كشفت دراسة أكاديمية مغربية حديثة أن استقلالية القنوات التلفزيونية عن الحكومات لا تعني بالضرورة ابتعادها عن دوائر التأثير السياسي، مؤكدة أن العلاقة بين المؤسسات الإعلامية وصناع القرار تقوم على تداخل المصالح وتبادل التأثير، في ظل ضغوط سياسية واقتصادية وجيوسياسية تحدد هامش الحركة المتاح لكل طرف.
وأبرزت الدراسة، التي أنجزها الباحث المغربي محمد لغروس، الباحث بسلك الدكتوراه في القانون والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، أن القنوات التلفزيونية المستقلة لا يمكن اعتبارها مجرد أدوات لتنفيذ التوجهات الحكومية، كما لا يمكن النظر إليها باعتبارها مؤسسات منفصلة بشكل مطلق عن مراكز النفوذ السياسي والاقتصادي.
وتندرج هذه الخلاصات ضمن ورقة علمية بعنوان “القنوات التلفزيونية المستقلة وصناع القرار السياسي: قراءة في العلاقة والأدوار والتقاطعات”، الورقة نشرت في 25 أكتوبر 2026، ضمن العدد السابع من المجلد الثاني لمجلة “المقالات الدولية”، وهي مجلة علمية محكمة متعددة التخصصات.
علاقة قائمة على تبادل التأثير
وأوضح الباحث، أن العلاقة بين القنوات التلفزيونية المستقلة وصناع القرار السياسي تتجاوز منطق التبعية أو المواجهة، لتأخذ طابعا تفاوضيا، يمتلك فيه المسؤولون السياسيون مصادر المعلومات والشرعية الرسمية وإمكانية الوصول إلى دوائر القرار، بينما تتوفر المؤسسات الإعلامية على القدرة على الوصول إلى الجمهور وتأطير القضايا والتأثير في النقاش العمومي.
واعتبر، أن هذا الترابط يجعل استقلالية وسائل الإعلام مسألة نسبية، تتأثر بطبيعة النظامين السياسي والإعلامي، ومصادر التمويل والإعلانات، فضلا عن مدى اعتماد الصحفيين على المصادر الرسمية، خصوصا عند تناول الملفات المرتبطة بالأمن والدبلوماسية والسياسة الخارجية.
ولفهم هذه العلاقة، استندت الدراسة إلى عدد من النظريات في الاتصال السياسي والعلاقات الدولية، من بينها أطروحات بيير بورديو حول الحقل الإعلامي، ونموذج الدعاية لإدوارد هيرمان ونعوم تشومسكي، ونظرية التأطير الإعلامي لروبرت إنتمان.
اتساقا مع ذلك،نبهت الورقة إلى أن ارتباط المؤسسات الإعلامية بمنطق السوق ونسب المشاهدة ومصادر التمويل قد يفرض ضغوطا على استقلاليتها التحريرية، حتى عندما تقدم نفسها باعتبارها مؤسسات مستقلة عن الحكومات.
انقسام النخب يوسع هامش النقد
ومن بين أبرز الاستنتاجات التي توقفت عندها الدراسة، ارتباط قدرة القنوات التلفزيونية على انتقاد السياسات الخارجية أو التأثير في توجهاتها بدرجة الانسجام داخل النخب السياسية، ومدى وضوح الموقف الرسمي من القضايا المطروحة.
فحين تتوافق النخب الحاكمة حول قضية معينة، خصوصا إذا ارتبطت بالأمن القومي أو المصالح السيادية، يتقلص هامش المعارضة الإعلامية، وتصبح القنوات أكثر ميلا إلى دعم الموقف الرسمي ومنحه الشرعية.
في المقابل، يتيح انقسام النخب السياسية وتباين مواقف صناع القرار مجالا أوسع للتغطيات النقدية، ويسمح بظهور روايات ومواقف إعلامية منافسة للخطاب الرسمي، بما يعزز قدرة المؤسسات الإعلامية على التأثير في النقاش السياسي.
واستحضرت الدراسة في هذا الإطار تجربة التغطية الإعلامية الأمريكية لحرب “فيتنام”، معتبرة أن تصاعد الانتقادات الإعلامية للحرب تزامن مع اتساع الانقسامات داخل النخب السياسية الأمريكية حول جدوى استمرارها.
كما تناولت ما يعرف بـ”تأثير سي إن إن” (CNN Effect)، الذي يحيل إلى قدرة التغطية التلفزيونية المباشرة للأزمات الدولية على التأثير في أولويات صناع القرار وتسريع استجابتهم السياسية، مع الإشارة إلى أن حجم هذا التأثير قد يكون مبالغا فيه في بعض التحليلات.
المصداقية.. مصدر القوة الناعمة
وفي تناولها لدور القنوات التلفزيونية العابرة للحدود، أبرزت الدراسة أن المؤسسات الإعلامية لم تعد تقتصر على نقل الأخبار، بل أصبحت جزءا من أدوات الدبلوماسية العامة والقوة الناعمة التي توظفها الدول للتأثير في الرأي العام الدولي.
واستحضرت الورقة تجربة قناة “الجزيرة” القطرية باعتبارها نموذجا للعلاقة المعقدة بين الاستقلالية الإعلامية والمصالح الاستراتيجية للدولة الراعية.
وأوضحت، بالاستناد إلى دراسات سابقة، أن القناة ساهمت في توسيع النقاش السياسي العابر للحدود داخل العالم العربي، وكسرت احتكار الدولة لتدفق المعلومات في عدد من القضايا، غير أن هذا الدور ظل متداخلا مع حسابات السياسة الخارجية القطرية.
في ذات السياق، شددت الدراسة على أن القيمة الدبلوماسية للقنوات المستقلة ترتبط أساسا بمصداقيتها لدى الجمهور، إذ تستطيع الدولة الراعية الاستفادة من نفوذ المؤسسة الإعلامية خارج حدودها بقدر ما تحافظ هذه الأخيرة على استقلاليتها، بينما تتراجع تلك القيمة عندما تتحول إلى منبر دعائي مباشر يخدم الخطاب الرسمي.
التحول الرقمي يغير قواعد التأثير
ولم تغفل الدراسة التحولات التي فرضتها المنصات الرقمية على العلاقة بين الإعلام والسلطة، مشيرة إلى أن القنوات التلفزيونية فقدت جزءا من احتكارها التقليدي لصناعة الحدث وتوجيه النقاش العمومي.
وأوضحت، أن إعادة تداول المضامين التلفزيونية عبر المنصات الرقمية تمنح الجمهور والفاعلين السياسيين إمكانية إعادة تفسير الرسائل الإعلامية ونشرها خارج نطاق التحكم المباشر للمؤسسات التلفزيونية والحكومات.
وبحسب الورقة، فإن هذا التحول يوسع إمكانيات النقد والمساءلة، لكنه يوفر في الوقت نفسه أدوات جديدة للتأثير السياسي والتواصل الاستراتيجي، الأمر الذي يجعل العلاقة بين المؤسسات الإعلامية ومراكز القرار أكثر تعقيدا.
وخلص الباحث محمد لغروس إلى أن العلاقة بين القنوات التلفزيونية المستقلة وصناع القرار لا يمكن اختزالها في التبعية المطلقة أو الاستقلال التام، بل تتشكل وفق موازين القوة والسياقات السياسية والمؤسساتية، وطبيعة القضايا المطروحة.
وأكدت الدراسة أن قدرة هذه القنوات على دعم السياسات الخارجية أو منازعتها تظل مرتبطة بدرجة انسجام النخب السياسية، ووضوح الموقف الرسمي، وطبيعة الملفات المرتبطة بالسيادة والأمن، إلى جانب خصوصية النظام الإعلامي الذي تشتغل في إطاره.
ودعت الورقة إلى إجراء دراسات تطبيقية لاختبار هذه الخلاصات النظرية في السياق العربي عموما والمغربي خصوصا، مع قياس تأثير التحول الرقمي في طبيعة العلاقة بين وسائل الإعلام وصناع القرار، ولا سيما في ملفات السياسة الخارجية.
خديجة اسويس
