صنف تقرير “آفاق الهجرة الدولية 2026″، الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، التي تضم 26 دولة أوربية إضافة إلى أمريكا وكندا واليابان وتركيا ودول أخرى، المغرب في المرتبة السادسة عالميا ضمن أكبر البلدان المصدرة للمهاجرين الجدد نحو دول المنظمة، بعدما بلغ عدد المغاربة الذين هاجروا إلى هذه البلدان 217 ألف شخص خلال سنة 2024، بزيادة بلغت 7 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وحسب المعطيات الواردة في التقرير، ارتفع عدد المهاجرين المغاربة الجدد من 204 آلاف شخص سنة 2023 إلى 217 ألفا سنة 2024. أي بزيادة قدرها 13 ألف شخص خلال عام واحد. ما منحه حصة بلغت 2.7 في المائة من مجموع تدفقات المهاجرين الجدد نحو دول المنظمة.
وجاء المغرب في هذا التصنيف خلف الهند التي تصدرت القائمة بـ494 ألف مهاجر. تليها الصين بـ351 ألفا. ثم كولومبيا بـ252 ألفا، والبرازيل بـ251 ألفا. والمكسيك بـ227 ألفا. فيما تقدم على بلدان مثل كوبا ورومانيا وباكستان وفنزويلا وسوريا.
وسجل التقرير أن المغرب كان من بين البلدان التي عرفت ارتفاعا في تدفقات الهجرة نحو دول المنظمة. إلى جانب كولومبيا والمكسيك. في وقت شهدت فيه بلدان أخرى تراجعا. من بينها الهند التي انخفض عدد مهاجريها بنسبة 19 في المائة. ورومانيا بنسبة 13 في المائة. والصين بنسبة 3 في المائة.
وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن كولومبيا احتلت المرتبة الثالثة ضمن بلدان المنشأ لتدفقات الهجرة نحو دول المنظمة خلال سنة 2024، بـ252 ألف مهاجر جديد. تليها البرازيل بـ251 ألفا. ثم المكسيك بـ227 ألفا. والمغرب بـ217 ألفا. بزيادة بلغت 7 في المائة مقارنة بسنة 2023.
ومن المؤشرات الأخرى التي أوردها التقرير بخصوص المغرب، معدل الهجرة مقارنة بعدد السكان. إذ بلغ 5.7 مهاجرين لكل ألف نسمة خلال سنة 2024. وهو ما يبرز حجم التدفقات المسجلة بالنظر إلى الكتلة السكانية.
وعلى المستوى العام، سجل التقرير تراجع الهجرة الدائمة نحو دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسنة الثانية على التوالي. إذ بلغ عدد المهاجرين الجدد الذين استقروا بهذه البلدان بشكل دائم 6.1 ملايين شخص خلال سنة 2025. بانخفاض نسبته 1.6 في المائة مقارنة بسنة 2024.
ورغم هذا التراجع، أكد التقرير أن مستويات الهجرة ظلت مرتفعة تاريخيا، متجاوزة تلك المسجلة سنة 2019 بنسبة 12 في المائة، فيما ظل لم الشمل الأسري القناة الرئيسية للهجرة الدائمة. مستحوذا على 45 في المائة من إجمالي التدفقات، مقابل 20 في المائة للهجرة المرتبطة بالعمل و10 في المائة للهجرة الإنسانية.


