كشف تقرير حديث، أن النقاش السياسي المتعلق بتقييم الحصيلة الاجتماعية للحكومة، يتأرجح بين الإشادة والانتقاد، حيث إن أحزاب الأغلبية تشيد بهذا النموذج وتنوه بفعالية تنزيله، بينما تؤكد أحزاب المعارضة أن تنزيله ما يزال مضطربا ويشوبه إخلال بأهداف التعميم.
وأوضح التقرير الصادر عن المرصد المغربي للحماية الاجتماعية، بعنوان “سياسات الحماية الاجتماعية بالمغرب 2024 -2021 حماية اجتماعية أم تقويم هيكلي مقنع؟”، أن الأغلبية الحكومية قد استعرضت في مختلف المحافل الدستورية والإعلامية ما وصفته بالنتائج الإيجابية التي حققتها الحكومة، ولا سيما في مجال الحماية الاجتماعية.
وواصل المصدر ذاته أن هذه الأغلبية ترى أن “الحكومة استطاعت في نصف ولايتها، أن تتجاوز بنجاح المرحلة التأسيسية لبناء وتدعيم أسس الدولة الاجتماعية واستكمال جميع الأوراش الاجتماعية، بالرغم من صعوبة الظرفية الدولية والوطنية، التي تميزت بعدم اليقين الاقتصادي والمناخي والتوتر الجيو- سياسي وتوالي سنوات الجفاف”.
وأضاف المصدر أن النتائج الإيجابية التي حققتها الحكومة تتمثل في توسيع خدمات التأمين الصحي لتشمل جميع المغاربة دون تمييز، ففي غضون عام، ارتفع عدد المستفيدين من 7.8 ملايين فرد إلى أكثر من 23.2 مليون شخص، بفضل إدماج فئات جديدة كالعاملين غير الأجراء ومستفيدي برنامج “تضامن”، مبرزا أنها أضافت 3,68 من العاملين غير الأجراء وذوي حقوقهم و 9.4 مليون من المستفيدين من AMO-TADAMON.
وذكر التقرير أن تعميم التعويضات العائلية الذي أطلقته الحكومة والذي يندرج في سياق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، يتعلق بثلاثة أنواع من الإعانات، واحدة للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة تستفيد منها الأسر التي لديها أولاد دون من الواحدة والعشرين وتشمل منحة شهرية ودعما تكميليا ومنحة الولادة، والثانية إعانة جزافية تستفيد منها الأسر التي ليس لديها أولاد، أو التي لديها أولاد يتجاوز عمرهم 21 سنة، ولاسيما تلك التي تعاني من وضعية فقر أو هشاشة أو تواجه مخاطر مرتبطة بالشيخوخة.
فيما ترتبط الإعانة الثالثة، بتقديم دعم للأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والذي رصد لها ما يقرب من 25 مليار درهم سنة 2024 من الاعتمادات المالية، كما تهدف إلى فتح باب الاستفادة أمام حوالي 60% من الساكنة التي لا تستفيد حاليا من تعويضات عائلية.
ومن جانبها، قدمت المعارضة في ندوات صحفية أو بلاغات المكاتب السياسية أو تصريحات الفاعلين السياسيين، حسب التقرير، قراءة مغايرة لهذه الحصيلة، معتبرة أن الحكومة عجزت عن تحقيق تطلعات المواطنين، مشيرة إلى وجود اختلالات في مسألة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية.
ولفتت احزاب المعارضة بحسب التقرير إلى أن اعتماد الحكومة على مؤشر “العتبة” في الدعم الاجتماعي المباشر كمعيار للانخراط، تسبب في استبعاد أكثر من 8 ملايين شخص من الفئات المستضعفة بسبب عدم قدرتهم على الأداء، مبرزة أنه على الرغم من إدماج مستفيدي نظام “راميد” السابق، إلا أن حوالي 10.22 مليون شخص فقط من استفادوا بشكل فعلي من الخدمات حتى نهاية شتنبر 2023، مقارنة بـ18.44 مليون في سنة 2022.
وسجل التقرير أن أحزاب المعارضة قد أشارت إلى أن المسجلين في التأمين الصحي الجديد قد اشتكوا من ضعف جودة الخدمات الصحية العمومية مقارنة بالقطاع الخاص، مضيفة أن نسبة تسجيل المهنيين المستقلين لم تتجاوز 13٪، ولم تحصل سوى 27% من إجمالي الاشتراكات المفترضة، مما يهدد استدامة التمويل المطلوب لورش التغطية الصحية.
وأردف التقرير أن فرق المعارضة السياسية المذكورة، ترى أن إلغاء بعض البرامج، مثل: “تيسير” و”دعم الأرامل”، في مقابل تحديد سقف الدعم الاجتماعي المباشر عند 500 درهم شهريا، غير كاف لحماية الأسر من الهشاشة، خاصة مع ارتفاع التضخم والأسعار.
وخلص التقرير إلى الإشارة إلى أنه من مظاهر الاضطراب الحكومي في تدبير هذا الورش، التأخر في تنفيذ التعويضات العائلية، التي كان من المقرر تنفيذها في 2023، إلا أن تأجيلها إلى قانون مالية 2024 أثر على الجدول الزمني لتنزيل مشاريع أخرى، مثل نظام التقاعد للمهنيين وتعويض البطالة.
