اعتبرت فعاليات حقوقية أن مرور 68 سنة على صدور قوانين الحريات العامة بالمغرب لم يضع حدا للإشكالات المرتبطة بممارسة الحق في التنظيم والتجمع السلمي، في ظل استمرار القيود والعراقيل التي تواجه الهيئات الجمعوية والسياسية والنقابية والحقوقية، داعية إلى مراجعة الممارسات الإدارية التي تحول، بحسب تعبيرها، التصريح بتنظيم الأنشطة إلى ما يشبه الترخيص المسبق.
وجاءت ذلك خلال مائدة مستديرة نظمتها شبكة الهيئات ضحايا المنع والتضييق (RAVI)، اليوم الجمعة 20 نونبر الجاري، بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط بمشاركة حقوقيين ونشطاء من مختلف الهيئات الوطنية، تحت عنوان “68 سنة على صدور قوانين الحريات العامة واستمرار التضييق على الحق في التنظيم والتجمع”، بهدف مناقشة واقع ممارسة هذه الحقوق ومدى التزام الدولة بالمرجعيات القانونية والدستورية والحقوقية.
وفي الورقة التقديمية للقاء، شددت الشبكة على أن الحريات العامة تعد من مرتكزات بناء دولة الحق والقانون، معبرة عن قلقها من استمرار التضييق على ممارسة الحقوق، ومن بعض الإجراءات الإدارية التي تستهدف الحد من حق الهيئات في التنظيم والتجمع. واعتبرت أن الإشكال يرتبط أيضا بمدى احترام السلطات، وعلى رأسها وزارة الداخلية والمصالح التابعة لها، لحدود تدخلها المنصوص عليها قانونا.
وأكدت الورقة أن “التقييد هو استثناء لا يحق اللجوء إليه إلا بمقتضى القانون”، مشيرة إلى أن المائدة المستديرة تسعى إلى مناقشة واقع الحق في التنظيم والتجمع السلمي، وأوضاع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، والرهانات والآفاق المرتبطة بهذا المجال، إلى جانب التفكير في سبل تجاوز ممارسات المنع وصياغة توصيات من شأنها تعزيز احترام الحقوق والحريات.
وفي سياق متصل، أثارت الورقة التقديمية إشكالية العلاقة بين التصريح بتنظيم الأنشطة والاشتراطات الإدارية، معتبرة أن “المشكل ليس في غياب القانون بل في تحول التصريح إلى ترخيص”، وهو ما يستدعي، بحسب الشبكة، مراجعة الممارسات التي تنقل الحق في التنظيم من إطار قانوني يضمن ممارسته إلى وضعية تخضع فيها الهيئات لقيود إضافية.
وتناول أحد المتدخلين في محور الحق في التنظيم والتجمع ضمن المرجعيات الدولية لحقوق الإنسان، الأسس القانونية التي تؤطر هذه الحقوق، مستحضرا المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتعليقات لجنة حقوق الإنسان، وإعلان المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر سنة 1998، فضلا عن الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما فيها اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالحق في التنظيم.
وتناولت مداخلة أخرى الحق في التنظيم والتجمع في ضوء الدستور المغربي وقوانين الحريات العامة، من خلال استحضار المسار التشريعي الذي بدأ سنة 1958، والسياقات السياسية والثقافية التي أثرت في تطور النصوص القانونية المؤطرة لهذه الحقوق. وتطرقت المداخلة إلى التحولات التي عرفها قانون الجمعيات، خاصة الانتقال من تأسيس الجمعيات دون سابق تصريح إلى اعتماد نظام التصريح وما رافقه من تعديلات ومقتضيات أثارت نقاشا حول ضمانات ممارسة الحريات العامة.


