كشفت دراسة ميدانية أنجزها المركز المغربي للشباب والتحولات المجتمعية، بشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت، أن هيمنة القيادات الحزبية القديمة تشكل أبرز العوائق التي تحول دون ترشح الشباب ووصولهم إلى المؤسسة التشريعية وفق ما عبر عنه 66.6 في المائة من الشباب المستجوبين، متقدمة على صعوبة الحصول على التزكية الحزبية بنسبة 54.2 في المائة، وضعف الإمكانات المالية بنسبة 52.5 في المائة.
وأبرزت الدراسة، التي ترصد مواقف الشباب وممارساتهم وانتظاراتهم من المشاركة السياسية والانتخابية، أن 76.1 في المائة من المستجوبين يرون أن الشباب غير ممثلين بشكل كافٍ في البرلمان، فيما عبّر 23.8 في المائة عن رغبتهم في الترشح مستقبلاً، مقابل 28.5 في المائة أجابوا بـ”ربما”.
وفي ما يتعلق بمعايير اختيار المرشحين الشباب، اعتبر 53.3 في المائة من المستجوبين أن الكفاءة ينبغي أن تكون المعيار الأول، بينما يرى 76.2 في المائة أن وصول عدد أكبر من الشباب إلى البرلمان من شأنه أن يساهم في تجديد العمل السياسي.
وعلى مستوى العلاقة بين الشباب والأحزاب السياسية، سجلت الدراسة مفارقة بين الاهتمام بالشأن الحزبي ومستويات الثقة والانتماء، إذ أفاد 37.5 في المائة بأن اهتمامهم بالأحزاب مرتفع، مقابل 10.2 في المائة فقط ممن يعبّرون عن مستوى مرتفع من الثقة فيها، بينما صرّح 51.9 في المائة بأن ثقتهم ضعيفة أو منعدمة.
كما أظهرت النتائج أن 76.2 في المائة من الشباب لا ينتمون حاليا إلى أي حزب سياسي، مقابل 12.1 في المائة فقط المنخرطين حزبيا، فيما وصف 66.1 في المائة تواصل الأحزاب مع الشباب بالضعيف أو الضعيف جدا.
وعزت الدراسة ابتعاد الشباب عن الأحزاب، أساسا، إلى ضعف الثقة فيها بنسبة 72.2 في المائة، وعدم الوفاء بالوعود بنسبة 63 في المائة، فضلا عن ضعف حضور الشباب في مواقع اتخاذ القرار بنسبة 55 في المائة.
سبل تعزيز جاذبية الأحزاب
وفي المقابل، حدد المستجوبون مجموعة من العوامل التي من شأنها تعزيز جاذبية الأحزاب، في مقدمتها تقديم برامج واضحة وواقعية بنسبة 31.2 في المائة، وفتح المجال أمام الكفاءات بنسبة 17.2 في المائة، وتعزيز الشفافية بنسبة 15.2 في المائة.
وبخصوص البرامج الانتخابية، أفادت الدراسة بأن 61.4 في المائة من الشباب يطلعون عليها قبل التصويت دائماً أو غالباً، مع إعطاء الأولوية لقضايا التعليم بنسبة 88.6 في المائة، والصحة بنسبة 83.5 في المائة، والتشغيل بنسبة 81.9 في المائة، ثم القدرة الشرائية والسكن.
ورغم هذا الاهتمام، عبّر 38.7 في المائة عن ضعف أو انعدام ثقتهم في إمكانية ترجمة البرامج الانتخابية إلى سياسات فعلية، في حين أكد 63.4 في المائة إمكانية تغيير نية تصويتهم إذا صادفوا برنامجا انتخابيا جيدا.
وفي ما يخص محددات اختيار المرشحين، تصدرت الثقة والنزاهة قائمة العوامل بنسبة 30.9 في المائة، متبوعة بالبرنامج والكفاءة بنسبة 21.5 في المائة لكل منهما.
توصيات الدراسة
وأمام هذه الخلاصات، أوصت الدراسة بتخليق الحياة السياسية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ونشر حصائل دورية لعمل المنتخبين، إلى جانب إعداد برامج انتخابية واقعية تتضمن التزامات قابلة للتتبع والتقييم.
كما دعت إلى تجديد النخب السياسية من خلال تعزيز شفافية التزكيات وإرساء ديمقراطية داخلية فعلية، وتوسيع حضور الشباب والنساء في مواقع القرار، فضلاً عن الاستثمار في التكوين السياسي والتربية على المواطنة، وضمان تواصل مستمر للأحزاب مع الشباب خارج المواسم الانتخابية.
وشددت التوصيات أيضا على ضرورة تعزيز نزاهة الانتخابات وضمان عدالة التمويل، وحماية حرية المشاركة السياسية في الفضاءين الواقعي والرقمي.
وتندرج هذه الدراسة في إطار مشروع “باب المشاركة”. وقد أُنجزت خلال الفترة الممتدة من شتنبر إلى نونبر 2026، واعتمدت على استمارة إلكترونية أجاب عنها 589 شابا وشابة من مختلف جهات المملكة ومغاربة العالم، إلى جانب 450 مقابلة خلال لقاءات جهوية، بمجموع 1039 مشاركا.


