توجهت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة إلى جماعة الدار البيضاء بعريضة تطالب فيها بإنشاء مراكز للاستقبال والإستماع وتوجيه النساء ضحايا العنف في نطاق الجماعة ومقاطعاتها، وفقا لأحكام القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والمرسوم رقم 2.16.403 الذي يحدد شكل العريضة.
وأوضحت الجمعية في بيان لها أنه، انطلاقا من هذه المبادرة التي تستلهم مبادئ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في دستور المملكة لسنة 2011، وتفعيلا للمقتضيات القانونية التي تتيح مشاركة المجتمع المدني في السياسات العمومية المحلية، تُعلن عن تقديم هذه العريضة التي ينتظر إدراجها في جدول أعمال الدورة المقبلة لجماعة الدار البيضاء.
وأكدت الجمعية أن معدلات العنف ضد النساء والفتيات، وخاصة ضد النساء العاملات في الفضاءات العامة، شهدت ارتفاعا في مدينة الدار البيضاء، استنادا إلى تقرير “المرأة في أرقام لسنة 2023” الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، وكذلك تقرير جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بعنوان “نحو سياسات عمومية محلية فعالة للنساء العاملات في الفضاءات العامة بالدار البيضاء” لعام 2024.
وأشار البيان إلى نقص الحماية المقدمة للنساء والفتيات، وكذلك للنساء العاملات في الفضاءات العامة، من العنف في مختلف المرافق والخدمات العمومية التابعة لجماعة الدار البيضاء.
وشددت الجمعية على أن النساء العاملات في الفضاءات العامة يشعرن بضعف في الأمن والسلامة في المدينة، وهو ما تبين من خلال نتائج جلسات الاستماع وورشات العمل التي نظمتها الجمعية ضمن مشروع “الدار البيضاء، مدينة آمنة”، المدعوم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب.
كما أضافت الجمعية أن جماعة الدار البيضاء لا تمتلك أي مراكز مخصصة لاستقبال وتوجيه النساء الناجيات من العنف، رغم حاجتها الماسة إليها.
وفي ختام بيانها، أشارت الجمعية إلى أن تفاقم معاناة النساء في مواجهة العنف بالدار البيضاء يتطلب تدخل جمعيات المجتمع المدني المتخصصة في حماية المرأة ومناهضة التمييز ضدها، في ظل قلة الإمكانات والموارد البشرية واللوجستية، وغياب الدعم الفعلي من جماعة الدار البيضاء.
تعليقات( 0 )