يثير تكرار سقوط مواطنين مغاربة برصاص الجيش الجزائري على الشريط الحدودي المغلق، وآخرهم قتيلا ولاية النعامة يوم الجمعة 20 نونبر 2026، تساؤلات ملحة وحادة في الأوساط الحقوقية والسياسية والإعلامية داخل المغرب حول جدوى الصمت الرسمي الذي تلتزمه الرباط إزاء هذه الوقائع الدامية.
ففي الوقت الذي تسارع فيه وزارة الدفاع الجزائرية إلى إصدار بيانات عسكرية تتهم فيها الضحايا بتهريب المخدرات لتبرير إطلاق النار المباشر، تكتفي الحكومة المغربية ووزارة الشؤون الخارجية بعدم التعليق، ما يفتح الباب أمام انقسام واضح في قراءة دوافع هذا الموقف وتداعياته.
كلفة الصمت
يرى منتقدو النهج الرسمي المغربي، من حقوقيين ومحللين سياسيين، أن استمرار الصمت الدبلوماسي أمام تكرار حالات القتل الميداني لم يعد خيارا مقبولا، بل بات يفسر باعتباره تقصيرا في واجب حماية المواطنين والدفاع عن حقهم في الحياة ومحاكمة عادلة حتى في حال ثبوت شبهة التهريب.
ويؤكد أصحاب هذا الطرح أن الاكتفاء بعدم الرد يمنح السلطات الجزائرية مساحة مفتوحة لفرض روايتها الأحادية دوليا، وتقديم نفسها في صورة الضحية التي تحارب شبكات التهريب، في غياب أي رواية مضادة أو مطالبة رسمية مغربية بفتح تحقيقات دولية مستقلة.
كما يشدد المنتقدون على أن عدم تدويل هذه الملفات أمام الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، والاكتفاء بالمعالجة الصامتة، يكرس واقع الإفلات من العقاب على الحدود، ويبعث برسائل سلبية لعائلات الضحايا في المناطق الحدودية المهمشة، مثل فجيج وجرادة، التي تجد نفسها وحيدة في مواجهة مساطر إدارية وقضائية معقدة تمتد لأشهر طويلة لاستعادة جثامين أبنائها في ظل قطيعة العلاقات الدبلوماسية منذ غشت 2021.
مبررات الرباط
في المقابل، يرى مدافعون عن المقاربة المغربية ومراقبون للشأن الدبلوماسي أن صمت الرباط ليس عجزا أو لامبالاة، بل هو خيار استراتيجي محسوب يقوم على عدم الانجرار إلى استفزازات وتصعيد إعلامي تسعى إليه الجزائر لتصدير أزماتها الداخلية.
وبحسب هذا التوجه، فإن الرد الرسمي أو الدخول في سجال علني حول حوادث تقع في مناطق حدودية معقدة قد يستغل لتأجيج التوتر الإقليمي وإضفاء طابع سياسي وعسكري على قضايا ذات صلة بشبكات التهريب.
ويضيف المؤيدون لهذا الخيار أن الرباط تفضل العمل في صمت عبر القنوات القنصلية والقانونية والوساطات الإنسانية لضمان استرجاع الجثامين وحفظ كرامة الأسر، بعيدا عن الأضواء الإعلامية التي غالبا ما تعقد المساطر الإدارية مع الجانب الجزائري وتطيل أمد احتجاز الجثث.
كما يشير هؤلاء إلى أن حرص المغرب على الحفاظ على صورة الدولة الرزينة التي تدعو إلى اليد الممدودة وتتفادى التصعيد يفرض عليه ضبط النفس، خاصة في سياق يتسم بخطابات جزائرية متشنجة، كتلك التي أطلقها الرئيس عبد المجيد تبون قبل أيام ملوحا باستهداف منابع المخدرات.
لكن بين منطق الحكمة الدبلوماسية الذي تتبناه الدولة لتفادي الانزلاق نحو مواجهة كلامية أو ميدانية غير محسوبة العواقب، ومنطق الحقوقيين والمواطنين الذين يطالبون بموقف حازم يصون كرامة المغاربة ويضع حدا لاستباحة دمائهم على الحدود، يظل صمت الرباط محل جدل مفتوح، تزداد حدته مع كل بلاغ عسكري جزائري جديد يعلن عن سقوط قتلى مغاربة دون مسائلة أو تحقيق شفاف، لكشف خرقها للقانون.
فإلى متى سيستمر هذا الصمت في منح الجزائر غطاء للإفلات من العقاب، بينما يمكن لتحرك دبلوماسي وحقوقي منظم أن يضع ممارساتها على الحدود تحت أنظار العالم؟


