أعلنت تنسيقيات التعليم، عن العودة إلى شوراع الرباط بداية من اليوم الإثين، من أجل الاحتجاج، ضدا على قرارات الوزارة، وإعلان التضامن مع الأساتذة الموقوفين، الذي يبلغ عددهم حوالي 203 أستاذ.
وفي سياق متصل، قال التنسيق الميداني للتعليم، في بلاغ له، توصل “سفيركم” بنسخة منه، إن العودة إلى الشارع فرضه ’’التعسف والظلم الاجتماعي بإقصاء مطالب بعض الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة، والحيف الذي طالهم وما ترتب عنه من قطع أرزاق عشرات من الأساتذة والأطر المختصة دون مراعاة لحقوقهم الوطنية والإنسانية والمهنية، والتعسف النفسي بالعقاب الجماعي الذي لقيه كافة نساء ورجال التعليم”.
وأوضح المصدر ذاته، أنه “بعدما قام الأساتذة بتأجيل برنامجهم الاحتجاجي سابقا تغليبا لمصلحة التلاميذ المغاربة، قرر التنسيق الميداني الذي يضم التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، والتنسيق الوطني لقطاع التعليم، والتنسيقية الوطنية الأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي العودة إلى الاحتجاج ضدا على صمت الوزارة الرهيب”.
وشدد المصدر ذاته، “تجديد تأكيده الدعم الكامل واللامشروط لكافة الأساتذة والأطر المختصة الموقوفين والموقوفات. وحمل المصدر ذاته ’’التربية الوطنية المسؤولية الكاملة في استمرار الاحتقان بالقطاع، متهما إيها “بنهج سياسة الهروب إلى الأمام بعدم سحب قرارات التوقيف التعسفية وغير القانونية والإجراءات الظالمة المصاحبة لها”.
وقال التنسيق إن الوزارة “لا تعمل على حل كل الملفات المطلبية العالقة والتسويف وتنفيذ كافة الاتفاقات الموقعة لكافة الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة التي طالها التماطل. المنظومة التقاعد بتم على حساب نساء ورجال التعليم”.
ومن جانبها، استنكرت ’’التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد’’ سياسة الترهيب والتضييق التي تنهجها وزارة التربية الوطنية، التي أقدمت على إصدار توقيفات تعسفية وانتقامية فاقدة للشرعية، لا تزال سارية على 202 من الأساتذة وأطر الدعم في مختلف ربوع البلاد.
ودعا المصدر ذاته، إلى ’’الاستجابة لمطالب الأسرة التعليمية دون قيد أو شرط، وأكدت على مضيها في معركتها النضالية العادلة والمشروعة حتى إسقاط مخطط التعاقد والإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية’’.
تعليقات( 0 )