قال نبيل بونجمة، خبير العقارات، إن الطلب المتزايد على العقارات من قبل الجالية المغربية، ساهم بشكل كبير في رفع الأسعار في السوق المغربية، خصوصا فيما يتعلق بالإيجار قصير الأمد في المدن السياحية والاقتصادية.
وأوضح بونجمة، في حوار خاص مع جريدة “سفيركم الإلكترونية”، أن المغاربة المقيمين بالخارج يواجهون مشاكل وتحديات عديدة مرتبطة بالوقت المحدود، وصعوبة إيجاد وسطاء موثوقين، بالإضافة إلى التعقيدات القانونية والإدارية في المغرب.
وفي السياق نفسه، أكد بونجمة أنه يجب على الحكومة تبسيط الإجراءات القانونية وتوفير خدمات استشارية موثوقة لمساعدة المغاربة المقيمين بالخارج في شراء العقارات بسهولة وشفافية.
وهذا نص الحوار:
1. كيف تصفون الوضعية الحالية لسوق العقارات في المغرب مع تزايد طلب الجالية المغربية بالخارج، وهل يشهد السوق استقرارًا أم تقلبات في الأسعار؟
يجب النظر إلى سوق العقارات في المغرب على أنه عبارة عن عدة أسواق عقارية متخصصة وليس سوق واحدة. تختلف هذه الأسواق حسب نوع العقار والموقع الجغرافي، مثل السوق السكني، التجاري، الصناعي، والسياحي. كل منها يشهد تقلبات تعتمد على عوامل العرض والطلب الخاصة به.
الطلب المتزايد من الجالية المغربية بالخارج (MRE) ساهم بشكل كبير في رفع الأسعار، خاصة في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء، مراكش، طنجة، وأكادير. ومع ذلك، ليست كل الأسواق أو المناطق تشهد نفس الارتفاعات.
على سبيل المثال، تختلف الأسعار في السوق السكني بشكل واضح عن السوق السياحي أو التجاري.
تنوع هذه الأسواق يعني أن المغرب ليس لديه “سوق عقاري” واحد بل عدة أسواق، كل منها يتأثر بعوامل مختلفة.
كما أن المشاريع الكبرى، مثل التحضير لكأس العالم 2030، ستزيد من جاذبية بعض المناطق وتدفع الأسعار إلى الأعلى، خاصة في المدن السياحية والاقتصادية الكبرى.
و اهتمام الجالية المغربية بالاستثمار في الإيجار قصير الأمد في هذه المدن ساهم أيضًا في زيادة أسعار الإيجارات الموسمية، مما يوفر عوائد إيجارية مرتفعة ويزيد من الطلب على هذا النوع من العقارات.
2. كيف يؤثر الطلب المتزايد من الجالية المغربية المقيمة في الخارج على أسعار العقارات في المغرب، خصوصًا في المدن الكبرى؟
الطلب الكبير على الشقق والفيلات المفروشة للإيجار، خاصة من السياح أو المغاربة العائدين لقضاء العطل، أدى إلى ارتفاع أسعار الإيجارات قصيرة الأمد. هذا النوع من الاستثمارات يوفر عوائد إيجارية مرتفعة، حيث يمكن للملاك جني أرباح كبيرة خلال فترات الذروة السياحية أو الأعياد.
بالإضافة إلى ذلك، يفضل المغاربة المقيمون بالخارج شراء العقارات في المدن الكبرى لضمان عوائد استثمارية مرتفعة، مما يزيد من الضغط على السوق العقاري ويرفع الأسعار بشكل عام.
3. ما هي أبرز التحديات التي تواجه المغاربة المقيمين في الخارج عند شراء العقارات في المغرب، وكيف يمكن تسهيل عملية الاستثمار العقاري لهم؟
يواجه المغاربة المقيمون بالخارج عدة تحديات عند شراء العقارات في المغرب، منها:
* الوقت المحدود: العديد منهم لا يملكون وقتًا كافيًا لفحص العقار بشكل دقيق أثناء زياراتهم، مما قد يؤدي إلى شراء عقارات بها عيوب خفية أو مشاكل في التخطيط العمراني.
* المصداقية: قد يواجه البعض صعوبة في العثور على وسطاء موثوقين يضمنون خلو العقار من المشاكل القانونية أو التخطيطية, عند التعامل مع العقارات في المغرب، قد يكون من الصعب التأكد من خلو العقار من المشاكل القانونية أو التخطيطية. قد تشمل هذه المشاكل عدم تسجيل العقار بشكل صحيح، أو وجود نزاعات قانونية، أو انتهاكات لقوانين التخطيط العمراني. هذا ما يجعل الدور الذي يلعبه الخبراء العقاريون والمستشارون القانونيون أمرًا حاسمًا.
الخبراء العقاريون الموثوقون يمتلكون معرفة عميقة بالقوانين العقارية المحلية والإجراءات اللازمة لضمان سلامة المعاملات. بالإضافة إلى ذلك، يقوم هؤلاء الخبراء بتقديم الاستشارات التي تحمي حقوق المشترين والمستثمرين، ويقومون بالتأكد من أن العقار المراد شراؤه أو استثماره خالٍ من المشاكل التي قد تؤثر على القيمة أو الاستخدام المستقبلي للعقار.
بالتالي، ينصح دائما بالتعامل مع وسطاء عقاريين مرخصين و متخصصين في العقارات عند التفكير في شراء عقار أو استثماره، خاصة لأولئك الذين ليس لديهم معرفة كافية بالقوانين المحلية.
* المتابعة عن بعد: التعامل مع الإجراءات القانونية والإدارية في المغرب قد يكون معقدًا، خاصة عند محاولة إدارتها من الخارج.
لتسهيل العملية، يجب تبسيط الإجراءات القانونية وتوفير خدمات استشارية موثوقة لمساعدة المغاربة المقيمين بالخارج في شراء العقارات بكل سهولة وشفافية.
4. هل ترى أن هناك استراتيجيات أو خطط حكومية مستقبلية لدعم الجالية المغربية في تلبية احتياجاتها العقارية داخل المغرب؟
من المتوقع أن تعمل الحكومة المغربية في المستقبل على تطوير استراتيجيات وخطط لدعم الجالية المغربية بالخارج، خاصة فيما يتعلق بتلبية احتياجاتهم في الاستثمار العقاري. وفيما يلي بعض النقاط التي قد تكون جزءًا من هذه الاستراتيجيات:
* حوافز ضريبية: يتعين على الحكومة تقديم حوافز ضريبية تشجيعية للمغاربة المقيمين بالخارج لتحفيزهم على الاستثمار في قطاع العقارات، خصوصًا في مجال الإيجار. يمكن أن تشمل هذه الحوافز إعفاءات ضريبية أو تخفيضات على الرسوم المرتبطة بالإيجار، سواء كان قصير الأمد أو طويل الأمد.
* إطار قانوني شفاف: من الضروري أن تؤسس الحكومة إطارًا قانونيًا واضحًا وشفافًا يخص تأجير العقارات، سواء للإيجار قصير الأمد مثل الشقق المفروشة والسياحية أو طويل الأمد. يجب أن يحمي هذا الإطار حقوق الملاك والمستأجرين ويضمن بيئة استثمارية آمنة.
* برامج دعم مالي: يمكن للحكومة أن توفر برامج دعم مالي أو قروض عقارية بشروط ميسرة للجالية المغربية بالخارج، مما يسهل عليهم شراء أو تأجير العقارات، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء، مراكش، طنجة، وأكادير.
* حماية قانونية أكبر: إصدار قوانين تحمي المستثمرين المغاربة بالخارج من العيوب الخفية أو المشاكل المتعلقة بالتخطيط العمراني، مما يطمئنهم ويضمن أن العقارات التي يشترونها سليمة من الناحيتين القانونية والإنشائية.
* التركيز على سوق الإيجار: بدلاً من التركيز فقط على المشاريع العقارية الكبيرة أو بيع العقارات، يجب على الحكومة دعم سوق الإيجار بشكل خاص. هذا يشمل تقديم حوافز للمستثمرين في الإيجار القصير والطويل الأمد وتسهيل الإجراءات القانونية المرتبطة بتأجير العقارات لتلبية الطلب المتزايد من الجالية المغربية والسياح.
*إطار قانوني محكم مع حوافز ضريبية ودعم مالي يمكن أن يعزز ثقة الجالية المغربية بالخارج في الاستثمار في القطاع العقاري المغربي، سواء من خلال شراء العقارات أو تأجيرها.
تعليقات( 0 )