أعلنت الحكومة السويدية عن “حزمة مساعدات” بملايين الدولارات موجهة إلى الدول النامية، بهدف مكافحة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، وذلك من أجل تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية في بلدان المنشأ للحد من دوافع الهجرة، إضافة إلى دعم قدرات هذه الدول على استقبال طالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم في السويد.
وأوضحت تقارير إعلامية دولية أن وزير التجارة الخارجية والتنمية الدولية في السويد، بنيامين دوسا، قد أفاد في تغريدة على منصة “إكس” أن ” الحكومة السويدية ستبدأ سياسة جديدة بتقديم 3 مليارات كرونة سويدية لمدة أربع سنوات، بهدف الحد من الهجرة غير النظامية إلى السويد”، مضيفا أن هذه الخطوة تعد منعطفا مهما في ربط المساعدات بقضايا الهجرة.
وعلى الرغم من أن تفاصيل هذه الخطة الجديدة لم يتم الكشف عنها بعد، إلا أن الوزير دوسا أشار إلى أن بعض هذه المساعدات قد تكون مشروطة بتعاون الدول المستفيدة في تخفيض أعداد المهاجرين، وذلك في الوقت الذي كانت فيه مجموعة من الدول تتناول موضوع الهجرة بعبارات تصفها الحكومات الأوروبية بـ”المبهمة” تشير إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة دون ذكر تفاصيل واضحة.
وأشارت مصادر إعلامية أوروبية متطابقة إلى أن السويد قد خصصت لهذه السياسة الجديدة ميزانية إجمالية تبلغ 5.3 مليار كرونة سنويا (300 مليون دولار) للمساعدات خلال الفترة الممتدة من 2024 إلى 2028، سيكون نصفها مخصص لأوكرانيا، لافتة إلى أن 3 مليارات كرونة منها سيتم توجيهها لدفع تكاليف إعادة طالبي اللجوء.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه أغلب دول الاتحاد الأوروبي إلى وضع سياسات مشددة للحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى القارة، وتعد استراتيجية “توسيع الحدود” واحدة من أبرز هذه الخطط، التي تقوم على تمويل دول “ثالثة” من خارج الاتحاد، ولا سيما في شمال وغرب إفريقيا، للحد من مغادرة المهاجرين لأوطانهم أو اعتراضهم في طريقهم إلى أوروبا، أو استقبالهم في مراكز لمعالجة طلباتهم هناك بدلا من وصولهم إلى أوروبا، كما هو الحال في الاتفاقية بين إيطاليا وألبانيا، والمخطط الذي تم رفضه مؤخرا بين المملكة المتحدة ورواندا.
وكانت الحكومة السويدية قد اقترحت خطة للحد من الهجرة غير النظامية، سيتم بموجبها تقديم مبالغ مالية تصل إلى 34,000 دولار للمهاجرين الذين يوافقون على العودة بشكل طوعي إلى بلدانهم.
وبدورها، تسير هولندا على نفس منوال السويد، حيث سربت قناة “NOS” الرسمية في البلاد، خطة حكومية مشددة لمكافحة الهجرة غير النظامية، ستحدد المناطق الآمنة خلال هذا العام، تمهيدا لترحيل طالبي اللجوء الجدد إليها، إلى جانب ترحيل اللاجئين السوريين إلى المناطق التي تحددها هولندا على أنها آمنة في سوريا.
تعليقات( 0 )