هل تفشل مساعي بلجيكا في إعادة سجناء مغاربة إلى المملكة؟

تواجه خطة بلجيكا، لإعادة 1100 معتقل من السجون البلجيكية من أصول وجنسيات مغربية، عديد عراقيل وانتقادات سواء ببلجيكا أو المغرب.

وكشفت تقارير إعلامية بلجيكية، أن هناك رفضا من أحزاب بلجيكية بالبرلمان للمسعى البلجيكي، مشيرة إلى أن مشروع القانون حول “إعادة السجناء” لن يصادق عليه دون عراقيل من المعارضة البلجيكية.

وتطالب كتلة N-VA في مجلس النواب إضافة إلى الأحزاب الخضراء، من رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، البحث عن تسوية مع المغرب، تشترط إعادة السجناء باستثناء القاصرين، ما يوذن بتأخر مصادقة البرلمان البلجيكي على القانون.

من جهة ثانية، يعارض نشطاء حقوق الإنسان المغاربة هذه الاتفاقية، حيث يرون أن المغرب لا يمكن أن يتحمل مسؤولية الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم في بلجيكا. ويخشون أن يكون هذا الأمر سببًا لإنشاء سابقة لدول أوروبية أخرى لتخفيف عبء سجونها، مشيرين في ذات السياق، أيضًا إلى مشكلات الاكتظاظ في السجون المغربية.

عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، في تصريحات صحفية، وصف الاتفاقية بأنها انتهاك لحقوق الإنسان ودليل على “الاستسلام للسلطات البلجيكية”.

واعتبر أن هوية الأشخاص المعنيين ليست دائمًا واضحة، وأن موافقة المعتقل ضرورية للعودة، دعيا الوزارة المختصة للتعبير عن موقفها من هذه القضية.

من جانبه، قال يوسف فريد، عضو في منتدى حقوق الإنسان، إن الاتفاقية لا تخدم مصلحة المغرب، مؤكدا أن المسؤولية تقع على عاتق السلطات البلجيكية، ولا يمكن تحميل المغرب مسؤولية ذلك، مضيفا بأن المغرب يحتجز سجناء بلجيكيين، ويجب على بروكسل أن تعترف بالمقابل بذلك.

وقالت نيكول دي مور، وزيرة الهجرة البلجيكية، في تصريح لصحيفة “Het Nieuwsblad”، على هامش زيارتها الاثنين المنصرم، رفقة وفد وزاري يرأسه ألكسندر دي كرو، رئيس الحكومة البلجيكي، إن “الرباط وعدت بأنها ستقبل عودة المغاربة في وضعية قانونية”.

وأضافت الصحيفة ذاتها، نقلا عن مصدر وزاري بلجيكي آخر، أن “بروكسيل ناقشت مع الوفد المغربي ترحيل خمسة أشخاص على الأقل في كل رحلة من الرحلات الجوية المنتظمة”، مؤكدا أن “هذا الأمر أصبح ممكنا، بعد انعقاد لجنة الشراكة”.
وحسب صحيفة ” Le Soir” البلجيكية، فإن “معركة إعادة المغاربة في وضعية غير قانونية طويلة الأمد وصعبة، حيث ترفض الرباط وتتردد دائما في التعاون بهاته المسألة”.