لم تتمكن مصالح المديرية العامة للضرائب، بمختلف أنحاء التراب الوطني، من تحصيل أي درهم منذ تعيين حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الجمعة 16 أكتوبر الماضي.
ذلك ما كشفته مصادر نقابية لـ”سفيركم”، مضيفة أن وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، تسبب في شلل تام بإدارة الضرائب، مركزياً وعلى مستوى مختلف جهات ومدن المملكة، لأزيد من شهر.
وتوضح مصادرنا أن فوزي لقجع لم يوقّع قرارات تفويض التوقيع لمختلف المديريات والمصالح المركزية بالوزارة إلا يوم 29 أكتوبر، فيما لم تُنشر مراسيم هذه التفويضات بالجريدة الرسمية إلا في 6 نونبر. وبذلك، ظلت مصالح وزارة المالية عاجزة عن تحصيل الضرائب والجبايات، وكذا صرف المستحقات المالية لأصحابها، لمدة تقارب الشهر.
لكن المثير في الأمر، وفق المصادر ذاتها، أن يونس الإدريسي القيطوني، المدير العام للضرائب بالمغرب، الذي تسلّم تفويض التوقيع يوم 6 نونبر، لم يوقّع، إلى حدود اليوم الجمعة 20 نونبر، على تفويضات التوقيع لفائدة المديرين الجهويين للضرائب.
وتوضح مصادرنا أن تفويض التوقيع للمديرين الجهويين لا يتطلب صدور مرسوم أو النشر في الجريدة الرسمية، بل يكفي بشأنه إصدار مذكرة داخلية.
وأعربت المصادر النقابية عن استغرابها لهذا الوضع، مشيرة إلى أن مصالح الضرائب تعيش، منذ أزيد من شهر، حالة شلل تام، لا تستطيع معها تحصيل المداخيل الضريبية والجبائية، ولا صرف الأموال لمستحقيها من المواطنين والشركات والمؤسسات.
وكشف مصدرنا أن العديد من المواطنين والشركات ظلوا يترددون على مصالح الضرائب من أجل أداء الضرائب والجبايات، غير أنهم يصطدمون بعجز موظفي مختلف المديريات عن إنجاز هذه المعاملات، بسبب عدم توفرهم على تفويضات التوقيع.
وإضافة إلى ذلك، تقول المصادر ذاتها، إن مختلف المديريات التابعة للمديرية العامة للضرائب لا تستطيع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة الإدارة أو لفائدة المواطنين والشركات، للسبب نفسه.


