حققت كلية ابن سينا الإسلامية في نيس الفرنسية، انتصارا قانونيا قويا، ضد محافظة ألب ماريتيم، وذلك بعد إلغاء الحكم عليها في مارس الماضي بالإغلاق النهائي، وهو القرار الصادر عن وزيرة التعليم نيكول بيلّوبيه.
ونشرت وسائل إعلام دولية أن محامي كلية ابن سينا الإسلامية، الأستاذ سيفين جيز جيز، قد أعلن في بيان صحفي، يوم الثلاثاء الماضي، أن المحكمة الإدارية في نيس قد ألغت قرار الإغلاق الذي أصدرته المحافظة ضد الكلية.
وأوضح المحامي أن “القرار الصادر اليوم يؤكد عدم قانونية قرار الإغلاق”، وأن “المحافظة أُمرت مرة أخرى بدفع 1500 يورو لابن سينا كتعويض عن تكاليف الدعوى”.
وواصل المتحدث ذاته أن “هذا القرار يضع حداً للإجراءات غير العادلة التي بدأت في 26 فبراير الماضي من قبل وزيرة التعليم الوطني، نيكول بيلوبيه، ضد المرسسة التعليمية الإسلامية الخاصة والوحيدة في الإقليم”.
وأشار سيفين جيز جيز إلى أن كلية ابن سينا “خرجت أقوى من هذه المحنة”، وأن أعداد الطلاب ستزداد بشكل ملحوظ في العام الدراسي المقبل.
ومن جانبها، أعلنت الكلية عن نيتها تقديم طلب جديد للقضاء للانضمام إلى نظام التعليم المعتمد من الدولة.
وكان قد أصدر محافظ إقليم الألب ماريتيم، هيوغو موتوه، في 14 من مارس الماضي، قرارا بإغلاق الكلية بشكل نهائي، استناداً إلى قانون مكافحة الانفصالية، مشيراً إلى وجود “تمويلات غامضة ومخالفات مالية”.
وأوضحت المحافظة، التي كانت تتواصل مع الكلية منذ 18 شهراً بخصوص فحص حساباتها، أن الكلية لم تتمكن من تقديم قائمة شاملة بجميع المتبرعين منذ افتتاحها، معتبرة أن البيان المقدم غير مطابق للإجراءات.
وخلال الجلسة التي عقدت في منتصف أبريل أمام هيئة مكونة من ثلاثة قضاة، أوضح سيفين جيز جيز أن قائمة المتبرعين، الذين يقيم جميعهم في فرنسا، قد قُدمت للسلطات الإدارية، لكنها رفضت قبولها لسبب وحيد هو عدم ذكر الأسماء الكاملة للمتبرعين.
في المقابل، أكد نائب مدير مكتب المحافظ، نيكولاس هوو، خلال الجلسة أن هناك “مجموعة من المؤشرات التي تظهر غياب الشفافية” و”عدم الجدية”.
وفي حوار أجراه محامي المؤسسة الإسلامية مع وكالة الأناضول، وصف القرار بأنه “غير عادل ومبالغ فيه”، مشيرا إلى أن إدارة الكلية تواصلت مع المحافظة عدة مرات لمعرفة إذا ما كانت بحاجة إلى معلومات إضافية، لكنها واجهت “صمتاً من جانب الإدارة”.
وختم جيز جيز حديثه قائلاً: “هناك رغبة من المحافظ لإغلاق هذه الكلية بأي ثمن، لكن كما قالت وزيرة التعليم الوطني، فإن الكلمة الأخيرة ستكون للقضاء، وآمل أن يتمكن هؤلاء الأطفال من مواصلة دراستهم في كلية ابن سينا”.
تعليقات( 0 )