تحول موضوع ’’الزيادة’’ في ثمن قنينات الغاز ’’البوطة’’، إلى حديث الشارع المغربي، اليوم الإثنين فاتح أبريل، وسط ترقب كبير لإصدار إعلان رسمي تشرع من خلاله الشركات الموزعة في تطبيق القرار.
ووفق تصريحات متفرقة استقاها موقع ’’سفيركم’’ من مهنيي قطاع بيع وتوزيع ’’قنينات الغاز’’ بالمملكة، أكدوا من خلالها على أنه ’’ليست هناك أي زيادات إلى حدود الساعة، ولم يتوصلوا بأي قرار من الشركة، أو من طرف السلطات الحكومية’’. وأوضح المصدر ذاته، أن عملية التوزير والبيع تتم بشكل طبيعي، إلى حدود الساعة.
وتأتي هذه المستجدات، وسط صمت الحكومة، التي اكتفت بالتأكيد على لسان ناطقها الرسمي، مصطفى بايتاس، في الندوة الصحفية الخاصة بالمجلس الحكومي المنعقد، يوم الخميس الماضي، على أن الزيادة في ثمن قنينات الغاز، سيكون بشكل تدريجي، بداية من شهر أبريل، بزيادة 10 دراهم، مما سيسمح بتقليص الدعم المخصص لصندوق المقاصة.
وأعاد بايتاس ما تم التأكيد عليه من قبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في جلسة عمومية بمجلس النواب، حيث قال إن ’’السعر الأصلي لقنينات الغاز هو 130 درهم، أي أن هناك فرق 90 درهم، تتكلف الدولة بأدائه عبر صندوق المقاصة’’.
ومن المرتقب أن يصل ثمن قنينة الغاز، إلى 50 درهما عوض 40 درهما بعد إقرار الدعم الاجتماعي المباشر.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة، قامت بتقليص مخصصات صندوق المقاصة، إلى 16,35 مليار درهم في ميزانية سنة 2024، بعدما كانت 26,58 مليار درهم، في ميزانية سنة 2023.
تعليقات( 0 )