شركات الطاقة الإسبانية تهدد بإعطاء الأولوية للاستثمار في المغرب على إسبانيا

حذرت شركة النفط الإسبانية “سيبسا” من أنها قد “تعطي الأولوية” لاستثمارات الهيدروجين في المغرب ودول أخرى بدلاً من إسبانيا، إذا قررت الحكومة الإسبانية جعل الضريبة المؤقتة على الطاقة دائمة، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة “إل موندو” الإسبانية.

وصرحت “سيبسا”، ثاني أكبر شركة نفطية في إسبانيا، أن زيادة الضريبة بشكل دائم ستؤثر “بشكل كبير على ربحية مشاريع الهيدروجين”.

وقد يدفع هذا القرار الشركة الإسبانية، حسب ذات المصدر، إلى إبطاء استثماراتها المخططة في إسبانيا وتوجيه الأولوية لمشاريع الهيدروجين الأخضر في المغرب والجزائر والبرازيل والولايات المتحدة، والتي كانت مبرمجة لمرحلة لاحقة ضمن خطتها الاستراتيجية.

وأبرزت “إل موندو” أن “سيبسا”، كانت أعلنت عن استثمارات بقيمة 3 مليارات يورو في مشاريع الهيدروجين في إسبانيا كجزء من خطتها “Positive Motion”، وتشمل مشروعاً رئيسياً في منطقة الأندلس. لكن هذه الاستثمارات أصبحت الآن موضع شك بسبب النزاع الضريبي، حسبما أشارت الشركة.

وأشار الرئيس التنفيذي لـ “سيبسا”، مارتين ويتسيلار، إلى أن مشاريع الشركة تعتمد على “إطار تنظيمي مستقر”؛ وأكد أن تحويل الضريبة المؤقتة إلى دائمة، كما اقترحت الحكومة الإسبانية، من شأنه أن يزعزع هذا الاستقرار.

كما هددت الحكومة الإقليمية الأندلسية، التي تدعم بشدة مشروع الهيدروجين الخاص بـ “سيبسا” في ويلبا، باتخاذ إجراءات قانونية ضد إقليم الباسك إذا سُمح له بتطبيق معدل ضريبي أقل لجذب الاستثمارات بعيداً عن مناطق أخرى.

وردت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية الإسبانية، ماريا خيسوس مونتيرو، على تحذيرات “سيبسا” متهمةً الشركة بـ “المبالغة وردة الفعل المفرطة”.

وقالت في تصريحات صحفية، إنه من الطبيعي أن يتفاعل القطاع بهذه الطريقة عند مواجهة ضرائب أعلى، لكنها أشارت إلى أن الأرباح المرتفعة للصناعة تبرر مساهمة ضريبية أكبر لتمويل الخدمات العامة.

ومع ذلك، أكدت مونتيرو أن الحكومة مستعدة لتقديم حوافز لتشجيع الاستثمارات المستمرة في التحول الطاقي في إسبانيا، حتى مع الضريبة المرتفعة.

وتشير “سيبسا”، إلى جانب شركات أخرى مثل “ريبسول” و”غالپ” و”بي بي”، إلى أن حوالي 16 مليار يورو من الاستثمارات في الطاقة في إسبانيا حتى عام 2030 قد تكون في خطر بسبب حالة عدم اليقين الضريبية.

وتعود ملكية 62% من “سيبسا” إلى “مبادلة”، صندوق الثروة السيادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، و38% لشركة الاستثمارات الأمريكية “كارلايل”.

تعليقات( 0 )