أرفق مشروع قانون المالية لسنة 2024، بتقرير متعلق بالموارد البشرية، كشف أن الحكومة أحدثت، بموجب قانون المالية لسنة 2023، ما مجموعه 28.212 منصب مالي لفائدة الوزارات والمؤسسات.
وأوضح هذا التقرير، الذي نشرته وزارة الاقتصاد والمالية على موقعها الرسمي، أن هذه المناصب توزعت بشكل أساسي على مجموعة من الوزارات، حيث حصلت وزارة الداخلية على حصة 26,74 في المئة، فيما كان نصيب إدارة الدفاع الوطني 24,81 في المئة، ونسبة 19,5 في المئة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وأكد التقرير نفسه، أنه من أجل دعم وتلبية الحاجات الضرورية، المتعلقة بالموارد البشرية لمجموعة من القطاعات، تم إعطاء الأولوية للقطاعات ذات الطابع الاجتماعي والأمني.
كما ذكر أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قام بتوزيع 460 منصب على مختلف الوزارات أو المؤسسات، تم تخصيص 200 منصب منها لتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأكد المصدر ذاته، أن الفترة الممتدة من 2013 إلى 2023، عرفت إحداث ما مجموعه 259.118 منصب مالي، ناهيك عن 139.000 منصبا، تم إحداثها من أجل توظيف الأساتذة على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأكد التقرير، أنه خلال هذه الفترة، نالت القطاعات ذات الطابع الاجتماعي والأمني الأولوية، بحوالي 64,3 في المئة، من إجمالي عدد المناصب المالية المحدثة لصالح قطاع الداخلية، والتربية الوطنية، والتعليم العالي والصحة.
وظفرت وزارة الداخلية بـ 81.146 منصب مالي، من أجل توفير الموارد البشرية الكافية، لمختلف مصالح الأمن بهدف الحفاظ على النظام والأمن العام.
وواصل المصدر ذاته، أنه خلال الفترة المذكورة، شهد قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي، على التوالي تخصيص 15 في المئة و3 في المئة، من مجموع المناصب المالية المحدثة، وهو ما يعادل ما مجموعه 39.242 منصبا لقطاع التربية الوطنية، و8.862 منصبا للتعليم العالي، وذلك دون احتساب عملية توظيف 139.000 أستاذ، على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتعليم.
واستفادت وزارة الصحة من 38.300 منصب مالي، أي ما يعادل حوالي 15 في المئة من مجموع المناصب المالية، التي تم إحداثها خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2023.
بدورها، استفادت وزارة الاقتصاد والمالية من 7225 منصبا مالي، بالإضافة إلى 6750 منصب مالي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أي حوالي 3 في المئة لكل قطاع.
وأبرز التقرير أنه بالنسبة لفئات الأطر، ففي جميع القطاعات الوزارية، بلغ العدد الإجمالي للمناصب المحدثة المتعلقة بتوظيف أطر السلم 10 فما فوق، ما مجموعه 101.182 منصب، أي ما يعادل 38,7 في المئة، من إجمالي المناصب المحدثة خلال نفس المدة، أي بمعدل سنوي يبلغ 9.198 منصب مالي.
وفيما يتعلق بتوظيف أعوان التمكن (سلالم الأجور من 7 إلى 9)، فقد تم تخصيص 27.464 منصبا ماليا، أي نسبة 10,5 في المئة، من إجمالي المناصب المالية المحدثة برسم هذه الفترة، وذلك بمتوسط إحداث سنوي قدره 2497 منصبا.
بينما خصصت الحكومة لفئة أعوان التنفيذ المرتبين دون السلم 7، خلال نفس الفترة، ما مجموعه 132.528 منصب، ما يمثل نسبة 50,7 في المئة، من مجموع المناصب المالية المحدثة، وهو ما يعادل متوسطا سنويا قدره 12.048 منصبا ماليا.
تعليقات( 0 )