرامة يومية. معتبرة أن موكلتها تستوفي شروط الاستفادة من هذا المقتضى، بالنظر إلى طبيعة الجريمة والعقوبة الصادرة في حقها.
لكن الاستفادة من هذا المسار، وفق المحامية، تظل مرتبطة بتقديم طلب إلى القاضي. وهو ما يتطلب وثيقة إدارية تقول إن الحصول عليها من داخل المؤسسة السجنية يواجه عراقيل.
وبعد سنة على اعتقالها، تقول ماموني إن قضية ابتسام لشكر لم تعد، في نظرها، مرتبطة فقط بمدة العقوبة المحكوم بها. وإنما أصبحت مرتبطة أيضا بسباق مع الزمن لإنقاذ ذراعها وحماية حياتها. محذرة من أن استمرار الوضع الصحي الحالي قد يقود إلى نتائج لا يمكن تداركها.


