قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، إن المصلحة الفضلى للتلاميذ “ينبغي وضعها فوق كل اعتبار”، وذلك على خلفية التوقفات التي عرفتها الدراسة في مجموعة من المؤسسات التعليمية العمومية.
وأبرز الوزير، في هذا السياق، أنه تم وضع خطة وطنية لتدبير الزمن المدرسي ’’لضمان الدراسة للتلاميذ فيما تبقى من السنة الدراسية’’، موضحا أن تمديد السنة الدراسية لأسبوع، بموجب هذه الخطة، يأتي ’’مراعاة لتواريخ مباريات الولوج الى المعاهد العليا الوطنية والدولية.’’
وأضاف بنموسى، أن الوزارة اشتغلت في نفس الوقت على المقررات والمناهج لدعم الحصص المتكاملة “والتركيز على ما هو أساسي’’، لافتا إلى أن العطل البينية ستستغل لتعزيز الدعم التربوي بالنسبة لكل التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية.
وشدد الوزير على أن هذه الإجراءات ’’تعكس حرص الحكومة، بكل مسؤولية، على استغلال ما تبقى من السنة الدراسية”.
وجاء على لسان وزير التربية الوطنية، أنه تم اتخاذ إجراء ثان، يهدف هو الآخر إلى ’’تكييف البرامج الدراسية لجميع المستويات، من خلال ترشيد الزمن الدراسي، بالإضافة إلى التكييف النوعي للمضامين البيداغوجية من أجل استهداف الكفاءات الأساسية”.
وأكد المسؤول الحكومي، على أنه سيتم تعزيز آليات الدعم التربوي، مع إعطاء الأولوية للمواد الإشهادية وللتعلمات الأساسية بالنسبة للسنوات غير الإشهادية، فيما سيتم فتح مجال حصص الدعم للأساتذة الراغبين في ذلك بالمقابل، خلال فترة عطلة منتصف السنة الدراسية، والعطل البينية والفترات المسائية، ونهاية الأسبوع.
وأبرز في هذا الإطار، أنه ستتم مراجعة برامج الامتحانات الموحدة وفروض المراقبة المستمرة، بالإضافة إلى تأجيل الامتحانات الموحدة الوطنية والجهوية والإقليمية بأسبوع، ومراجعة لفروض المراقبة المستمرة، خلال الدورة الأولى والثانية.
وبخصوص الاقتطاعات من الأجور، أكد بنموسى أن الحكومة ’’اعتمدت مقاربة مرنة مع الاقتطاعات حيث التزمت في شهر دجنبر بعدم تطبيقها على الأساتذة الذين التحقوا بعملهم في المؤسسات التعليمية بعد العطلة البينية”.
وأشار الوزير إلى أنه ’’ستتاح للأساتذة الذين يستأنفون عملهم إمكانية الانخراط في الدعم التربوي والاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية”.
