مثل إعلان الديوان الملكي عن إطلاق خارطة طريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن توجها نحو بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية دفاعية، تراهن المملكة من خلالها على تعزيز “استقلاليتها الاستراتيجية”، وتقليص الاعتماد على استيراد المعدات العسكرية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتصدير وخلق فرص الشغل.
وتستهدف هذه الاستراتيجية، التي ترأس الملك محمد السادس جلسة عمل بشأنها أمس، الأربعاء 18 نونبر الجاري، بالقصر الملكي بالرباط، تمكين المغرب، في أفق سنة 2035، من تغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية من الإنتاج المحلي، مع توجيه أكثر من 65 في المائة من إيرادات القطاع نحو التصدير.
وفي هذا السياق، اعتبر الخبير العسكري، محمد الطيار، أن إطلاق هذه الخارطة يمثل “تحولا نوعيا ينقل المملكة من موقع المستهلك والمستورد للتكنولوجيا العسكرية إلى فاعل صناعي وتكنولوجي منتج ومصدر في أفق سنة 2035”.
وأضاف الطيار، في تصريح لجريدة “سفيركم”، أن هذه الرؤية تستند إلى استثمار أولي بقيمة 4 مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتستهدف بناء منظومة صناعية دفاعية قادرة على الاستجابة لجزء مهم من الاحتياجات الوطنية، مع الانفتاح على الأسواق الخارجية.
قاعدة صناعية لتعزيز الاستقلالية الدفاعية
وأوضح الخبير العسكري أن أهمية هذا التوجه لا تقتصر على الجانب الاقتصادي والصناعي، بل تمتد إلى تعزيز موقع المغرب في محيطه الإقليمي، خاصة في ظل التحولات الأمنية التي تعرفها منطقة شمال إفريقيا والساحل.
وفي هذا الصدد، قال الطيار إن “إرساء قاعدة صناعية دفاعية متكاملة تشمل مناطق متخصصة في القنيطرة والنواصر وبن جرير وبنسليمان يساهم في إعادة رسم موازين القوى الإقليمية”، مبرزا أن امتلاك سلاسل قيمة محلية تشمل التصميم والإنتاج والصيانة يمنح المغرب قدرة على تحديث ترسانته بسرعة.
وأضاف المتحدث ذاته أن استهداف التصدير يفتح المجال أمام المملكة للتحول إلى مزود إقليمي للأمن في إفريقيا والساحل، من خلال تزويد الدول الشريكة بمعدات وأنظمة للمراقبة والتدريب، بما يعزز حضورها الدبلوماسي والاقتصادي.
واعتبر الطيار أن هذه القدرات من شأنها أيضا تمكين المغرب من تكييف منظوماته الدفاعية بسرعة لمواجهة التهديدات اللاتماثلية وأشكال الحرب الهجينة، خصوصا في البيئات الصحراوية الوعرة.
الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي في صلب الرهان
وعلى المستوى التكنولوجي، يرى الطيار أن تركيز الاستراتيجية على تكنولوجيات المستقبل، وفي مقدمتها الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل والإلكترونيات الدفاعية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، من شأنه أن يمنح المغرب موقعا متقدما في تدبير احتياجاته الدفاعية.
وأوضح الخبير العسكري أن “تغطية 40 في المائة من الاحتياجات الوطنية تتيح التحرر التدريجي من القيود السياسية أو التراخيص المعقدة التي قد تفرضها الدول المصدرة للسلاح في أوقات الأزمات”.
وتابع الطيار أن الحروب الحديثة أصبحت تعتمد بشكل متزايد على البرمجيات والخوارزميات، وهو ما يجعل تطوير حلول محلية في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني عاملا أساسيا لحماية المنظومات العسكرية من الاختراق أو التعطيل عن بعد.
وأشار المتحدث عينه إلى أن التصنيع المحلي للطائرات المسيرة يوفر بديلا عالي الدقة ومنخفض التكلفة، يسمح باستخدامها على نطاق واسع في مهام الاستطلاع والمراقبة والضربات الدقيقة، دون استنزاف الميزانية الدفاعية.
تحدي الانتقال من التجميع إلى الابتكار والتصميم
ورغم الآفاق التي تفتحها هذه الاستراتيجية، شدد الطيار على أن تحقيق الاستقلالية الدفاعية يظل مرتبطا بقدرة المغرب على تجاوز مجموعة من التحديات المرتبطة بطبيعة التصنيع والتكنولوجيا.
وفي هذا الإطار، أوضح الطيار أن “تحقيق أقصى درجات الاستقلالية مرتبط بقدرة المملكة على تجاوز تحديات الانتقال من موقع استضافة خطوط تجميع لشركات أجنبية إلى موقع امتلاك براءات الاختراع والتصميم الأصلي، وتوطين سلاسل توريد المكونات الدقيقة وتأهيل كفاءات هندسية عالية المستوى”.
وأضاف الطيار أن هذه الأهداف تفسر أهمية التوجه نحو إحداث وكالة استراتيجية متخصصة وأكاديمية للتكوين، بما يسمح بتطوير الخبرات الوطنية وتعزيز البحث والابتكار في المجالات الدفاعية.
واعتبر الخبير العسكري أن الاستراتيجية لا تعني انغلاق المغرب أو استغناءه الكامل عن الشركاء الدوليين، خصوصا في ما يتعلق بالأنظمة العسكرية شديدة التعقيد، لكنها تمنحه استقلالية أكبر في اتخاذ القرار العملياتي في المجالات الأكثر حسما في الحروب الحديثة.
ويرى الطيار أن هذا التوجه من شأنه تحويل المغرب إلى شريك صناعي وتكنولوجي في محيطه الإقليمي والدولي، بدل الاقتصار على موقع المستورد للمعدات الدفاعية.
50 ألف منصب شغل في أفق 2035
وتتضمن خارطة الطريق، وفق بلاغ الديوان الملكي، إحداث منظومة صناعية مندمجة تشمل مختلف سلاسل القيمة لصناعات الدفاع والأمن، من التصميم والإنتاج إلى الصيانة والاختبار والتخزين.
وتشمل اعتماد حكامة جديدة ترتكز على إحداث وكالة استراتيجية متخصصة، وشركة قابضة صناعية تروم هيكلة المنظومات الصناعية وتعبئة الرأسمال العمومي والخاص، إلى جانب تشجيع ظهور شركات صناعية محلية رائدة.
وفي الجانب المرتبط بالبنية التحتية، أعلن البلاغ عن إحداث منطقتين جديدتين للصناعات الدفاعية في بن جرير وبنسليمان، تضافان إلى منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما.
وتراهن المملكة، من خلال هذه المنظومة، على خلق 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر بحلول سنة 2035، فضلا عن تعزيز التكوين والبحث والابتكار، عبر إنشاء أكاديمية متخصصة وتعبئة الكفاءات المغربية داخل المملكة وخارجها.
وأعطى الملك محمد السادس تعليماته للشروع في التنزيل الفعلي والسريع لخارطة الطريق، مع إيلاء أهمية لإحداث أجهزة الحكامة وتوفير التمويل وتبسيط مساطر الاستثمار وتعبئة القطاع الخاص الوطني، كما وجه بالمساهمة بمبلغ 4 مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لدعم تنفيذ هذه الاستراتيجية.


