الحسين اليماني: التعديل الحكومي غابت عنه البروفايلات السياسية وحضر فيه رجال الأعمال

قال الحسين اليماني عضو المجلس الوطني للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، إن التعديل الحكومي الذي تم أمس الأربعاء 23 أكتوبر، من حيث الشكل، هو أمر جرت به العادة في كل الحكومات السابقة، والهدف منه إعطاء نفس جديد للحكومة حتى تتمكن من الوصول لنهاية ولايتها بسلام.

وأضاف الحسين اليماني في تصريح لجريدة “سفيركم” الإلكترونية، فيما يتعلق بالمضمون، قائلا، “أعتقد أن البروفايلات التي تم الإعلان عنها لا تتوفر على حس سياسي بالمفهوم النبيل للعملية السياسية وتبقى الميزة الوحيدة لهذه الحكومة أنها حكومة رجال الأعمال ورئيسها خير نموذج على ذلك”.

واعتبر اليماني أن “الحكومة منفصلة بشكل شامل أو مطلق عن السياسة بمفهومها ..كالنقاش العمومي ومساحة الحرية الموسعة، وتعبئة الجماهير للدفع بالخيارات التي اختارتها هذه الحكومة”.

ويرى اليماني على أنها “حكومة الرأسمال يهمها جمع المزيد من الثروات”، معتبرا أن “الأمر كان واضحا في السنوات الأخيرة”، مشيرا في ذات الصدد أن “الأغنياء زادوا غنى والفقراء زاد فقرهم” رغم ما سماه “الخطاب المنمق للدولة الاجتماعية التي تقول أنها تعطي دعما اجتماعيا في حين أنها ترفع الدعم على العديد من المواد الأساسية”، مسترسلا: “ولعل تداعياتها على المعيش اليومي على مجموع المواطنين يفوق بكثير ما يُتبجح به في قضية الدعم الاجتماعي”، على حد تعبيره.

وواصل اليماني حديثه قائلا “بالنسبة لي كعضو بالمجلس الوطني للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، هذا التعديل لا يرجى منه الشيء الكثير ولكن ما يظهر أن هناك ملفات كبرى تحتاج لحلها مثل ملف طلبة الطب وملف شركة لاسامير”، مركزا على إشكالية الشغل.

وأردف، ” اليوم يجب أن ننتبه للدواعي الموجودة من جفاف وقلة مبادرة الحكومة.. البطالة أصبحت مرتفعة بشكل لم يشهده من قبل المغرب، إضافة إلى عامل الأسعار والتضخم”، مؤكدا أن الأمر هو عبارة عن “ضرب في عمق التماسك والاستقرار الاجتماعي”.

وختم المتحدث تصريحه، مبرزا أن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤوليتها، مشيرا إلى أن المغرب “كان عليه ربما أن يلجأ إلى انتخابات مبكرة تفرز لنا حكومة جديدة غير الحكومة الحالية لأننا اليوم نعيش ما يمكن أن نسميه بابتلاع السلطة التشريعية من قبل السلطة التنفيذية” مردفا “وكأننا ألغينا السلطة الثالثة في المغرب وأصبحت السلطة القضائية في جهة والسلطة التشريعية مبتلعة من قبل السلطة التنفيذية في جهة أخرى وهذا يعطي صورة غير جيدة عن النموذج الديموقراطي المغربي”، وفق تعبيره.

تعليقات( 0 )