أعاد التنافس على المناصب القيادية داخل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو” التوازنات الدبلوماسية بين عدد من الدول العربية إلى الواجهة، بعدما دخل المغرب على خط المشاورات المرتبطة بانتخاب القيادة المقبلة للمنظمة، في مواجهة تحركات تحركات جزائرية – تونسية بشأن منصبين إداريين بارزين.
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى أشغال الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر العام للألكسو، التي احتضنتها العاصمة العُمانية مسقط خلال نونبر الجاري، حيث تمحورت الخلافات، وفق معطيات إعلامية متداولة، حول منصب المدير العام ومدير الشؤون الإدارية والمالية، وسط حديث عن تنسيق جزائري تونسي لتعزيز حظوظ البلدين في تولي مسؤوليات داخل المنظمة التي يوجد مقرها الدائم بتونس.
وفي هذا السياق، تحرك الوفد المغربي، الذي ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل محمد نبيل بنعبد الله، باتجاه الدفع نحو إجراء الانتخابات المرتقبة خارج الأراضي التونسية، تفاديا لأي إشكالات محتملة مرتبطة بتكافؤ الفرص بين الدول المتنافسة، وضمانا لحياد الظروف التنظيمية المحيطة باختيار المسؤول الجديد.
وبحسب المعطيات المتوفرة بشأن كواليس المؤتمر، لم يقتصر الموقف المغربي على إبداء تحفظات بشأن مكان الاقتراع، بل امتد إلى إجراء اتصالات ومشاورات مع عدد من الوفود العربية لحشد التأييد للمقترح، في خطوة وضعت التحركات الجزائرية التونسية أمام معادلة دبلوماسية جديدة داخل المنظمة.
وتكتسب هذه التحركات أهمية بالنظر إلى طبيعة المناصب المعنية، بالنظر إلى ارتباطها بتدبير الجوانب التنفيذية والإدارية والمالية للألكسو، وما يتيحه شغلها من حضور وتأثير في آليات اشتغال المؤسسة وبرامجها. كما يعكس هذا التنافس أهمية التوازنات بين الدول الأعضاء في المؤسسات العربية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمناصب قيادية داخل منظمات إقليمية.
وكان المؤتمر العام قد قرر عقد دورة استثنائية للمجلس التنفيذي وأخرى للمؤتمر العام في نهاية أبريل 2027، من أجل اختيار المدير العام الجديد وتعيينه، بعد إقرار شغور المنصب ابتداء من 17 ماي من السنة نفسها. كما تقرر عقد اجتماع استثنائي للمجلس التنفيذي عن بُعد للبت في مكان انعقاد الاجتماعين الانتخابيين، وهو ما يجعل المرحلة المقبلة محطة حاسمة لتحديد مآل التنافس بين الأطراف المعنية.
وبذلك، لم يعد الرهان داخل الألكسو مقتصرا على الأسماء المرشحة لشغل المناصب، بل امتد إلى ترتيبات الانتخاب والضمانات التنظيمية المحيطة به، في اختبار جديد لقدرة المغرب والجزائر وتونس على التأثير في التوازنات داخل إحدى أبرز مؤسسات العمل العربي المشترك.


