مازالت المطالب تتكرر حول تشغيل مصفاة “سامير” لتتزايد أكثر بعد أن تم إغلاق قضية العامودي الذي لجأ إلى التحكيم الدولي، وماتزال الحكومة المغربية لم تصدر أية إشارة استجابة لمطالب تشغيل المصفاة الأهم في المغرب ولم تقدم حلولا قبل تآكل معداتها وضياعها.
وفي هذا الإطار قال الحسين اليماني في تصريح لـ”سفيركم” أن صدور قرار التحكيم الدولي يعني أن الحكومة لم يعد لها أي مبرر “وعليها العمل لتسهيل إجراءات بيع الشركة وأصولها بدون الديون المتراكمة وعلى الحكومة أن توضح رؤيتها لمستقبل صناعة التكرير لتشجيع عروض الشراء التي يمكن أن تعيد الحياة إلى المصفاة”.
ومنذ توقف الانتاج بالشركة عام 2015 والتي كانت تؤمن للمغرب حاجياته من الطاقة البترولية والحد من غلاء أسعار المحروقات، بات الحديث حول التكلفة التي ستتطلبها صيانة هذه الشركة في حالة تم استئناف العمل بها، في هذا السياق يوضح اليماني أن “كلفة الصيانة ستقدر بحوالي 280 مليون دولار، وأن المدة اللازمة للصيانة لن تزيد عن العام “مع الشروع في الإنتاج التدريجي وإمكانية تحقيق أرباح مهمة بفضل ارتفاع هوامش التكرير حاليا.
وبالنسبة لإنتاج الشركة قدر اليماني ذلك في أنه يمكن أن تبلغ طاقة تكرير 70 مليون برميل سنويا أي أنها ستغطي 67 بالمئة من حاجيات المغرب من البترول بالإضافة لقدرة تخزين تتجاوز شهرين مما سيوفر ألف منصب شغل مباشر و3500 منصب غير مباشر عبر التعاقد مما سيحرك اقتصاد المحمدية بشكل خاص.
يذكر أنه بعد قرار التحكيم الدولي الذي رفض طلبات العامودي وتعويض قدره 2.7 مليار دولار والحكم بتعويض 150 مليون دولار، قالت نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية أن المغرب قرر الاستئناف لإبطال قرار المركز الدولي معتبرة أن المصفاة ذات قيمة استراتيجية لذلك فالحكومة تدرس مشروع إحيائها.
