في سياق النقاش الذي أثاره وزير السياحة، جلال شرف حول جاذبية السياحة الداخلية، وغياب عرض سياحي يلائم جميع الفئات الاجتماعية ضاربا المثال بمدينة مراكش. دعا الخبير السياحي زهير بوحوت إلى إعادة إحياء برامج الاستثمار السياحي الموجهة للسياحة الداخلية، إلى جانب إحداث آلية لدعم المواطنين الراغبين في قضاء عطلهم داخل المملكة، من خلال ما أسماه “شيكات السفر”.
الترويج للوجهات السياحية غير كافٍ
وأوضح بوحوت، في تصريح لصحيفة “سفيركم” الإلكترونية، أن تطوير السياحة الداخلية يقتضي الاشتغال على جانبي العرض والطلب، معتبرا أن الترويج للوجهات السياحية لن يكون كافيا لاستقطاب المغاربة إذا لم يكن العرض المتوفر متلائما مع قدرتهم الشرائية وأنماط استهلاكهم، خاصة بالنسبة للأسر التي تسافر بشكل جماعي.
وفي هذا السياق، اقترح الخبير السياحي إعادة تفعيل تجربة “برنامج بلادي”، الذي أُطلق في إطار رؤية 2020، بهدف إحداث محطات سياحية موجهة بالأساس للسياحة الداخلية، تراعي القدرة الشرائية للمواطنين وتوفر فضاءات للإقامة والترفيه والخدمات السياحية بأسعار مناسبة.
وأشار المتحدث إلى أن البرنامج كان يستهدف إحداث ثماني محطات سياحية، غير أن إنجازه اقتصر على ثلاث محطات بكل من إفران وميدلت وبني ملال.
وأبرز بوحوت أن هذه التجربة أظهرت إمكانية توفير عرض سياحي عائلي بأسعار معقولة، من خلال وحدات للإقامة على شكل شقق داخل فضاءات سياحية متكاملة، تضم مرافق للترفيه والخدمات، حيث يمكن، بحسب المثال الذي قدم، لأسرة مكونة من أربعة أفراد الاستفادة من الإقامة مقابل ما بين 400 و500 درهم.
كما دعا الخبير السياحي إلى توجيه الاستثمارات السياحية بشكل يراعي العدالة المجالية، حتى لا تظل المشاريع متركزة في الوجهات التي تستفيد أصلا من تدفقات سياحية واستثمارات مهمة.
وفي هذا الإطار، أشار إلى إمكانية الاستفادة من آليات التحفيز الاستثماري، من بينها المنح التي يمكن أن تصل إلى 30 في المائة من حجم الاستثمار، فضلا عن برامج دعم التمويل السياحي، التي تتيح للمستثمرين الاستفادة من تحمل الدولة لكلفة الفوائد البنكية وفق شروط محددةط
شيكات السفر
وعلى مستوى تحفيز الطلب، اقترح بوحوت إحداث نظام لشيكات السفر، مستلهما التجربة الفرنسية التي تعتمد آلية مماثلة لمساعدة الأجراء وبعض الفئات المستهدفة على تمويل عطلهم ورحلاتهم السياحية.
وتقوم الفكرة، وفق المتحدث، على تخصيص دعم مالي للمواطنين الراغبين في السياحة داخل بلدهم، من خلال شيكات بقيمة ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف أو خمسة آلاف درهم، أو أكثر بحسب الفئات المستهدفة، يمكن استعمالها في أداء تكاليف الإقامة والخدمات السياحية لدى المؤسسات المعنية.
واعتبر أن هذه الآلية من شأنها أن تحقق نوعا من التوازن في الدعم العمومي الموجه للقطاع السياحي، من خلال عدم الاقتصار على تحفيز المستثمرين والمؤسسات السياحية، بل توجيه جزء من الدعم إلى المستهلك المغربي نفسه، بما يمكنه من الاستفادة من العرض السياحي المتوفر، وفي الوقت ذاته يساهم في رفع نسب الإقبال على المؤسسات السياحية وتحريك النشاط الاقتصادي بالوجهات الداخلية.


