كشف رشيد الحموني، الوزير المنتدب لدى وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، المكلف بالإدماج الاجتماعي، أن 8,2 في المائة من حالات الإعاقة بالمغرب تعود إلى حوادث السير، مقابل 56,6 في المائة بسبب أمراض غير وراثية، و18 في المائة نتيجة التقدم في السن.
وأوضح المسؤول الحكومي، في مداخلته خلال اجتماع مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، أن نتائج البحث الوطني الأخير حول الإعاقة، الذي تم إنجازه خلال الولاية السابقة أظهرت أن هذه الأخيرة لا ترتبط أساسا بحوادث السير، كما ذهب إلى ذلك النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، مصطفى الإبراهيمي، بل ترتبط بدرجة أكبر بالأمراض غير الوراثية، وهو ما يستدعي تعزيز سياسات الوقاية والتشخيص المبكر والتتبع الصحي.
وفي هذا السياق، شدد الوزير المنتدب على أن الوقاية من الأمراض والتكفل المبكر بها من شأنهما الحد من حالات الإعاقة، معتبرا أن الاستثمار في الوقاية يساهم أيضا في تقليص التكلفة المالية التي تتحملها الدولة في مجال الرعاية الصحية.
وأشار المتحدث إلى أن البحث الوطني حول الإعاقة يستند إلى مقتضيات القانون الإطار والاتفاقيات الدولية، ويأتي في سياق نتائج الإحصاء العام للسكان، بهدف توفير معطيات دقيقة تساعد على إعداد السياسات العمومية والبرامج الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة.
وأضاف أن مقارنة نتائج بحث 2026 ببحث 2014 تقتضي مراعاة اختلاف المنهجية المعتمدة، إذ جرى توسيع الفئات المشمولة لتضم الأشخاص دون 17 سنة، بالاعتماد على منهجية مجموعة واشنطن واليونيسيف، وهو ما ساهم في ارتفاع النسبة المسجلة.
كما أبرز أن ملف الإعاقة يظل ورشا عرضانيا تتداخل فيه مسؤوليات عدة قطاعات، خاصة الصحة والتضامن، مؤكدا أن معالجة الاختلالات المرتبطة به تستدعي تنسيقا بين مختلف المتدخلين، في إطار تنزيل ورش الدولة الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية.
