كشفت المعطيات التي قدمتها قلوب فيطح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن الحصيلة التشريعية للسنة التشريعية الخامسة من الولاية الحادية عشرة سجلت استمرار 446 مقترح قانون قيد الدرس بمجلسي البرلمان، عند اختتام السنة التشريعية، مقابل المصادقة النهائية على مقترح قانون واحد فقط، وذلك من أصل 496 مقترحا كان معروضا خلال هذه السنة التشريعية.
وأوضحت المعطيات التي عرضتها الوزيرة المنتدبة، الاثنين 9 نونبر 2026، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أن عدد مقترحات القوانين التي ظلت قيد الدرس قبل افتتاح السنة التشريعية الخامسة من 2025-2026 بلغ 476 مقترحا، موزعة بين 372 مقترحا بمجلس النواب و104 مقترحات بمجلس المستشارين.
وخلال السنة التشريعية نفسها، أودع البرلمانيون 20 مقترح قانون جديدا، منها 19 بمجلس النواب ومقترح واحد بمجلس المستشارين. كما سجلت الحصيلة رفض 44 مقترحا قانونيا، وسحب خمسة مقترحات، فيما تمت المصادقة النهائية على مقترح واحد بمجلس المستشارين.
وحسب الأرقام المقدمة، بقي 446 مقترح قانون قيد الدرس عند اختتام السنة التشريعية، من بينها 382 بمجلس النواب و64 بمجلس المستشارين، وهو ما يعكس حجم المقترحات التي لم تستكمل مسارها التشريعي خلال الفترة المعنية.
وفي المقابل، أظهرت المعطيات المتعلقة بمشاريع القوانين الحكومية حصيلة مختلفة، إذ كان 30 مشروعا قيد الدرس قبل بداية السنة التشريعية الخامسة، قبل أن تودع الحكومة 69 مشروعا جديدا خلال السنة نفسها. وصادق البرلمان نهائيا على 72 مشروع قانون، فيما ظل 27 مشروعا قيد الدرس بعد دورة أبريل 2026.
وتوزعت مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها نهائيا بين 30 مشروعا تمت المصادقة عليها بالإجماع و42 مشروعا حظيت بموافقة الأغلبية.
