عبر خالد النبلسي، الكاتب العام لقطاع الماء وعضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية cdt، عن استياء النقابة من الطريقة التي تدبر بها وزارة التجهيز والماء والغابات ملف النظام الأساسي الخاص بموظفيها، معتبرا أن تصريح الوزير نزار بركة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 17 نونبر، يثير تساؤلات بشأن مآل المشروع ومسؤولية الوزارة في مواصلة الترافع بشأنه.
وقال النبلسي، في تصريح خص به”سفيركم”، إن حديث الوزير عن عرض الصيغة المتوافق عليها من مشروع النظام الأساسي على رئيس الحكومة السابق عزيز أخنوش، قبل إحالتها على رئيسة الحكومة الحالية فاطمة الزهراء المنصوري، يطرح علامات استفهام حول مستقبل الملف، خصوصا أن النقابات والموظفين المعنيين لم يتوصلوا بتوضيحات دقيقة بشأن هذه الخطوة، رغم مشاركتهم في إعداد المشروع والتوصل إلى صيغة توافقية مع الوزارة.
واعتبر المتحدث أن إحالة الملف على رئاسة الحكومة، دون تقديم توضيحات بشأن الخطوات المقبلة، قد تعكس تملصا من المسؤولية، مذكرا بالتزام الوزير، خلال اجتماع دجنبر 2025، بمواصلة الترافع بشأن النظام الأساسي إلى حين تحقيقه. وأضاف أن النقابات قامت بالأدوار المنوطة بها وقدمت مقترحاتها، وتوصلت مع الوزارة إلى صيغة توافقية، ما يستدعي توضيح مآل المشروع والجهة التي تتحمل مسؤولية إخراجه إلى حيز التنفيذ.
وفي هذا السياق، انتقد النبلسي استمرار نهج التكتم وضعف التواصل مع الشركاء الاجتماعيين، مشيرا إلى أن العرض المتعلق بالميزانية الفرعية للوزارة ومناقشته مرا دون بث مباشر، وهو ما حرم النقابات والموظفين والمهتمين من متابعة تفاصيل النقاش المتعلق بقطاعهم.
وسجل أن هذا الغياب للتواصل يتكرر، حسب تعبيره، في تدبير ملف النظام الأساسي، الذي لم يحظ خلال جلسة مجلس المستشارين سوى بحوالي سبع دقائق من النقاش، رغم أن الجلسة امتدت لنحو ساعة ونصف وتناولت مجموعة من قضايا الوزارة ومشاريعها.
كما لفت إلى أن العرض المتعلق بالميزانية الفرعية لم يتضمن، باستثناء الإشارة إلى مؤسسة الأعمال الاجتماعية، معطيات بشأن الموارد البشرية والحوار الاجتماعي، معتبرا أن هذا الأمر يطرح تساؤلات حول مكانة الملفات الاجتماعية والمهنية للموظفين ضمن أولويات الوزارة.
النظام الأساسي للأحواض المائية
ولم يقتصر انتقاد النقابة على النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، إذ أشار النبلسي إلى وجود استياء مماثل بشأن مشروع النظام الأساسي لموظفي وكالات الأحواض المائية، الذي قال إن النقابة اشتغلت عليه إلى جانب نقابات أخرى والوزارة، وتم التوصل بشأنه إلى صيغة توافقية، قبل أن يتوقف مساره دون معرفة أسباب ذلك أو مآله.
وأضاف أن تجاهل هذا الملف خلال مداخلة الوزير يثير بدوره تساؤلات، بالنظر إلى أهميته بالنسبة لموظفي الوكالات، الذين ينتظرون بدورهم تسوية وضعيتهم المهنية والاجتماعية.
أعوان الشساعة
وفي ما يتعلق بملف الأعوان الشساعة، انتقد النبلسي تقديم الوزير معطيات بشأن العمل على توحيد أجور هذه الفئة، مؤكدا أن الإشكالات التي يعاني منها المعنيون لا تزال قائمة، وأن الحديث عن تسوية الملف لا يعكس حسب المتحدث، واقعهم المهني والاجتماعي.
وأوضح أن قرارا يتعلق بتوحيد الأجور جرى توقيعه مع وزارة الميزانية بتاريخ 30 أكتوبر، بعد مرور ولاية حكومية كاملة، غير أن آثاره لم تظهر بعد على أرض الواقع، مشيرا إلى أن هؤلاء العمال لا يزالون يفتقرون إلى حقوق أساسية، من بينها التغطية الصحية والتقاعد والتعويضات العائلية، فضلا عن عدم تمكينهم، وفق إفادته، من شهادة العمل.
واعتبر المتحدث أن وضعية الأعوان الشساعة تتجاوز مجرد إشكال إداري أو مالي، لتطرح قضية حقوقية مرتبطة بظروف اشتغال هذه الفئة وحقوقها الاجتماعية، مذكرا بأن مشروع النظام الأساسي يتضمن مقترحات لمعالجة وضعيتهم.
تحرك احتجاجي
وأمام استمرار تعثر هذه الملفات، كشف النبلسي عن وجود استياء واسع في صفوف موظفات وموظفي وزارة التجهيز والماء ووكالات الأحواض المائية، مشيرا إلى أن النقابات تتواصل فيما بينها من أجل تجميع الجهود وتنسيق الخطوات المقبلة للدفاع عن إخراج النظام الأساسي الخاص إلى حيز التنفيذ.
وأكد أن النقابة الوطنية لقطاع التجهيز والماء، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ستلجأ إلى مختلف الوسائل المتاحة من أجل إنصاف الشغيلة، موضحا أن النقابة تواصل حاليا التشاور مع هيئاتها والاستماع إلى الموظفات والموظفين ورصد مطالبهم ومقترحاتهم، تمهيدا لاتخاذ خطوات نضالية منسقة.
وشدد النبلسي على أن نهاية السنة الجارية وبداية سنة 2027 تمثلان محطة مهمة بالنسبة إلى الشغيلة، للتعبير عن مطالبها والدفاع عن حقوقها، في ظل ما وصفه بإهدار الزمن الإداري والنقابي خلال الولاية الحكومية السابقة، معربا عن رفضه تكرار الوضع نفسه خلال الولاية الحالية.


