كشفت وكالة فيتش “Fitch Solutions” الأمريكية المتخصصة في أبحاث وتحليلات السوق عن تفاؤلها بشأن معدل النمو في المغرب في عام 2025، متوقعة أن يتسارع إلى 4.9%.
ويعود ذلك، حسب الوكالة الأميركية، إلى مجموعة من العوامل، مثل انخفاض أسعار الفائدة، والاستثمار الحكومي القوي، وانخفاض التضخم، بالإضافة إلى استضافة كأس الأمم الأفريقية وزيادة النمو في أوروبا.
وأضافت الوكالة: “نتوقع أيضا أن تقوم الحكومة بزيادة الاستثمار استعدادًا لاستضافة كأس العالم 2030، التي ستستضيفه المملكة مع إسبانيا والبرتغال.”
وفي هذا الصدد، أوضحت الوكالة في تقرير لها أنها تتوقع موسما فلاحيا طبيعيا، مما سيؤدي إلى انتعاش النمو في القطاع الزراعي بعد ثلاث سنوات متتالية من الظروف المناخية السيئة.
وتابعت: “ستستفيد الصادرات الصافية من النمو الأقوى في أوروبا، مما سيدعم الصادرات، بينما سيتباطأ نمو الواردات مع تعافي الإنتاج الزراعي. كما ستستمر الصادرات في الاستفادة من الاتجاه الهيكلي الإيجابي لإعادة توطين سلاسل الإمداد.”
و أكدت فيتش أن المغرب أصبح وجهة رئيسة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل استمراره في بناء قاعدة صناعية موجهة نحو التصدير، واستفادته من بيئة تشغيلية مواتية.
وأردف تقرير الوكالة موضحا أن “تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصافية إلى المغرب ارتفعت بنسبة 55.1% على أساس سنوي بين يناير وغشت 2024، مما سيؤدي إلى زيادة القدرة الإنتاجية، بما في ذلك في الصناعات الموجهة للتصدير. كما أن تسارع نمو منطقة اليورو من 1.0% في 2024 إلى 1.5% في 2025 سيعزز الطلب القوي بالفعل على الصادرات المغربية”.
وأعربت الوكالة أن استضافة المغرب لكأس الأمم الأفريقية ستساهم بشكل كبير في زيادة تدفقات السياح، مما سيعزز الصادرات بشكل إضافي، مشيرة إلى أن العوامل المساعدة المذكورة ستؤدي إلى نمو الصادرات بوتيرة أسرع من نمو الواردات، التي من المتوقع أن تتباطأ نتيجة لزيادة الإنتاج الفلاحي المحلي، رغم الاستثمارات القوية المستمرة.
وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن انتعاش الإنتاج الفلاحي سيساهم في استقرار أسعار المواد الغذائية، في حين أن استقرار الأسعار العالمية للسلع الأساسية وارتفاع طفيف لقيمة الدرهم سيساهم في إبطاء وتيرة التضخم. كما توقع التقرير أن يؤدي هذا الانتعاش الزراعي إلى تحسين معدلات البطالة، مما سيعزز القدرة الشرائية للأسر ويدعم الاستهلاك.
وفي سياق آخر، خفضت الوكالة توقعاتها لنمو الاقتصاد في النصف الثاني من عام 2024 من 3.1% إلى 2.7% على أساس سنوي. جاء ذلك عقب صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من نفس العام، و هو أقل من توقعات الوكالة، حيث بلغ النمو في النصف الأول 2.5% على أساس سنوي. وتوقعت الوكالة أن يكون النمو العام في عام 2024 نحو 2.6%، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 3.0%.
وأردف التقرير ذاته قائلا : “شهد النمو في النصف الأول من عام 2024 تحديات كبيرة، تعود أساسا إلى ارتفاع ملحوظ في الواردات التي زادت بنسبة 12.9% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام. حيث يعد هذا المعدل الأعلى منذ انتعاش ما بعد الجائحة في الربع الرابع من عام 2021. ويعزى ذلك إلى تراجع الإنتاج الفلاحي بسبب الظروف المناخية السيئة، بالإضافة إلى النمو القوي في الاستثمارات (8.9% على أساس سنوي)، مما زاد الطلب على السلع الرأسمالية.”
تعليقات( 0 )