أكد خبير التخطيط الاستراتيجي أمين سامي على أن الرقمنة يمكن أن تلعب دورا حاسما في حل مشكلة البطالة بين الشباب المغربي بحلول 2030 عبر عدة آليات وأساليب.
وقال سامي في تصريح لـ”سفيركم” إن من بين هذه الآليات، العمل على خلق فرص عمل جديدة “حيث تفتح الرقمنة مجالات جديدة للعمل مثل البرمجة وتطوير التطبيقات والتجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي وإدارة البيانات وصناعة المضامين الرقمية”.
كما أشار سامي إلى التطوير الجذري لجوهر “أعمال القطاعات الحالية مثل الفلاحة والسياحة والتعليم”، مضيفا أن “هذه القطاعات تنمو بسرعة وتحتاج إلى مهارات حديثة يمكن للشباب اكتسابها”.
ومن الآليات التي ستساهم في حل مشكل البطالة، ركز الخبير على “التعلم عن بُعد وتطوير المهارات”، قائلا إن منصات التعليم الرقمي توفر فرصا للشباب لتطوير مهاراتهم بشكل مرن ودون الحاجة إلى التنقل.. وبالتالي يمكن لذلك أن يساهم في الزيادة من كفاءتهم في سوق العمل”.
وأبرز أن العمل الحر (Freelancing) يساهم في تمكين الشباب من العمل بشكل مستقل في مختلف المجالات الرقمية من خلال منصات العمل الحر مثل Upwork وFreelancer، مما يتيح لهم الوصول إلى سوق عمل عالمي بدلا من الاعتماد فقط على فرص العمل المحلية، والعمل على تعزيز التنافسية الدولية بدل المحلية.
ويرى أيضا الخبير الاستراتيجي أن ريادة الأعمال الرقمية يمكن أن “تدعم الشباب في إطلاق مشاريعهم الخاصة في مجالات مثل التجارة الإلكترونية وإنشاء المحتوى أو تقديم الخدمات الرقمية”، وذلك بفضل التقنيات مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، مبرزا أن “الأعمال يمكن أن تنمو بشكل سريع ومبتكر، خاصة ما يمكن أن يحققه مستقبل اقتصاد البيانات”.
واعتبر المتحدث في تصريحه لـ”سفيركم” أن تعزيز الابتكار في الاقتصاد التقليدي، ستساهم فيه الرقمنة بتحديث قطاعات تقليدية مثل الزراعة والصناعة من خلال تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي مما قد يوفر فرص عمل جديدة تتطلب مهارات تقنية”.
وفي السياق ذاته اعتبر سامي أن الرقمنة سوف تقلل الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل، بفضل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، مؤكدا أن الرقمنة يمكن أن تساعد في توجيه الشباب إلى القطاعات التي تحتاج إلى موارد بشرية وتحسين التوافق بين المهارات المتاحة ومتطلبات سوق العمل”.
وواصل أن التشجيع على الابتكار التكنولوجي من بين هذه الآليات التي ستحد من البطالة بالمغرب بحيث أن “الحكومات والمنظمات يمكن أن تدعم الشباب لابتكار حلول تكنولوجية محلية تُعالج تحديات اجتماعية واقتصادية، مما يمكن أن يساهم في خلق بيئة حاضنة للابتكار وريادة الأعمال”.
وأوضح سامي أن الرقمنة ستلعب دورا محوريا في خلق بيئة عمل جديدة وتنويع الاقتصاد وفتح آفاق جديدة أمام الشباب المغربي بحلول 2030، مما “سيساعد في تخفيض نسب البطالة بشكل ملحوظ، وفي هذا الإطار يجب العمل على توظيف الرقمنة في سياق مضبوط ومنهجي وابتكاري من خلال العمل على تحويل المشاكل الاجتماعية إلى فرص اقتصادية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية”.
وشدد في هذا الصدد على ضرورة استحضار الشروط العميقة لتحقيق هدف الرقمنة في خلق التشغيل ومحاربة البطالة من خلال خارطة طريق تركز على “الجدية، منهجية طموحة، ووسائل خلاقة” موضحا أن اعتماد خارطة الطريق هذه ستساهم بدون شك في “محاربة البطالة في أفق 2030”.
ولم يفت الخبير لفت الانتباه لتحديات الرقمنة والتي أوجزها في “تحدي تطوير المواهب الرقمية الكافية والمدربة بشكل جيد وقوي وكذا تحدي تطوير البنية التحتية الرقمية في الوسط القروي خاصة من أجل دفع الاستثمار وتحفيزه وتشجيعه وتحدي السرعة والتسارع والتعقيد للمجالس الرقمية الذي يجب العمل على تتبع آخر المستجدات ومواكبتها.. وغيرها من التحديات المستقبلية في هذا المجال”، إلا أنه بفضل التطوير والدعم والابتكار، يؤكد سامي، “يمكن تجاوز هذه التحديات وخلق القيمة المضافة”.
تعليقات( 0 )