في جديد محاكمة المتهمين الثلاثة في قضية اغتصاب جماعي، الذي تعرضت لها طفلة قاصر، تعاني من إعاقة عقلية ولا يتجاوز عمرها 13 سنة بمنطقة العطاوية، مما نتج عنه حمل وولادة طفل، قضت محكمة الاستئناف بمراكش، ليلة أمس الأربعاء، بـ 24 سنة سجنا في حق المتهمين الثلاث ودرهم رمزي تعويض للجمعية المغربية لحقوق الانسان، المنتصبة طرفا مدنيا.
وفي تفاصيل الحكم قضت الحكمة على المتهم الأول بـ 10 سنوات سجنا نافذة، حيث توبع بجريمة استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة، ومعروفة بضعف قواها العقلية، باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488.
فيما حكمت المحكمة ذاتها على المتهم الثاني 06 سنوات سجنا نافذة، وتوبع هو الآخر في نفس القضية بجريمة استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة، باستعمال التدليس والتغرير بها، وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي.
أما المتهم الثالث، التي أثبتت الخبرة الجينية بأنه هو الأب البيولوجي للطفل، فأدين بـ 08 سنوات سجنا نافذة، وتوبع بجريمة استدراج قاصرة عمرها أقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها، وهتك عرضها بالعنف والارتشاء، طبقا للفصول : 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.
وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة بـ 100 ألف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تنصبت بدورها طرفا مطالبا بالحق المدني وأساسا درهم رمزي.
وفي تعليقها على قرار المحكمة، اعتبرت جمعية “ما تقيش ولدي” أن الأحكام “تظل غير كافية أمام جسامة الفعل”، مجددة دعوتها لتشديد العقوبات في جرائم اغتصاب الأطفال، مع تثمينها للأحكام الصادرة كخطوة إيجابية.
وأعلنت في بيان لها أصدرته اليوم الخميس، تضامنها المطلق مع الضحية وأسرتها، ودعوتها إلى توفير مواكبة نفسية واجتماعية لها.
كما جددت المنظمة لمطلبها بتفعيل آليات حماية الأطفال، خصوصا ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشديد المراقبة “والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس ببراءة الأطفال”.
